افراسيانت - قال وزير «الأمن القومي الإسرائيلي» إيتمار بن غفير، إنه سيبذل كل ما يستطيع كي يتيح لأسير إسرائيلي سابق أن يشارك بنفسه في إعدام أسرى فلسطينيين، مضيفا أن رؤية عمليات الشنق والإعدام لفلسطيني «تلو الآخر» هي من «أكبر أحلامه».
لم يتفاخر بن غفير، في تصريحه الأخير، بعقوبة الإعدام التي دفع حزبه نحو إقرارها فحسب، بل تحدث أيضا عن سعادته لأن الأسرى الفلسطينيين يعانون، وفي اليوم نفسه كان يتمنى تصعيدا عسكريا جديدا مع لبنان، داعيا إلى «سحقهم في بيروت». بين خطاب الشنق، والاحتفاء بمعاناة السجناء الفلسطينيين، والرغبة في سحق اللبنانيين، يعبّر بن غفير، فعليا، عن البنية السياسية للنظام الإسرائيلي.
تتكامل بنى المؤسسات الإسرائيلية لتقوم بـ»تفسير أحلام» بن غفير وشركاه عمليا، بدءا من اقتراحات الحكومة لمشاريع قوانين يهودية الدولة، وتوسيع الاستيطان، والإعدام، مرورا بتشريع هذه القوانين عبر الكنيست، وتطبيقها عبر القضاء العسكري، والجيش، وأجهزة الأمن، والسجون، فتتابع سياسات التخطيط وقرارات الاستيطان والهدم لإنتاج حياة متفاوتة القيمة يصبح الفلسطينيون فيها موضوعا مشروعا للعقاب الجماعي، والتهجير، والتجويع، والسجن، ونزع الملكية، وصولا إلى التطهير العرقي والإزالة الفيزيائية.
تصل إسرائيل، عبر هذا المسار المتعرّج منذ إنشائها على خلفية الحرب العالمية الثانية، إلى ما يمكن تسميته بـ»الديمقراطية الإبادية» في نظام يجمع بين آليات الانتخاب والبرلمان والمحاكم والصحافة، لكنه موظّف، عبر هذه المؤسسات «الديمقراطية» نفسها، إلى شرعنة استثناء جماعة بشرية كاملة، موجودة على أرضها، من قبل نشوء هذه «الديمقراطية»، فيتم تجريد البشر من الحقوق التي يفترض أن الديمقراطية الغربية قامت على حمايتها.
لا تحتسب الديمقراطية، حسب أدبيات العلوم السياسية، بصندوق الاقتراع، والذي جعلته أنظمة الدكتاتورية مسخرة كبرى. تقاس الديمقراطية بالقانون الذي يفترض أن يسري بالتساوي على جميع من يخضعون لسلطته، فتغدو الأقلية محمية من استبداد الأغلبية. تقاس أيضا بقدرة القضاء على تقييد سلطات السياسيين والعسكريين. قدّمت الحالة الإسرائيلية مسخرة سياسية عالمية جديدة.
أمام الاستيطان الهاجم عليهم، يحاول الفلسطينيون أن يحافظوا على أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التي يفترض أن يقوم القانون بحمايتها، لكن ما يحصل هو أن المستوطن يحظى بحقوق مدنية ويحاكم أمام محاكم إسرائيلية، فيما يخضع الفلسطيني للمحاكم العسكرية. أما في القدس الشرقية، فتتحول أنظمة الترخيص والتخطيط والهدم إلى أدوات لإعادة هندسة المكان ديموغرافيا وسياسيا. وفي غزة يتخذ العنف شكله الإباديّ المحض: تدمير واسع للبنى التحتية المدنية، وتهجير متكرر، وتجويع، وانهيار لنظم الصحة والتعليم وشروط الحياة نفسها.
تمارس إسرائيل القوة العسكرية الساحقة في غزة، أما في الضفة الغربية فيتم ذلك عبر توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتكريس الفصل القانوني والجغرافي. وفي القدس الشرقية يدفع الفلسطيني إلى هدم بيته بيده، أو إلى مواجهة تكاليف الهدم والغرامات إذا قامت البلدية بالمهمة. أما في السجون فيعاد تعريف المعاناة والحرمان كسياستين إسرائيليتين مشروعتين، إضافة إلى كونهما مصدرا للتباهي بهذه الإنجازات، وإلى المستوى التشريعي، تترجم لغة الانتقام إلى قوانين، فلا يعود السؤال: من تجاوز القانون، بل يصبح القانون نفسه وسيلة لتحديد من يستحق الحماية ومن يمكن إخضاعه لما لا يجوز إخضاع الإسرائيليين اليهود له.
الحقيقة تقال إن هذه «الإنجازات» الإسرائيلية لا تعود إلى بن غفير، وبنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش وشركائهم في حكومة الإرهاب المعمم، بل هي «تطور طبيعي» لكائن غير طبيعي. روّجت إسرائيل، لعقود، مقولة إنها «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، وهي مقولة تجاهلت سؤالا جوهريا: ديمقراطية لمن؟
السلطة التي تعتبر سكان الأرض الأصليين فئة من البشر يمكن إخضاعها للاعتقال الإداري، وتقييد حركتها، ومصادرة أرضها، وهدم منازلها، وإخضاعها لقانون عسكري، لا يمكن ألا «تتطور» تلقائيا لتتحول الإبادة إلى الثقافة السياسية المركزية لدولة إسرائيل «الديمقراطية».
تيار الصهيونية الدينية يلعب بورقة المسجد الأقصى في الانتخابات
يكتب الاستاذ عبد الله معروف وهو كاتب فلسطيني، مدير مركز دراسات القدس بجامعة إسطنبول 29 مايو.
ليس غريبا وجود المسجد الأقصى المبارك على قائمة الموضوعات المطروحة في الانتخابات الإسرائيلية، ولا سيما في أجندات اليمين المتطرف. وذلك لأن هذا الملف يعتبره أقطاب تيار الصهيونية الدينية ملفا رابحا داخليا، وفي نفس الوقت ليس عالي التكلفة على المستوى الفلسطيني حسب تقديراتهم.
وهذه نقطة للأسف ظهرت بوضوح مؤخرا في تصريحات كثيرة لدى قادة وحاخامات تيار الصهيونية الدينية، الذين يتباهون بقدرتهم على تغيير الوضع القائم في الأقصى دون أن "تقوم القيامة" كما يستهزئ هؤلاء في تصريحاتهم الإعلامية.
مرة أخرى يعود المسجد الأقصى إلى الواجهة ويتحول إلى واحد من ملفات الانتخابات الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول القادم لدى تيارات اليمين، ولا سيما تيار الصهيونية الدينية.
وهنا لا بد من التذكير بأن تيار الصهيونية الدينية لا يتمثل عموما في حزب واحد، وإن كان أكبر الأحزاب الذي يمثل هذا التيار هو حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرأسه بتسلئيل سموتريتش، وهو تيار عابر للأحزاب، حيث يوجد في حزب الليكود الحاكم اليوم عدد كبير من أتباعه.
ويعود ذلك إلى أن بداية دخول أتباع هذا التيار في الحياة السياسية الإسرائيلية كان من خلال تغلغلهم داخل حزب الليكود، قبل أن ينطلقوا في تأسيس أحزابهم الخاصة كحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، وحزب "العظمة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، وحزب "الهوية" بزعامة موشيه فيغلين، وغيرها من الأحزاب.
وبالرغم من التباين الواضح في مسألة حدود التعامل مع مسألة اقتحام المسجد الأقصى، حيث يقتحمه بن غفير وفيغلين فيما يتحفظ سموتريتش على اقتحامه التزاما بفتوى الحاخامية الرسمية لإسرائيل التي تحرم ذلك، فإن ما يتفق عليه جميع أبناء هذا التيار هو ضرورة تغيير الوضع القائم في الأقصى وسحبه تماما من الإدارة الإسلامية، وإلغاء دائرة الأوقاف الإسلامية نهائيا، وفرض السيادة والإدارة الإسرائيلية بالكامل على المسجد.
ومن هنا، كان من الطبيعي إقحام الأقصى في حمى الانتخابات الإسرائيلية القادمة عبر الدعاية الانتخابية من قلب المسجد، كما فعلت الناشطة اليمينية المتطرفة سمادار هيلا شموئيلي، المرشحة لانتخابات حزب الليكود التمهيدية عن فئة النساء، حيث اقتحمت المسجد في 10 أغسطس/آب الجاري، ونشرت صورتها في المنطقة الشرقية منه، والتي بات المستوطنون يتعاملون معها باعتبارها كنيسا يهوديا حقيقيا داخل المسجد.
وبذلك أطلقت شموئيلي دعايتها الانتخابية من قلب المسجد، علما بأنها تقدمت للترشح على قائمة حزب الليكود، وليس على إحدى قوائم أحزاب تيار الصهيونية الدينية.
"المسجد الأقصى أصبح الآن في قلب العملية السياسية الإسرائيلية. وبات التعامل معه باعتباره ملفا انتخابيا أمرا عمليا، لا مجرد أطروحات سياسية انتخابية فقط"
________________
إضافة إلى ذلك، فإن اقتحام شخصيات كبيرة على رأسها الحاخام يهودا غليك المسجد الأقصى يوم 13 أغسطس/آب الجاري بمناسبة بداية الشهر العبري يأتي ضمن السياق نفسه، ولا ننسى هنا أن غليك وإن لم يكن قد طرح نفسه بعد على قائمة معينة في الانتخابات ولا توجد مؤشرات لترشحه للكنيست حتى الآن، إلا أنه كان قد قدم نفسه بالفعل عام 2020 مرشحا لرئاسة الدولة.
وبالتالي فإن قيادته اقتحاما واسعا في ذلك اليوم جاء في السياق التحضيري لانتخابات الكنيست القادمة، إن لم يكن لأجل نفسه فلأجل تقوية من سيقدمه غليك أمام الجمهور الإسرائيلي من التيارات والأحزاب الإسرائيلية المتنافسة، وتحديدا تيار الصهيونية الدينية.
على الهامش هنا، من الواضح أن تيار الصهيونية الدينية ما زال يصر على البقاء ضمن توليفة من عدة أحزاب، وكذلك داخل حزب الليكود، بل ويحاول تقوية نفوذه داخل هذا الحزب.
وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي ما زالت تعطي حزب الليكود الحجم الأكبر بين أحزاب اليمين الإسرائيلية. بل إن بعض استطلاعات الرأي رجحت احتمالية عدم تمكن بعض أحزاب الصهيونية الدينية من تجاوز عتبة الدخول للكنيست أصلا، وعلى رأسها حزب "الهوية" وحزب "الصهيونية الدينية" نفسه.
ولعل هذا ما يجعل بن غفير يعتبر نفسه الممثل الشرعي والوحيد لتيار الصهيونية الدينية مستقبلا، إن تمكن من حصد أغلبية الأصوات التي ستصب في كفة أحزاب الصهيونية الدينية بدلا من الليكود.
وعندما يطرح اسم إيتمار بن غفير والانتخابات فإن المسجد الأقصى بالتأكيد يتصدر الواجهة، وذلك لأن بن غفير اعتاد على أن يطلق تصريحاته المهمة خلال اقتحامه له، وهو ما نتوقعه في الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد الاقتحامات الطويل الشهر القادم وأكتوبر/تشرين الأول الذي يليه، حيث يشهدان ما يسمى "رأس السنة العبرية" و"يوم الغفران" و"عيد المظلة-سوكوت" الذي ينتهي بالذكرى العبرية لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، كل هذا قبل انطلاق الانتخابات الإسرائيلية مباشرة.
ولذلك فمن الطبيعي أن نشهد اقتحامات لبن غفير وأقطاب تيار الصهيونية الدينية للأقصى في تلك الفترة القريبة.
"ينبغي أن تعلم المؤسسات الرسمية أننا لم نعد في وضع يسمح لنا بأن "نحذر" من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا أن نعمل على "الحفاظ" على الوضع القائم فيه. وذلك ببساطة لأن الوضع القائم لم يعد موجودا على الأرض فعليا"
________________
إذن، فالمسجد الأقصى أصبح الآن في قلب العملية السياسية الإسرائيلية. وبات التعامل معه باعتباره ملفا انتخابيا أمرا عمليا، لا مجرد أطروحات سياسية انتخابية فقط. فجماعات المعبد المتطرفة والمستوطنون من أتباع تيار الصهيونية الدينية لم يعودوا يقتنعون بالوعود فيما يتعلق بالمسجد، وباتوا ينتظرون من يقدم لهم حلولا عملية للسيطرة على المسجد وإدارته.
وهذا هو الملف الذي يبرع فيه بن غفير، الذي يجب أن نعترف بأنه استطاع أن يحقق للمستوطنين ما لم يتمكن غيره من تحقيقه حتى الآن. فبن غفير هو الذي سمح رسميا للمستوطنين بأداء الصلوات علنا داخل المسجد الأقصى، وهو الذي أمر شرطته بقطع التعامل تماما مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ما لم تخضع للوضع الجديد الذي يريد فرضه، والذي يجعل السلطة العليا في المسجد بيد شرطة الاحتلال لا بيد دائرة الأوقاف.
وبن غفير هو الذي أمر بنصب المظلة المؤقتة في المنطقة الشرقية من المسجد خلال اقتحامات ما يسمى "ذكرى خراب المعبد" في يوليو/تموز الماضي. وبالتالي فإن بن غفير هو الذي يقدم للمستوطنين "أملا" ببناء كنيس داخل المسجد، وإلغاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية رسميا خلال العام القادم، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن ردود الفعل العربية والإسلامية على هذه الأفعال لا تزال تشير إلى فقدان حقيقي للبوصلة، وعدم تقدير صحيح لحجم ما يجري في المسجد الأقصى.
فبالرغم من أن اجتماع وزراء الخارجية الذي حصل في الأردن صدر عنه بعض الإجراءات العملية التي تجاوزت ما اعتدناه من بيانات الشجب والتنديد والاستنكار: كإنشاء منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والمصلين، والبدء بحملة دبلوماسية دولية لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، إلا أن حجم ما يجري في المسجد في الواقع يتجاوز هذا الأمر بكثير.
فالمشكلة في المسجد ليست في غيابه عن الإعلام -مع تأكيدنا على أهمية دور الإعلام في هذه المعركة- والاقتصار على الجهود الدبلوماسية لا يتجاوز أروقة المنظمات الدولية التي باتت إسرائيل لا تجد غضاضة في إعلان عدم الاعتراف بها أصلا- كما حدث مع الأونروا والمحكمة الجنائية الدولية.
ينبغي أن تعلم المؤسسات الرسمية أننا لم نعد في وضع يسمح لنا بأن "نحذر" من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا أن نعمل على "الحفاظ" على الوضع القائم فيه. وذلك ببساطة لأن الوضع القائم لم يعد موجودا على الأرض فعليا.
ولذلك فإننا تجاوزنا مرحلة الوقاية إلى العلاج. والواجب الآن العمل على "استعادة" الوضع القائم الذي غيرته إسرائيل تماما. وهذا العنوان -أي استعادة الوضع القائم- له أدوات سياسية ودبلوماسية وشعبية تختلف تماما عن عنوان "الحفاظ" على الوضع القائم.
"عندما يطرح اسم إيتمار بن غفير والانتخابات فإن المسجد الأقصى بالتأكيد يتصدر الواجهة، وذلك لأن بن غفير اعتاد على أن يطلق تصريحاته المهمة خلال اقتحامه له، وهو ما نتوقعه في الفترة القادمة"
________________
ضمن الدعاية الانتخابية، انتشر قبل أيام مقطع مصور للحاخام شموئيل إلياهو، حاخام مدينة صفد وأحد منظري تيار الصهيونية الدينية، كان يستهزئ فيه بفكرة الخوف من ردود الفعل الإسلامية على أي فعل في المسجد الأقصى، وقال: (في الأسبوع الماضي كان عندي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقال لي: "كل هذه التهديدات مجرد كلام فارغ ولا قيمة لها، ها هم [المستوطنون] يصعدون إلى المكان ويسجدون ويصلون، ماذا حدث؟
لا حرب عالمية أولى ولا ثانية ولا شيء" بل إن بن غفير قال لي: "نحن سنضيف هناك الآن مباني ومظلات" وكل هذا التحضير من أجل كنيس يهودي، والكنيس اليهودي هو تمهيد من أجل بناء المعبد، وهذه هي خطط حكومة إسرائيل).
إذن، فالأمر واضح، وهذا الكلام برغم ما يظهر فيه من استهزاء فإنه يدل على ثلاث مسائل: الأولى حضور المسجد الأقصى بقوة في خطاب تيار الصهيونية الدينية الانتخابي، وخاصة لدى أقطابه من رجال الدين، ولا يمكن بالتالي تصور أن يتخلى أبناء هذا التيار عن هذه الورقة الرابحة لحشد جمهورهم اليميني المتطرف.
والثانية أن الحكومة الإسرائيلية نفسها لديها مشروع واضح صريح لإقامة كنيس في المسجد يعتبر مقدمة للسيطرة عليه بالكامل وبناء معبدها المزعوم، ولا نية لديها للعودة إلى الوراء في المسجد الأقصى ما لم يتم إجبارها على ذلك. والثالثة أن مفتاح الحل يكمن في كلام الحاخام إلياهو والوزير بن غفير نفسه، حيث إن ما يشجعهما على التقدم في المسجد واستخدامه ورقة انتخابية هو غياب الخوف من دفع ثمن باهظ.
فإذا رجع التخوف لدى الحكومة الإسرائيلية من أن ثمن ما تفعله في المسجد الأقصى أكبر من أن تتحمله، فإنها لن تتوانى لحظة في التوقف والتراجع، وهذا ما أكدته الوقائع في السنوات العشر الأخيرة.
________________
