تشكيك واسع في إعلان ترامب وقف المساعدات لإسرائيل.. واتهامات بمناورة انتخابية لإخفاء استمرار الدعم العسكري 

افراسيانت - رائدة صالحه - قوبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري بتشكيك واسع وانتقادات من منظمات حقوقية ومحللين وشخصيات سياسية، اعتبرت الخطوة مناورة انتخابية تهدف إلى امتصاص الغضب المتصاعد من استمرار تمويل إسرائيل وتسليحها، دون أن تعني فعلياً إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لها.

وذهب منتقدون إلى أن الإعلان، الذي جاء صباح يوم انتخابات التجديد النصفي، قد يكون محاولة لإيهام الناخبين بأن واشنطن تتجه إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، بينما تعمل الإدارة وحلفاؤها في الكونغرس على تمرير تشريعات تتيح نقل هذا الدعم إلى صيغ جديدة من التعاون العسكري والتكنولوجي، بعيداً عن آليات التمويل التقليدية والرقابة المرتبطة بها.

ووصف مشروع السياسات التابع لمعهد الشرق الأوسط (IMEU) ترامب بأنه «كذاب متسلسل»، مشيراً إلى أنه أعلن منذ توليه الرئاسة عن تقديم أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. وقال إن الرئيس وحلفاءه يدركون أن تمويل إسرائيل من أموال دافعي الضرائب أصبح عبئاً سياسياً، ولذلك يسعون إلى تمرير تشريعات تخفي هذا الدعم من خلال دمج شركات الأسلحة الإسرائيلية في منظومة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وأضاف المعهد أن هذه الخطوة تمثل عملية استبدال وتمويه للدعم العسكري، من شأنها أن تؤدي إلى تمويل أمريكي لشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بمبالغ قياسية، بدلاً من تقديم المساعدات بصورة مباشرة وعلنية.

من جهته، اعتبر حساب «إيه آيباك تراكر»، الذي يتابع الأموال التي يتلقاها السياسيون الأمريكيون من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، أن إعلان ترامب «ضجيج مضلل» يهدف إلى جعل الناخبين يعتقدون أن الرئيس أغلق صنبور المساعدات، بينما تسعى الإدارة والكونغرس إلى استبدالها باندماج في مجال التكنولوجيا العسكرية.

كما شكك مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، ومقره واشنطن، في أن يؤدي الإعلان إلى وقف تسليح إسرائيل، مؤكداً أن إنهاء المساعدات العسكرية المجانية لا يعني وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لها.

وقالت المنظمة إن بيع الأسلحة الأمريكية لحكومة أجنبية متورطة في جرائم حرب لا يقل خطورة من الناحية الأخلاقية والقانونية عن تقديمها مجاناً، مشددة على ضرورة وقف تسليح الحكومة الإسرائيلية، وإنهاء جميع أشكال الدعم الذي يمكّنها من مواصلة حروبها وانتهاكاتها.

ورأى المحلل المتخصص في شؤون الدفاع ويليام هارتونغ أن إعلان ترامب «قد يكون أقل أهمية مما يبدو عليه»، موضحاً أن توقيته يمثل ضربة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف يضمن بقاءه في السلطة، لكنه قد لا يغيّر في نهاية المطاف حجم الأموال الأمريكية المتدفقة إلى إسرائيل.

وأشار هارتونغ إلى أن الكونغرس يناقش تشريعاً يفتح المجال أمام تطوير الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية بصورة مشتركة في مجالات واسعة، ما قد يسمح باستمرار تدفق الأموال الأمريكية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإن تغيرت آلية تقديمها.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط التشكيك في المادة 219 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، التي تنصّ على إنشاء مبادرة للتعاون التكنولوجي الدفاعي بين البلدين، تشمل الأبحاث والتطوير والإنتاج المشترك في مجالات الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وكانت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية قد دعت الكونغرس في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى إسقاط هذا البند، محذرة من أنه سيعمّق اندماج الصناعات الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية، ويوفر قنوات جديدة للتعاون العسكري في وقت يتزايد فيه رفض الرأي العام الأمريكي للدعم غير المشروط لإسرائيل.

أما ترامب، فقال في المقابلة إن إسرائيل تستطيع شراء الأسلحة الأمريكية كما تشاء، مؤكداً أن واشنطن ستواصل مساعدتها إذا احتاجت إليها، وهو ما عزز الانتقادات التي ترى أن الإعلان يتعلق بتغيير شكل التمويل أكثر من كونه تحوّلاً في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

كما يواجه الإعلان عقبة قانونية وسياسية، إذ تنصّ مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 على تقديم 38 مليار دولار خلال عشر سنوات، وتمتد حتى نهاية السنة المالية 2028. كما أن أي تغيير في التمويل السنوي يتطلب موافقة الكونغرس، ولا يملك الرئيس وحده إنهاء الالتزامات المالية المقررة تلقائياً.

وفي إسرائيل، أثار توقيت الإعلان تساؤلات بدوره. ووصف السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل أورين توقيته بأنه «خطوة انتهازية للغاية» من ترامب، فيما رأى مسؤولون وخبراء إسرائيليون أن إنهاء المساعدات قد لا يهدد الأمن الإسرائيلي بالضرورة، لكن الإعلان المفاجئ يثير القلق بشأن موقع إسرائيل في السياسة الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن قراره خلال مقابلة هاتفية مع شبكة «فوكس نيوز»، الثلاثاء، قائلاً إنه توصل إلى اتفاق مع نتنياهو قبل أشهر لإنهاء نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات السنوية، مضيفاً أن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة ولم تعد بحاجة إلى هذه الأموال.

وربط ترامب صراحة بين القرار والانتقادات السياسية التي يواجهها الجمهوريون بسبب دعم إسرائيل، مشيراً إلى المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان عبد الرحمن السيد، الذي جعل وقف المساعدات لإسرائيل أحد محاور حملته الانتخابية.

لكن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي القائم، الذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ينصّ على تقديم 38 مليار دولار خلال عشر سنوات، تشمل 33 ملياراً للتمويل العسكري، وخمسة مليارات للدفاع الصاروخي.

وكان نتنياهو قد تحدث سابقاً عن رغبته في تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات الأمريكية تدريجياً خلال عشر سنوات، والانتقال من وضع الدولة المتلقية للمساعدات إلى شراكة عسكرية وصناعية مع واشنطن، وهو ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان إعلان ترامب يمثل إنهاءً فعلياً للدعم أم إعادة صياغة له في إطار مختلف.

غرين: إعلان ترامب وقف المساعدات لإسرائيل يكشف حجم التراجع في التأييد الشعبي لهذه السياسة

وفي سياق متصل، قالت النائبة الجمهورية السابقة مارغوري تايلور غرين، الثلاثاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل يعكس «مدى سوء نتائج استطلاعات الرأي» بشأن هذه القضية، في إشارة إلى تراجع التأييد الشعبي لاستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وكتبت غرين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «إن حصول ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء المساعدات السنوية لإسرائيل لن يغيّر نتائج انتخابات اليوم».

وأضافت أن هذه الخطوة «لن تنهي الحرب مع إيران، ولن توقف إسرائيل عن قتل الفلسطينيين الأبرياء»، لكنها، بحسب قولها، تكشف «مدى سوء نتائج استطلاعات الرأي بشأن هذه القضية».

وأعادت غرين التذكير بمحاولتها العام الماضي تمرير تعديل في مجلس النواب يقضي بوقف تمويل إسرائيل، مشيرة إلى أن التعديل فشل بعدما لم يصوّت لصالحه سوى ستة أعضاء في الكونغرس، بينهم هي.

وقالت إنها تعرّضت آنذاك لاتهامات بمعاداة السامية بسبب موقفها، مضيفة بسخرية: «من المدهش كيف أن اقتراب الجمهوريين من التعرّض لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي يغيّر القلوب والعقول».

وكانت غرين قد استقالت من عضوية الكونغرس في وقت سابق من العام الجاري، عقب خلاف مع ترامب، على خلفية انتقاداتها لطريقة تعامله مع الملفات المرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمتوفى، وما اعتبرته تقاعساً من الرئيس عن التركيز على خفض تكاليف المعيشة.

قراءة في حجم الدعم الأمريكي لإسرائيل...

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس بشكل مفاجئ عن وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل والبالغة 4 مليارات دولار سنويا بنهاية العام الحالي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذا القرار ينهي فصلا استمر لأكثر من 75 عاما كانت فيه إسرائيل المتلقي الأكبر للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الحالية كان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها فقط في عام 2028 وأن وزارة المالية الإسرائيلية فوجئت بهذه التصريحات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المساعدات الأمريكية بدأت في عام 1949 بعد عام واحد من قيام الدولة عبر قرض بقيمة مئة مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه على مدى عقدين تقريبا ظل هذا الدعم متواضعا وكان معظمه مساعدات اقتصادية على شكل قروض مشيرة إلى أن الراعي العسكري الرئيسي لإسرائيل في تلك السنوات كانت فرنسا بالذات التي زودتها بمعدات وتكنولوجيا عسكرية متقدمة.

وأشارت إلى أن إسرائيل اشترت لأول مرة في عام 1962 منظومة أسلحة متقدمة من أمريكا وهي صواريخ أرض جو من طراز هوك، وفي عام 1968 وبعد عام واحد من حرب الأيام الستة أقرت إدارة جونسون بيع طائرات فانتوم لإسرائيل مما أرسى سابقة للدعم الأمريكي للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها بعد أن دخلت أمريكا الفراغ الذي تركته فرنسا في عهد ديغول.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المنعطف الكبير حدث في عام 1971 حيث بدأت إسرائيل تتلقى منح مساعدات اقتصادية ضخمة وخصص الكونجرس لأول مرة في تشريعه مبلغا مخصصا لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه بعد ذلك بعامين اندلعت حرب (يوم الغفران) 1073 مع مصر، حيث طلب الرئيس ريتشارد نيكسون من الكونغرس في 19  من أكتوبر عام 1973 مساعدات طارئة بقيمة 2.2 دولار لتعويض خسائر الجيش الإسرائيلي وموازنة التسليح السوفيتي لمصر وسوريا.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ خصص منه مليار ونصف المليار دولار كمنحة عسكرية وهي أكبر حزمة منح تتلقاها إسرائيل حتى ذلك الحين بينما منح الباقي كقروض ومنذ تلك الحرب بدأت جهود منظمة في أمريكا لحشد دعم ثنائي الحزبية في الكونجرس للمساعدات لإسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اتفاق السلام مع مصر في عام 1979 فتح عصرا جديدا حيث نقلت أمريكا إلى الدولتين 7 مليارات ونصف المليار دولار بنسبة 3 إلى 2 لصالح إسرائيل وذلك لتمكين انهيار حالة الحرب والانسحاب من سيناء.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه على مدى سنوات عديدة ساعدت المساعدات الاقتصادية في دعم اقتصاد إسرائيلي متعثر ولكن في التسعينات ومع صعود قطاع التكنولوجيا العالية تغيرت الصورة مشيرة إلى أن نتنياهو أعلن في ولايته الأولى في خطاب أمام مجلسي الكونجرس في يوليو عام 1999 أن إسرائيل ستبدأ في تقليل المساعدات الاقتصادية تدريجيا.

وأشارت إلى أن المساعدات الاقتصادية خفضت من عام 1999 بـ 120  مليون دولار سنويا وزادت المساعدات العسكرية بـ 60 مليون دولار سنويا وفي عام 2008  توقفت إسرائيل عن تلقي منح المساعدات الاقتصادية ومنذ ذلك الحين أصبح كل الدعم تقريبا عسكريا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المساعدات حددت منذ أواخر التسعينات في مذكرات تفاهم لعقد من الزمن حيث غطت الأولى في عهد إدارة كلينتون السنوات من 1999 إلى 2008 وضمنت ما لا يقل عن 26.7 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في2007  اتفقت إدارة جورج بوش على حزمة عسكرية بقيمة 30 مليار دولار للفترة من 2009 إلى 2018 مما سمح لإسرائيل بإنفاق ما يصل إلى 26.3% من الأموال على المشتريات في الصناعة المحلية.

وأشارت إلى أن إدارة أوباما وقعت في 14 من سبتمبر عام 2016 مذكرة التفاهم الحالية بقيمة 38 مليار دولار للفترة من2019 إلى 2028 منها 33 مليارا منح عسكرية و 5 مليارات للدفاع ضد الصواريخ، وهذه المذكرة تلغي تدريجيا إمكانية الشراء من إسرائيل ولذلك يتم توجيه تقريبا كل الأموال لشراء المنتجات الأمريكية مما أضر بالصناعة الأمنية الإسرائيلية، وفي موازاة ذلك مولت أمريكا منظومات الدفاع ضد الصواريخ حيث نقلت منذ عام 2011 ما يزيد على 6مليارات دولار لقبة الحديد وحدها وتمويل البطاريات والمعتراضات والإنتاج المشترك والصيانة وهي شريكة أيضا في تطوير سهم وقضيب سحري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن إدارة بايدن قررت بعد 7 من أكتوبر تقديم مساعدات لمرة واحدة بقيمة حوالي 14 مليار دولار والتي زادت لاحقا إلى 17.6 مليار دولار وفي السنة المالية 2014 وحدها تلقت إسرائيل حسب بيانات الكونجرس 12.5 مليار دولار أي أكثر من 3 أضعاف ما تلقاه في العام السابق.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي تم نقل حوالي 175 مليار دولار لإسرائيل بالقيم الاسمية من عام 1946 إلى 2025 منها حوالي124.5 مليار دولار مساعدات عسكرية و34.3  مليار دولار مساعدات اقتصادية و16.1 مليار دولار للدفاع ضد الصواريخ.

وأشارت إلى أن المبالغ تقفز بشكل كبير عند تعديلها حسب التضخم حيث تشير بيانات وزارة الخارجية إلى حوالي 298 مليار دولار بقيم عام أ2024 ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الذي يشمل أيضا تمويل الدفاع ضد الصواريخ تبلغ القيمة حوالي ثلاثمائة وثلاثين مليار دولار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هذا العصر يقترب من نهايته الآن حيث قال نتنياهو لمجلة الإيكونوميست في يناير أنه لن يطلب التجديد الكامل للحزمة وأنه يريد تقليل المساعدات خلال عقد من الزمن ويجري التفاوض بين الجانبين على اتفاق شراكة ليحل محل مذكرة التفاهم ومن المرجح أن توجه الميزانيات فيه للبحث والتطوير الأمني المشترك.

وأضافت الصحيفة العبرية أن السؤال المفتوح هو ما إذا كان هذا سيحدث في 2028 كما كان مخططا أم في العام القادم كما أعلن ترامب.

وأشارت إلى أن المساعدات لإسرائيل أصبحت في السنوات الأخيرة موضوعا مثيرا للجدل في أمريكا حيث يطالب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بتقليصها بينما يعارض جزء من المعسكر الجمهوري استمرار تمويل دول أجنبية من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ترامب يمكنه الآن أن يقدم لناخبيه تقليصا بمليارات الدولارات في الإنفاق الخارجي بينما يقدم نتنياهو الانتقال من الاعتماد الأمريكي إلى الاستقلال الأمني.

وأضافت الصحيفة العبرية أن مصادر اقتصادية رفيعة المستوى في إسرائيل قالت لموقع الصحية العبرية أنه إذا كان تصريح ترامب صحيحا فإنه يمثل قرارا خطيرا جدا على الخزينة الإسرائيلية مشيرة إلى أن التنازل عن عامين من المساعدات الأمريكية يعني 8مليارات دولار وتساءلت عن مصدر هذا المبلغ مؤكدة أنه سيأتي من ضرائب على المواطنين.

وأشارت إلى أن مصدرا اقتصاديا رفيع المستوى أشار بغضب إلى أن الديمقراطيين الذين يزعم أنهم معادون لمساعدات إسرائيل هم من منحوا هذا الدعم بسخاء بينما يلغيه ترامب والجمهوريون معتبرة أن إعلان ترامب اليوم في وقت ينتخب فيه عشرات الملايين من الأمريكيين ممثليهم للكونجرس هو في الواقع خطوة دعائية انتخابية.

المصدر : وكالات - صحيفة يديعوت أحرونوت