فضائح الكسب غير المشروع !!.. معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترمب تربّح بطريقة غير مشروعة

عملة ترمب المشفرة على شاشة هاتف محمول

افراسيانت - أظهر استطلاع جديد ‌أجرته رويترز/إبسوس أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترمب وعائلته استفادوا بما ينافي القوانين من العملات ⁠المشفرة منذ عودته إلى السلطة، وأن قراراته السياسية تتأثر بأنشطة الأعمال الخاصة التي يديرها.

وأشار استطلاع رأي -أجري على مدى 4 أيام - أن نصف الجمهوريين من مؤيدي ترمب أنفسهم يعتقدون أن الرئيس يسمح لاعتبارات ⁠تتعلق بمصالحه التجارية بالتأثير على قراراته، وهي نتيجة لافتة للنظر بالنسبة لترمب الذي تعهد بتطهير الولايات المتحدة من الفساد.

ولد ترمب في عائلة تعمل في مجال العقارات في نيويورك، وبنى لنفسه اسما لامعا أصبح علامة تجارية عالمية قبل ترشحه ⁠للرئاسة.

وجنى أكثر من 1.4 مليار دولار العام الماضي من مشاريع عائلته في مجال العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" وعملة (ترمب) الرقمية، وهي أصول رقمية دافع عنها علنا.

وفي مارس/آذار 2025، أي بعد شهرين من بدء ولايته الثانية، لفت الرئيس الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عملته الرقمية التي تحمل علامته التجارية، ووصفها بأنها "الأعظم على ‌الإطلاق"!.

صفقات غير مناسبة

وقال نحو 63% من المشاركين في الاستطلاع إن من غير اللائق أن يستفيد ترمب وعائلته بهذه الطريقة، ورأى 32% أن هذه الأمور مناسبة، ولم يجب الباقون عن السؤال.

ووصف نحو 3 من كل 10 جمهوريين هذه الصفقات بأنها غير مناسبة.

ويسلط ديمقراطيون الضوء مرارا على ما يقال عن فساد في الإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي ستحدد السيطرة على الكونغرس للعامين المقبلين.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي بالتحقيق فيما يقال عن فساد في ولايات يديرها الديمقراطيون.

ويقول ترمب إنه لم يتدخل بشكل مباشر في أعمال ⁠عائلته منذ عودته إلى منصبه، وأن استثماراته تدار بشكل مستقل.

وانتهج سياسات داعمة للعملات ⁠المشفرة في ولايته الثانية، بعد أن سعى إلى الترويج لها خلال حملته الانتخابية.

ورفض البيت الأبيض أي اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات، وقال إن استثمارات ترمب تديرها مؤسسات مالية مستقلة.

وقالت آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "لا يوجد أي تضارب في المصالح. الرئيس لا يتصرف إلا ⁠بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي".

تداخل غير مسبوق

لكن خبراء في أخلاقيات الرئاسة وصفوا التداخل الحالي بين الأعمال والسياسة في البيت الأبيض بأنه غير مسبوق.

وقال ريتشارد بينتر كبير ⁠محامي الأخلاقيات للرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش "لم نشهد شيئا كهذا من ⁠قبل، حتى إدارة ترمب الأولى لم يكن لديها مصالح أعمال معقدة بقدر إدارة ترمب الثانية".

وقال نحو 69% من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن مصالح ترمب الخاصة تؤثر على قراراته الرئاسية، وتشمل تلك النسبة ثلثي المستقلين و9 من كل 10 ديمقراطيين.

وينقسم الأمريكيون حول ما إذا كان الفساد ‌أسوأ في عهد إدارة ترمب مقارنة برؤساء سابقين، إذ يعتقد الديمقراطيون عموما أن الفساد تفاقم.

وينقسم الجمهوريون بالتساوي تقريبا، إذ يرى 56% منهم أن مستوى الفساد تناقص ولو قليلا، بينما يرى الباقون أنه ظل على حاله أو ‌أسوأ.

وأجري ‌استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت، وشمل 1166 بالغا أمريكيا على مستوى البلاد في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس/آب الحالي.

وبلغ هامش الخطأ في النتائج 3 نقاط مئوية لجميع الأمريكيين 5 نقاط للديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين.

وكانت مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا أعلنت في وقت سابق عن إطلاق خدمة مدفوعة تحمل اسم "تروث إيه بي آي" (Truth API) تتيح للمؤسسات المالية وشركات التداول الوصول الفوري إلى منشورات الرئيس وشخصيات أخرى عبر واجهة برمجية، مقابل رسوم تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار شهريا.

وأثار ذلك جدلا واسعا تجاوز تأثير تصريحاته في تحريك أسعار النفط والأسهم والعملات، إلى التساؤل عمن يصل إلى تلك المنشورات أولا، وما إذا كانت الأفضلية الزمنية في الحصول على المعلومة يمكن أن تتحول إلى أصل مالي يباع ويشترى.

من تروث إلى وول ستريت.. كيف تحرك منشورات ترمب الأسواق؟

أثار إطلاق مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا خدمة مدفوعة تتيح للمؤسسات المالية الوصول السريع إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلا جديدا، تجاوز تأثير تصريحاته في تحريك أسعار النفط والأسهم والعملات، إلى التساؤل عمن يصل إلى تلك المنشورات أولا، وعما إذا كانت الأفضلية الزمنية في الحصول على المعلومة يمكن أن تتحول إلى أصل مالي يباع ويشترى.

وجاء هذا الجدل بعد إعلان مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا إطلاق خدمة مدفوعة تحمل اسم "تروث إيه بي آي" (Truth API)، تتيح للمؤسسات المالية وشركات التداول الوصول الفوري إلى منشورات الرئيس وشخصيات أخرى عبر واجهة برمجية، مقابل رسوم تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار شهريا. 

ورغم أن الشركة تؤكد أن الخدمة لا تقدم معلومات غير متاحة للجمهور، فإن منتقدين يرون أن القيمة الحقيقية تكمن في منح المؤسسات الاستثمارية أفضلية زمنية قد تترجم إلى أرباح كبيرة في أسواق تعتمد بصورة متزايدة على التداول الخوارزمي القادر على تنفيذ أوامر البيع والشراء خلال أجزاء من الثانية.

وتزداد حساسية القضية مع سجل طويل من تصريحات ترمب التي أعادت خلال الأشهر الماضية تسعير أصول بمليارات الدولارات، سواء عبر منشورات مرتبطة بالحرب مع إيران، أو الرسوم الجمركية، أو شركات مدرجة، أو قطاعات الطاقة والدفاع، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين بيع خدمة بيانات وبيع ميزة مالية.

اقتصاد السرعة

لا تتمثل القيمة الاقتصادية للخدمة الجديدة في تقديم معلومات حصرية، بل في تقليص الزمن الفاصل بين نشر المنشور ووصوله إلى أنظمة التداول لدى المؤسسات الاستثمارية.

فمع اعتماد الأسواق بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التداول السريع، أصبحت السرعة نفسها موردا اقتصاديا، إذ يمكن لفارق زمني لا يتجاوز ثواني أو أجزاء من الثانية أن يمنح المستثمر فرصة تنفيذ صفقات قبل إعادة تسعير السوق.

ويرى مراسل الأعمال والتكنولوجيا في الإذاعة الوطنية الأمريكية بولي ألين أن الوصول المبكر إلى منشورات ترمب قد يترجم بسهولة إلى عشرات الملايين من الدولارات بالنسبة إلى صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية.

وتنبع هذه الأهمية من أن ترمب يستخدم منصة "تروث سوشيال" بصورة منتظمة للإعلان عن تطورات تتعلق بالحرب والسياسة الاقتصادية والرسوم الجمركية، وأحيانا للإشارة إلى شركات بعينها، بما يجعل منشوراته جزءا من البيئة المعلوماتية التي تعتمد عليها الأسواق..

النفط أولا

كانت سوق النفط الأكثر حساسية لمنشورات ترمب خلال الأشهر الماضية، إذ تسببت تصريحاته المتعلقة بالحرب مع إيران ومضيق هرمز في تحركات واسعة للأسعار.

ففي مارس/آذار الماضي، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 13% خلال جلسة واحدة بعدما أعلن تأجيل ضربات كانت تستهدف منشآت كهرباء وطاقة في إيران، وهو ما خفف مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات.

وتكرر المشهد في أبريل/نيسان عندما انخفض النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل عقب إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بالتزامن مع توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة ناقلات النفط.

وقال مؤسس شركة "ليبو أويل أسوشيتس" أندرو ليبو إن الأسواق أعادت تسعير المخاطر سريعا مع توقع عودة الإمدادات المتراكمة إلى الأسواق العالمية.

واستمرت هذه التحركات خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، إذ تراجعت الأسعار مع استمرار وقف إطلاق النار، ثم مع حديث ترمب عن تقدم المفاوضات مع إيران، قبل أن تهبط مجددا بعد إعلانه إلغاء غارة كانت تستهدف إيران.

وتوضح هذه التطورات كيف أصبحت بضع كلمات صادرة عن الرئيس قادرة على تعديل توقعات المستثمرين بشأن العرض العالمي والمخاطر الجيوسياسية خلال دقائق.

تأثير الأسواق

لم يقتصر تأثير منشورات ترمب على أسواق الطاقة، بل امتد إلى قطاعات وشركات مدرجة في وول ستريت.

فقد تراجع سهم شركة إنفاز إنرجي بنحو 4.2% بعد منشور هاجم فيه مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما انخفضت أسهم شركات دفاع، بينها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان، عقب انتقاده سياسات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح لدى شركات الصناعات العسكرية.

وفي المقابل، دفعت تصريحاته بشأن احتمال إنهاء الحرب مع إيران مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى تحقيق أفضل أداء يومي منذ اندلاع الحرب، إذ ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.1%، بينما صعد كل من داو جونز وناسداك بنحو 1.4%.

كما ارتفع سهم بالانتير لفترة وجيزة بعدما أشاد ترمب بالشركة عبر "تروث سوشيال" وذكر رمز سهمها بصورة مباشرة، في حين استفاد سهم إنتل من منشورات مماثلة.

وامتد التأثير أيضا إلى العملات، إذ تعرض الدولار الكندي لضغوط بعد تهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا، بينما تراجعت أسهم شركات الطاقة النووية عقب تصريحاته المتعلقة بالاتفاق النووي مع السعودية.

وتعكس هذه الأمثلة اتساع نطاق تأثير المنشورات الرئاسية، بحيث لم تعد تقتصر على السياسة أو الاقتصاد الكلي، وإنما أصبحت عاملا مباشرا في إعادة تسعير شركات وقطاعات كاملة.

تضارب المصالح

أعاد إطلاق الخدمة أيضا تسليط الضوء على المصالح التجارية المتنامية لعائلة ترمب، لا سيما في قطاع العملات المشفرة.

وأشار تحليل نشرته رويترز إلى وجود علاقة محتملة بين بعض منشورات ترمب على "تروث سوشيال" وتحركات أصول رقمية مرتبطة به، بعدما استخدم حساباته للترويج لعملات تحمل اسمه، ارتفعت إحداها إلى مستوى قياسي قبل أن تفقد نحو 80% من قيمتها لاحقا.

ويمنح ذلك الجدل بعدا إضافيا، إذ لا يتعلق الأمر فقط بتأثير رئيس الولايات المتحدة في الأسواق، وإنما أيضا بإمكانية تأثير منشوراته في أصول ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالحه التجارية.

وتزداد التساؤلات حول تضارب المصالح بعد أن أظهر إفصاحه المالي تحقيق نحو 1.4 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية خلال عام 2025، وفقا لتحليل نشرته صحيفة غارديان، بينما حققت شركة "سي آي سي ديجيتال إل إل سي" أكثر من 600 مليون دولار من مبيعات أصول رقمية مرتبطة باسمه، إضافة إلى أكثر من 500 مليون دولار من شركة وورلد ليبرتي فايننشال.

جدل تنظيمي

دفعت الخدمة الجديدة عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطالبة الجهات التنظيمية بدراسة مدى توافقها مع قوانين الأوراق المالية.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال إن منشورات الرئيس بشأن الحرب والسياسات الحكومية تؤثر مباشرة في الأسواق، منتقدا بيع الوصول التفضيلي إليها.

كما دعا كل من إليزابيث وارين وآدم شيف هيئة الأوراق المالية والبورصات والجهات التنظيمية الفدرالية إلى فحص الخدمة، معتبرين أنها تثير مخاوف تتعلق باستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق منفعة مالية.

وترى إيرين ألدريدج، رئيسة شركة إيبل ألفا تريدينغ، أن الإشكالية لا تكمن في مضمون المنشورات، بل في منح مجموعة محددة من العملاء وصولا أسرع إليها، بينما تعتبر رينيه جونز، الأستاذة في كلية بوسطن والمسؤولة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن طبيعة الخدمة تثير تساؤلات بشأن قواعد التداول بناء على المعلومات الداخلية.

في المقابل، ترفض مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا هذه الانتقادات، إذ أشارت المتحدثة باسمها شانون ديفاين إلى أن الخدمة لا تقدم معلومات سرية أو غير متاحة للجمهور، وإنما توفر للعملاء أسرع وسيلة تقنية لاستيراد البيانات المنشورة بالفعل على "تروث سوشيال".

أفضلية مالية

تعكس خدمة "تروث إيه بي آي" تحولا أوسع في طبيعة المعلومات داخل الأسواق المالية، إذ لم تعد المنافسة تدور فقط حول امتلاك البيانات، بل حول سرعة الوصول إليها.

ومنذ سنوات تدفع المؤسسات المالية مبالغ كبيرة للحصول على الأخبار والبيانات الاقتصادية وأسعار الأسواق لحظيا، غير أن خصوصية الحالة الحالية تكمن في أن مصدر بعض أكثر المعلومات حساسية هو رئيس الولايات المتحدة نفسه، بينما تعود ملكية المنصة التي ينشر عبرها إلى مجموعة تجارية مرتبطة به.

ليتجاوز الجدل مسألة إذا ما كانت المعلومات عامة أم غير عامة، إلى سؤال آخر يتعلق بإمكانية بيع أفضلية زمنية للوصول إلى تصريحات رئيس قادر على التأثير في الحرب والتجارة والرسوم الجمركية والتنظيم والأسواق.

وقد تبدو هذه الأفضلية محدودة زمنيا، لكن التجربة خلال الأشهر الماضية أظهرت أن منشورا واحدا قد يعيد تسعير النفط أو الأسهم أو العملات خلال دقائق، وهو ما يجعل الثواني ذات قيمة اقتصادية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على التداول الآلي.

رهان الإيرادات

ويأتي إطلاق خدمة "تروث إيه بي آي" في وقت تواجه فيه مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا مفارقة مالية لافتة، إذ تحاول تحويل سرعة الوصول إلى منشورات الرئيس إلى مصدر جديد للإيرادات، بينما تسجل أعمالها خسائر تفوق إيراداتها بفارق كبير.

فقد أظهرت أحدث إفصاحات المجموعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسجيل خسارة صافية بلغت 238 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2026، مقابل إيرادات لم تتجاوز 1.7 مليون دولار، رغم ارتفاعها 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاء الجزء الأكبر من الخسائر من استثمارات المجموعة، إذ سجلت نحو 190.4 مليون دولار من الخسائر غير المحققة المرتبطة بالأصول الرقمية والأصول الرقمية المرهونة والأوراق المالية، إضافة إلى 11.7 مليون دولار من الفوائد المتراكمة و8.1 ملايين دولار من التعويضات القائمة على الأسهم.

وتكشف تركيبة الإيرادات محدودية النشاط التشغيلي للمجموعة حتى الآن، إذ جاء معظم دخل الربع الثاني من قطاع الإعلام، بينها نحو 1.43 مليون دولار من الإعلانات و179.5 ألف دولار فقط من الاشتراكات.

وبذلك ارتفعت خسائر مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا خلال النصف الأول من 2026 إلى 644 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت نحو 2.5 مليون دولار، بينما تراجع سهم الشركة، المدرج في ناسداك تحت رمز "دي جي تي"، بنحو 8% في جلسة إعلان النتائج.

وتضم محفظة المجموعة منصة "تروث سوشيال"، وخدمة البث المرئي "تروث بلس"، والعلامة المالية "تروث دوت فاي"، كما توسعت خلال العام الماضي في العملات المشفرة، قبل دخولها سوق بيانات المؤسسات المالية عبر "تروث إيه بي آي" مطلع أغسطس/آب.

ورغم حداثة الخدمة، فإن الرئيس التنفيذي المؤقت للمجموعة كيفن ماكغورن قال إن 10 شركات اشتركت بالفعل في "تروث إيه بي آي"، وتدفع كل منها ما بين 60 ألفا و100 ألف دولار شهريا، مما يعني أن إيراداتها الشهرية قد تتراوح نظريا بين 600 ألف ومليون دولار إذا كانت جميع الاشتراكات ضمن النطاق المعلن.

________________

المصدر: وكالات

________________