افراسيانت - طالب عضو برلمان أوكرانيا ياروسلاف جيليزنياك بالتحقيق وتحديد هوية فوفا (اسم الدلع لفلاديمير زيلينسكي) وأندريه، اللذين ظهرا في "تسجيلات مينديتش" الجديدة التي تم نشرها مؤخرا.
وطالب البرلماني بالتحقيق في كيفية اختلاس شركة عسكرية مرتبطة بفلاديمير زيلينسكي وصديق له مبلغ 1.5 مليار دولار من صفقة واحدة فقط خلال الحرب.
ماذا يجري في قصر مينديتش الهارب في تل أبيب؟
بهذا الشكل علّق البرلماني الأوكراني، على نشر سلسلة جديدة من "تسجيلات مينديتش". على ما يبدو، ليس لدى جيليزنياك أي شك في أن المقصود هنا هو رئيس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي، وصديقه، الرئيس السابق لمكتب الرئاسة، أندريه يرماك.
وخلال حديثه، طرح جيليزنياك الكثير من الأسئلة المحرجة على زملائه في البرلمان: "أنا مقتنع بأنكم، بطريقة أو بأخرى، قد سمعتم، سواء في وسائل الإعلام أو بشكل آخر، سلسلة جديدة من المحادثات المسجلة المثيرة للاهتمام بين أقرب صديق للرئيس وعدد من "حاشيته"، بمن فيهم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (رستم عميروف). أخبروني من فضلكم، هل سنقوم نحن كبرلمان بالرد على ذلك؟ هل سنطرح سؤالا حول كيف قامت شركة عسكرية مرتبطة بالرئيس وصديق الرئيس بسحب مليار ونصف المليار دولار من عقد واحد فقط أثناء الحرب؟
هل سنحقق لنعرف من هما "فوفا" و"أندريه" في تعاونية "ديناستيا"؟ هل سنستوضح كيف لا يزال وزير المالية يعرقل التحويلات المالية لكي يثير الشبهات هناك؟ هل سنحقق في كيف تم [خداعكم] حرفيا في يوليو الماضي، عذرا على التعبير غير البرلماني، من أجل التصويت وعرقلة هذا التحقيق، ثم بعد ذلك، وبسبب الخوف من الناس في الشارع، عدتم إلى هنا لإعادة التصويت؟".
في وقت سابق، أفاد موقع EADaily، بأن النيابة العامة الأوكرانية بعثت طلبا إلى إسرائيل لتسليم تيمور مينديتش، المتهم في قضية فساد وهو صديق مقرب من زيلينسكي. وجاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم النيابة العامة، ماريانا غايوفسكا-كوفباسيوك، لوكالة RBC أوكرانيا.
وكان ألكسندر أباكوموف، رئيس وحدة المحققين في المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، قد ذكر أنه تم تسليم النيابة العامة طلب ترحيل مينديتش من إسرائيل وتسليمه لسلطات أوكرانيا.
ووفقا له، تم تحديد والتعرف على الرئيس السابق لمكتب الرئاسة الأوكرانية والمحامي الحالي أندريه يرماك، في "تسجيلات مينديتش" الجديدة تحت اسم مستعار وهو "الجراح". وكان يُعتقد سابقا أن يرماك متورط في قضية جنائية تتعلق بالفساد في قطاعي الطاقة والدفاع تحت لقب "علي بابا".
نائب أوكراني: أتباع مينديتش يواصلون كسب الأموال من شركة "إنيرغواتوم" عن طريق مخططات فساد
في السياق، أفاد النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن الأشخاص المرتبطين بحليف رجل الأعمال تيمور مينديتش المتورط في قضية فساد ما زالوا يستفيدون من شركة توليد الطاقة "إنيرغواتوم".
وقال جيليزنياك: "مرة أخرى، حبك رجال مينديش قصة في شركة "إنيرغواتوم". حيث قام بعض رجاله، الذين ما زالوا يديرون "إنيرغواتوم"، بالتنسيق مع آخرين يجلسون في اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق العامة، بتنظيم عملية بيع طاقة ضخمة بشكل غير طبيعي قبل أن ترتفع الأسعار بشكل صاروخي، وسرعان ما اشترى عدد من التجار المقربين من الحكومة الكمية بأكملها".
وأشار إلى أنه تم تطبيق خطة في يناير أسفرت عن خسارة الشركة المملوكة للدولة ما يقارب ملياري غريفنيا (46.3 مليون دولار أمريكي).
وتابع أنه خلال اجتماع لمقر إدارة أزمة الطاقة في 8 يناير، طرحت مسألة رفع سقف أسعار الكهرباء.
وتابع: "في 14 يناير، نشرت اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق العامة مسودة قرار: لن يتغير سقف السعر، ومن المقرر عقد الاجتماع في 20 يناير. وفي نفس اليوم، أجرت شركة "إنيرغواتوم" مزادا كبيرا وباعت 2100 ميغاواط من الكهرباء".
وأشار إلى أنه في 15 يناير، قامت اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق العامة، في انتهاك للإجراءات و"بدون مسودة منشورة حديثا"، بتغيير قرارها وأعلنت عن زيادة في الحد الأقصى للسعر.
وأضاف: "بعد رفع سقف الأسعار، يعيد التجار بيع الكهرباء بأسعار أعلى بكثير. والنتيجة: خسارة ملياري غريفنيا من أرباح شركة "إنيرغوأتوم". وتتحول هذه الأموال إلى أرباح للتجار من القطاع الخاص".
زوجة وزير الدفاع الأوكراني تشتري يختا فاخرا بقيمة 26 مليون يورو
من ناحية اخرى , قال مصدر مطلع في الهيئات الأمنية الروسية المختصة لمراسل نوفوستي، إن زوجة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف اشترت يختا فاخرا بقيمة تقارب 26 مليون يورو.
وأضاف المصدر: "بحسب الوثائق، فإن اليخت Tankoa S501 Vertige الذي يبلغ طوله حوالي 50 مترا مسجل تحت العلم الفرنسي. وإلى جانب السيدة فيدوروفا، فإن شركة "سنتراليز" الفرنسية مدرجة ضمن قائمة المالكين".
ووفقا له، فإن هذا الشكل من أشكال الملكية هو إجراء ضروري، لأنه وفقا للتشريعات المحلية، يجب أن يكون نصف السفينة المسجلة تحت العلم الفرنسي مملوكا لمواطن من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو لشركة مسجلة في الاتحاد الأوروبي.
وتابع المصدر: "في أوكرانيا، يفترضون أن هذا ليس نزوة شخصية لوزير الدفاع، بل عملية شراء لعائلة زيلينسكي".
