افراسيانت - محمد فرج - لم تعد احتمالات الحسم مرتبطة فقط بحجم الدمار الحاصل. فقد يتعرّض أحد الطرفين لدمار أكبر، ويتعرّض الطرف الآخر إلى إنهاك أعلى، وحينها تصاغ المخرجات السياسية للحرب تحت ضغط وقف الإنهاك، أكثر من وقف التدمير.
جندي سوفياتي يعلّق العلم الأحمر على مبنى الرايختساغ عام 1945، وأدولف هتلر ينتحر؛ صورتان كفيلتان بإعلان هزيمة حاسمة للنازية، ونهاية الحرب العالمية الثانية. ولو عدنا إلى الوراء قليلاً، إلى نهاية الحرب العالمية الأولى؛ داخل عربة القطار عام 1918 ،تُوقّع الهدنة التي تقود لاحقاً إلى معاهدة فرساي، التي تفرض البنود المذلّة على الألمان. ويلحقها التفكّك النهائي للدولة العثمانية، لتخرج إلى النور خريطة سياسية جديدة لدول المنطقة، عنوانها الانتداب والوصاية. تلكم جميعاً كانت نتائج حاسمة للحرب؛ مخرجات سياسية جديدة تمثّل واقعاً جديداً.
لكنّ حروب اليوم تسير على سكة يعوزها الحسم، إنها متردّدة ومتناوبة ومتقطّعة، تتخللها هُدن واستراحات وإعادة تفكير. ومع الاختلاف في شرعية الحربين وأصولهما القانونية، وحتى الكثير من التفاصيل الميدانية؛ تعيش المواجهة الأطلسية الروسية في أوكرانيا، وكذلك العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران حالة من غياب الحسم. بل إنّ طريق الحسم ،على طريقة الحربين العالميتين، يبدو طويلاً أو حتى غير محتمل. لماذا؟
1. مستوى غير مسبوق من التشابك الاقتصادي العالمي: قامت الحربان العالميتان الأولى والثانية بين دول/إمبراطوريات قومية، ليس بالمعنى الأيديولوجي، وإنما بالمعنى التقني. فكلّ دولة كانت تمتلك خطوط إنتاجها العسكرية المستقلة، الموجودة غالباً داخل حدودها الجغرافية، وتستورد المواد الأولية اللازمة من مستعمراتها أو من داخل حدودها. لقد كانت الحدود الفاصلة بين إمكانات الإنتاج وخطوطه للدول واضحة، كما هي حدود الجغرافيا. لكنّ تطوّر الإنتاج الصناعي العسكري، وإدخال المعدّات التكنولوجية، وأدوات الاتصال والذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية بشكل أوسع، تطلب الاستعانة بشبكة إمداد لقائمة طويلة من المعادن والعناصر ومدخلات الإنتاج. فصناعة المسيّرات الحربية الأميركية مثلاً تحتاج المعادن النادرة من الصين، وبعد بدء المواجهة الأطلسية الروسية، استيقظ العالم على لائحة طويلة من العناصر التي تؤمّنها روسيا للعالم، تحتاجها صناعة أشباه الموصلات. أصبحت الشبكة المعقّدة لسلاسل الإمداد عبئاً على مبدأ استمرار الحرب في ذاته.
ومع تطوّر الاقتصاد عمّا كان عليه خلال الحروب العالمية، بات العالم أمام مروحة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والصناعية التي تمرّ عبر شبكات الإمداد، كما أنّ الوصول إلى المنتج النهائي في دورة الإنتاج بات عابراً للحدود. لقد تطوّرت أدوات قياس الترابط الاقتصادي العالمي بشكل متسارع منذ عام 1970، حتى أنّ المؤشرات الأكاديمية التي كانت تستخدم قبل عام 1970 استبدلت.
لم يكن مضيق هرمز في ردّ العدوان الأميركي أداة جغرافية تقليدية، بل مثّل أداة جغرافية في ظروف الترابط الاقتصادي المتشابك، ولذلك امتلك فعّالية مضاعفة. تمكنّت إيران من تخفيض سقف الأهداف الأميركية في منشآت الطاقة عبر التهديد باستهداف مصالحها الاقتصادية المنتشرة في المنطقة، ابتداء من الشركات العاملة في قطاع الطاقة وصولاً إلى الكابلات في قاع البحر. ولم يعد التشابك الاقتصادي مختصراً في كمية النفط التي يمكن منعها من العبور، وإنما بارتباط الطاقة بفرع آخر من الاقتصاد (الاقتصاد الوهمي – الاسمي- اقتصاد وول ستريت)، الذي تؤدّي فيه توقّعات المستثمرين وظروف الاستقرار في ذاتها عاملاً حاسماً في الأسعار.
أخطأت الولايات المتحدة ، عندما صدّقت رواية التاريخ، التي قامت في شقّ منها على تأسيس نادٍ مستقر للعولمة، بقيادة دائمة وأبدية لواشنطن. ولكن في الوقت الذي اهتزّت فيه يد واشنطن عن إدارة المنظومة المتشابكة، بدأت الدول المستقلة في العالم تطالب بتغيير الشبكة أو على الأقل شروط اللعبة داخلها. التشابك الاقتصادي الذي أرادته واشنطن، واعتقدت أنّ شروط تدفّق الدماء فيه ثابتة ومطلقة، انقلب وتغيّر، وإن كان سابقاً أداة فعّالة لفرض الهيمنة الأميركية، فبات اليوم أداة لخلخلتها .
2. مبادئ الحرب غير المتناظرة : مثّل تغيّر أدوات الحرب والأسلحة عاملاً إضافياً في استعصاء الحسم. فالتفوّق الجوي عبر الطائرات الحربية فقد الكثير من إمكاناته في الحسم. الأضرار التي تسبّبها الغارات الجوية باتت تُقابل بأضرار تسبّبها المسيّرات. كما أنّ المسيّرات أجبرت الجيوش التقليدية على تغيير قواعد التحشيد المعتادة، والانتقال والإمداد، وحركة سلاح المدرّعات. إننا ببساطة نعيش عصر الحلول الذكية في مواجهة مراكمة مؤشّرات القوة الكمية. وعندما تضاف الصواريخ البالستية والحرب السيبرانية إلى هذه المعادلة، تتراجع إمكانات القوة التقليدية أكثر في الحسم.
نشهد تطبيقاً متبايناً لهذه القواعد الجديدة في مختلف ساحات الحرب الدائرة حالياً في العالم، في إيران واليمن وجنوب لبنان وكذلك في المواجهة الأطلسية الروسية.
3. صعوبات تقنية في إخفاء الخسائر الحقيقية: في طريق واشنطن للإعلان عن 58 ألف جندي قتيل في فيتنام، كانت هنالك فرص كثيرة للالتفاف على الأرقام وإخفاء الخسائر، إلى حين إعلان انتهاء الحرب. فالتحقيقات الاستقصائية للكشف عن عدد القتلى لم تكن حينها بفعّالية اليوم، والمنصات الإلكترونية التي تُحدّث أرقام القتلى لم تكن بفعّالية اليوم:
خلال الأسابيع الأولى من الحرب على إيران، بعد الـ 28 من شباط/فبراير، نشرت الصحف الألمانية أخباراً عن وقف استقبال الحالات الطبية لعائلات الجنود الأميركيين في لاندشتول ورامشتاين في ألمانيا. ومع ربط الأخبار المتناثرة في فضاء الإعلام المفتوح والمنصّات، بدأ شيئاً فشيئاً يتكشّف ارتباط ذلك بنقل الجنود الأميركيين المصابين والقتلى، بسبب الحرب على إيران، من المنطقة إلى هذه المنشآت الطبية الكبرى. إنّ هذا التشبيك في المعلومات لم يكن متاحاً خلال الحرب على فيتنام. حينها، حتى لو نشرت أخبار في الصحف الورقية لبلد ما، لم تكن طرق الانتقال السريع مهيّأة، كما هي اليوم.
في إطار دعايتها بشأن اهتمامها بالمصادر المفتوحة للمعلومات، أنشأت الولايات المتحدة منصة رقمية، DMDC (Defense Man power Data Center)، التي تقدّم الجهات المختصة عبرها تحديثات بشأن عدد الجنود المصابين والقتلى. لكنّ التردّد في النشر والتأخّر في التحديث، وتوزيع عدد القتلى على أبواب متعدّدة ( كأن يتوزّع عدد القتلى على باب "الغضب الملحي" و"العمليات الخارجية") أثار شكوك المتابعين بشأن العدد الحقيقي من القتلى، ناهيك عن ارتفاع عدد القتلى بسبب حوادث السير وغيرها، تزامناً مع التصعيد في الحرب.
ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تفنيد الروايات الرسمية. فبعد الوصول إلى مذكرة التفاهم، نشرت الواشنطن بوست تحقيقاً معتمداً على مقارنة صور القواعد العسكرية الأميركية المتضررة، كما نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، مع الصور المشوّشة التي نشرتها شركات الأقمار الاصطناعية الأميركية، وخلصت إلى أنّ الأضرار التي طالت هذه القواعد أعمق مما عبّرت عنه التصريحات الرسمية الأميركية. أضف إلى كلّ ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت منبراً للروايات الشخصية للجنود وعائلاتهم.
إنّ تعقيدات إخفاء الخسائر الحقيقية، أضافت أعباء على إمكانات استمرار الحرب، وعلى إمكانات تأجيل الإعلان عن الخسائر الحقيقية إلى حين الوصول إلى نقطة حسم.
4. العائد الاستثماري للحرب: ارتفع عدد المنصات المتخصصة في حساب تكلفة الحرب؛ سواء من وسائل الإعلام أو مراكز الدراسات والجامعات. كلّ مرة يعلن فيها عن رقم جديد، يجد البنتاغون نفسه مضطراً للإعلان عن رقم في مواجهته، وفي كلّ مرة يعلن البنتاغون عن رقم جديد، تتقدّم مراكز الدراسات لتفنيد آليات حساب التكلفة، وإظهار البنود الغائبة عن آلية الحساب.
في الحرب على العراق، وبعد تجاوز مرحلة تبرير الحرب بادّعاءات أسلحة الدمار الشامل، كانت واشنطن تروّج ضمنياً لفكرة الاستثمار في عوائد الحرب، العقود في إعادة الإعمار، السيطرة على النفط، إلخ... لكنّ الحالة في إيران مختلفة، فإدارة ترامب تجد نفسها عاجزة عن إقناع الرأي العامّ الأميركي، ضمنياً طبعاً، بأنّ هذه الحرب سوف تجلب عائداً استثمارياً ما. يعود شقّ من إصرار ترامب على الاستمرار في الوصول إلى نتيجة ترضيه إلى هذا الشقّ بالذات، فذهنية رجل الأعمال تأبى فكرة الاستثمار الفاشل، أو تحوّل التكلفة إلى ما هو أشبه بالديون المعدومة. عندها تصبح التكلفة المهدورة مجرّد قرار سياسي خاطئ.
سيناريوهات حاسمة ولكن بطيئة
لم تعد احتمالات الحسم (بمعنى تكريس واقع سياسي جديد) مرتبطة فقط بحجم الدمار الحاصل. فقد يتعرّض أحد الطرفين لدمار أكبر، ويتعرّض الطرف الآخر إلى إنهاك أعلى، وحينها تصاغ المخرجات السياسية للحرب تحت ضغط وقف الإنهاك، أكثر من وقف التدمير.
قد تصل الحروب إلى نقطة حسم، ولكن لا مسار سريعاً للوصول إلى ذلك. لا تتطابق مسارات الحسم تماماً بين ساحات المواجهة المتعدّدة في العالم؛ فالحسم الروسي في أوكرانيا كان أقرب في بدايات الحرب، لولا قرار موسكو بتجنّب الأضرار المدنية الكبرى في طريق الوصول إلى كييف، ولولا الحشد الغربي الضخم لاحقاً في دعم أوكرانيا، وعندها أصبحنا أمام مواجهة لدول كبرى في جغرافيا أوكرانيا.
لكنّ إيران تمتلك قواها الذاتية، وإمكاناتها الخاصة، التي جعلت فرص الحسم الأميركي شحيحة منذ اليوم الأول، وعزّزت (أي الإمكانات الإيرانية) فرص الإنهاك الأميركي في ظلّ تكلفة الخسائر. مجدّداً، تبقى المقارنة في جانبها التقني، وليس بمعنى شرعية الحرب، فروسيا في نهاية المطاف دخلت إلى أراضٍ، يمتلك
الروس حججاً عميقة لاعتبارها أراضي روسية أصلاً، يعيش فيها روس لا روسوفونيون.
يبقى عامل الاتفاق حاضراً في كلّ الجبهات، وإن باحتمالات ضعيفة، ويبقى هو الفاعل الأكبر في إخراج الجميع عن سكة الحسم البطيء، البطيء جداً حتماً!
