جيش الاحتلال اعتقل نحو 100 فلسطيني خلال اقتحامه بلدة عناتا ومخيم شعفاط
افراسيانت - سعيد ابو معلا - هددت إسرائيل بـ «حرب شاملة» في الضفة الغربية المحتلة، تستهدف فيها قيادات ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتهجّر سكانا من مدن وبلدات، في وقت استشهد فيه فلسطينيان في حادثين منفصلين في نابلس وقلقيلية، أحدهما الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي، والآخر خلال هجوم للمستوطنين مساء الأحد.
وجاء هذا في ظل أوضاع شديدة التوتر، فرض خلالها جيش الاحتلال إجراءات عقاب جماعي على بلدة قبلان والقرى المحيطة بها.
وتزامن ذلك مع تحذيرات داخل الجيش من صعوبة تأمين البؤر الاستيطانية الجديدة شمال الضفة، ومع تصاعد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى وعمليات الهدم في القدس المحتلة.
وجاء التهديد على لسان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقب عملية طعن في بؤرة «معوز يهودا» الاستيطانية قرب قرية أوصرين جنوب نابلس، أصيب فيها مستوطن بجروح بين المتوسطة والخطيرة، قبل أن يعلن الجيش قتل الفلسطيني الذي اتهمه بتنفيذ العملية.
وحذر الوزير الإسرائيلي من أنه في حال فتحت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو جهات مرتبطة بها النار على القوات الإسرائيلية أو المستوطنات، أو إذا قالت إسرائيل إنها تأكدت من استعدادها لتنفيذ هجوم على غرار هجوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو وجّها الجيش إلى الاستعداد لـ»حرب شاملة» .
وحسب كاتس، فإن الحملة قد تستهدف كبار مسؤولي السلطة وأجهزتها والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى ما وصفها بـ»البنى التحتية الإرهابية»، وهدد بعمليات اغتيال وإجلاء سكان من مدن وقرى يقول الاحتلال إن عمليات تنطلق منها، مع إبقاء الجيش في المناطق التي يجري إخلاؤها، على غرار ما فعلته إسرائيل في مناطق في غزة وجنوب لبنان ومخيمات شمال الضفة.
ويأتي ذلك بينما تواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً أمريكية متزايدة لكبح عنف المستوطنين.
قوات الاحتلال تواصل حصار أحياء مخيم شعفاط وبلدة عناتا
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة أحياء مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة، بحثا عن منفذ هجوم حاجز شعفاط الذي أسفر عن مقتل جندية وإصابة 3 آخرين يوم السبت الماضي.
فيما تسود حالة من التوتر في منطقة مخيم شعفاط وبلدة عناتا، حيث تحاول قوات الاحتلال اعتراض وقفة احتجاجية سلمية نظمها سكان المخيم في شمالي القدس والبلدات المجاورة للتعبير عن احتجاجهم لاستمرار محاصرة المنطقة.
ماذا يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس؟
مع انتصاف ليلة الثلاثاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية "مركزة" بمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وبلدة عناتا المحاذية له شمال شرق القدس، دافعا إلى المنطقة بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات.
وقللت محافظة القدس من أهمية التبريرات التي ساقها الاحتلال لعمليته، وقالت إن الأمر يتجاوز الاحتياجات الأمنية إلى فرض وقائع سياسية، ومحاولة شطب المخيمات من الوجود، كما يجري شمالي الضفة.
كيف بدأت العملية الإسرائيلية ولماذا؟
بدأت العملية بالدفع بآليات عسكرية ترافقها جرافات إلى المخيم والبلدة، مع الإعلان عن فرض حظر التجول وإغلاق جميع المداخل، ومنع السكان من الحركة.
أعلن جيش الاحتلال -في بيان- إطلاق عملية وصفها بأنها "مركّزة" في عناتا وشعفاط لإحباط نشاط عناصر فلسطينية وحيازة الوسائل القتالية والاتجار بها.
وقال إنه سيعمل في عناتا وشعفاط ما عمله في مخيمات لاجئين أخرى، زاعما وجود نشاط لمجموعات فلسطينية.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية بمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، هدم خلالها مئات المنازل وشرد أكثر من 33 ألفا من سكانها.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه سلطات الاحتلال حربا على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي تتولى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات وصولا إلى حظرها أواخر عام 2024 ثم الاستيلاء على مقراتها في القدس.
ماذا فعل الجيش خلال الاقتحام؟
وفقًا لمحافظة القدس، تخلل عملية الاقتحام:
• انتشار مكثف للجيش داخل الأحياء والشوارع الرئيسية.
• مداهمة وتفتيش عشرات المنازل والمتاجر وخلع أبوابها وإلحاق أضرار بمحتوياتها.
• حملة اعتقالات طالت 100 فلسطيني على الأقل.
• منع حركة المواطنين من البلدة والمخيم وإليهما.
• تعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر والأسواق.
• عرقلة حركة مركبات الإسعاف ونقل الحالات المرضية المزمنة إلى المستشفيات.
وأدى كل ما سبق إلى شلل حياة نحو 80 ألف مواطن على الأقل في منطقة عمليات الجيش.
ما التوصيف الفلسطيني لما يجري؟
ترى محافظة القدس -في بيان- أن ما يجري "محاولة لفرض مشروع الضم وتوسيع ما تعرف بحدود البلدية قبيل الانتخابات المزمعة في أكتوبر/تشرين الأول القادم لتغيير واقع القدس الإداري" معتبرة أن "الحجج الأمنية -التي ساقها الاحتلال- واهية" وأن "العمليات العسكرية لا مبرر لها"، وحذرت من "تصعيد خطير وعقوبات جماعية تمس حياة عشرات آلاف المواطنين وحقوقهم الأساسية".
يربط الناطق الإعلامي للمحافظة عمر الرجوب -في حديثه للجزيرة نت- بين العدوان المتكرر على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، وما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، معتبرا ذلك "مؤشرا على مسار سياسي واحتلالي أوسع، يتجاوز الأهداف المعلنة لكل اقتحام على حدة".
وأوضح أن المسألة ليست فقط ما يجري داخل المخيم أثناء العدوان، وإنما ما ينتج عن تكرار هذه الاعتداءات والاقتحامات على المدى الطويل، والشكل الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه على هذه المناطق.
الأمر يتجاوز، وفق متحدث المحافظة، تنفيذ اعتقالات أو مداهمات عسكرية؛ إذ تتكرر مجموعة الأدوات نفسها: حشد عسكري واسع، إغلاق المداخل، عزل المناطق، فرض منع التجول، تقييد حركة السكان، مداهمة المنازل والمتاجر، الاعتقالات والتحقيقات الميدانية، السيطرة على الممتلكات، واستخدامها لأغراض عسكرية، وصولا إلى استهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وعندما تتكرر هذه الأدوات في مخيمات وبلدات فلسطينية مختلفة خلال فترة زمنية قصيرة -يضيف الرجوب- فإننا "أمام نمط من السيطرة وإعادة تشكيل المجال الفلسطيني في محيط القدس، وليس أمام أحداث منفصلة".
أين الخطورة السياسية في اقتحام المخيمات؟
ومن الناحية السياسية، فإن من أخطر ما ينتجه هذا النمط من الاقتحامات تفكيك العلاقة الطبيعية بين هذه المناطق والقدس، أو محيطها الفلسطيني بشكل عام، فالاحتلال يعمل على جعل الحركة بين التجمعات الفلسطينية ومحيطها أمرا خاضعا لقراره العسكري، وفق المتحدث باسم محافظة القدس.
ومن ثم -يضيف الرجوب- يستطيع الاحتلال في أي وقت أن يغلق أي مدخل، أو يفرض منع التجول، أو يعزل منطقة بأكملها، أو يعطل التعليم والعمل والتجارة والخدمات، وهذا يعني عمليا تحويل البلدات الفلسطينية إلى مناطق يمكن التحكم فيها وعزلها بصورة منفصلة عن محيطها.
وفيما يتعلق بالمخيمات تحديدا، قال إن الاحتلال يسعى إلى إضعاف وجودها ووظيفتها وطبيعتها تدريجيا، وتحويلها من مراكز متماسكة إلى تجمعات مجزأة ومحاصرة ومضغوطة معيشيا "وبالتالي فإن هذا خطر حقيقي يجب التحذير منه ومراقبة مساره".
والأخطر أن هذا المسار لا يمسّ المخيم وحده، وإنما يضرب الوجود الفلسطيني في محيط القدس عموما، وفق الرجوب الذي بيّن أن إضعاف المخيمات والبلدات وعزلها عن بعضها وعن مركز المدينة يساهم في إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية والجغرافية للقدس، ويجعل الوجود الفلسطيني أكثر تجزؤا وأقل قدرة على التواصل والاستقرار.
ما خصوصية عناتا وشعفاط؟
يخضع الجزء الأكبر من أراضي بلدة عناتا للسيطرة الإسرائيلية؛ سواء لوجوده ضمن حدود بلدية القدس الإسرائيلية أو لتصنيفه منطقة "ج" وفق اتفاق أوسلو، وقليل منها يتبع إداريا السلطة الفلسطينية.
يفول رئيس بلدية عناتا طه نعمان الرفاعي إن الاحتلال صادر واستولى على 90% من أراضي القرية، وبنى 5 مستوطنات عليها، إضافة لتعمده تطويقها بالجدار العازل.
وفق إحصائيات عام 2025، يبلغ عدد سكان عناتا 30 ألف نسمة، بينهم نحو 13 ألف مقدسي يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية (الزرقاء)، وهي هوية إسرائيلية تصدرها سلطات الاحتلال للفلسطينيين داخل حدود مدينة القدس باعتبارهم مقيمين لا مواطنين.
أما مخيم شعفاط، فيقع على بُعد 5 كيلومترات شمال مدينة القدس بين قريتي شعفاط وعناتا، وهو أشبه بسجن صغير محاصر بجسور من فوقه ومستوطنات من حوله.
وتأسس المخيم عام 1965 على مساحة 200 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) ويحيط به الجدار الفاصل، لكن أرضه تابعة حدود بلدية الاحتلال في القدس، إلا أنه معزول عنها بالجدار.
يسكن المخيم أكثر من 70 ألف نسمة، تعود أصولهم إلى 55 قرية تابعة لمناطق القدس واللد ويافا والرملة وهجروا منها إبان النكبة، وجميعهم يحملون الهوية الزرقاء، ويتوزعون على المخيم و3 أحياء أخرى هي رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام.
يعاني المخيم والأحياء الملاصقة له من ضعف البنية التحتية ونقص إمدادات المياه وشبكة الصرف الصحي والطرق المعبدة، ويفتقر إلى المتنزهات العامة والملاعب، ويعاني نقصا في الفصول الدراسية والخدمات والمرافق الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى ضعف الأمن وانتشار الجرائم والانفلات.
القدس تئنّ تحت وطأة الحصار
لا تتمكن المقدسية "س. أ." من إخفاء قلقها المفرط على مسيرة ابنتها الأكاديمية التي تتهيأ للتقدم لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في القدس، وعلى مصير هذه الامتحانات التي ستعقد في ظل حالة الطوارئ بسبب الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران.
تعيش هذه الأسرة في حي كفر عقب خلف جدار الفصل العنصري، وتقع المدرسة التي ستعقد فيها امتحاناتها ببلدة بيت حنينا داخل الجدار، والتي يتطلب الوصول إليها اجتياز إما حاجز قلنديا أو حزما العسكريين.
هذه الطالبة تنضم لآلاف الطلبة المقدسيين الآخرين الذين طرأ تعديل على جدول امتحاناتهم بسبب توصيات الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي بإغلاق أماكن التعليم حتى يوم السبت الموافق 21 يونيو/حزيران الجاري، وهو تاريخ انعقاد أول امتحانات الثانوية العامة.
ورغم السماح بعقد سائر الامتحانات في موعدها على أن تكون بمدارس تضم ملاجئ، فإن الوصول إلى القاعات في الوقت المحدد يعدُّ أكبر معضلة أمام الطلبة مع إحكام القبضة على المدينة، وإغلاق مزيد من مداخل القرى والبلدات المحيطة بالقدس.
تنقل يخضع للمزاج
ففي 15 يونيو/حزيران الجاري، أي في اليوم الثالث من المواجهة بين إسرائيل وإيران، نصب جيش الاحتلال بوابتين على المدخل الشرقي والغربي لبلدة حزما شمال شرق القدس، بينما نُصبت بوابة أخرى في 18 يونيو/حزيران على المدخل الشمالي الشرقي والوحيد لبلدة عناتا شمال شرق المدينة أيضا.
يحمل معظم أهالي بلدة حزما هوية الضفة الغربية الفلسطينية (الخضراء)، بينما يحمل بعض سكان عناتا الهوية الإسرائيلية (الزرقاء)، وتحولت البلدتان بقوة الاحتلال إلى سجن كبير، حسب وصف السكان.
من جهته، قال رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين -للجزيرة نت- إن مداخل البلدة كافة باتت الآن مغلقة بالبوابات أو بالمكعبات الإسمنتية، فبعد إغلاق المدخل الجنوبي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية، أُغلق المدخلان الشرقي والغربي اللذان يبعدان عن بعضهما مسافة 200 متر فقط ببوابات حديدية أيضا.
"هكذا سُجن نحو 10 آلاف فلسطيني قسرا، ونصف هؤلاء من العمال والموظفين وطلبة المدارس والجامعات ممن يضطرون لمغادرة البلدة إلى وجهات مختلفة، وتحركهم الآن منوط بفتح البوابات أو إغلاقها".
وأضاف صلاح الدين أن أهالي حزما يعتمدون على مدينتي رام الله والقدس في العلاج والمراجعات الطبية، والآن بات الوصول إلى المدينتين صعبا جدا، ذلك أن الحواجز باتجاه مدينة رام الله مغلقة معظم الوقت كحاجزي جبع وبيت إيل، والوصول إلى مستشفيات القدس يحتاج إلى تصاريح خاصة وتنسيق، ومن ثم فإن حصار البلدة يؤثر بشكل خطير على المرضى وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.
%90 من البلدة مُصادَر
وتطرق رئيس البلدية إلى التضييقات الممتدة لسنوات على حزما قائلا إن مساحتها التاريخية تبلغ 10 آلاف و400 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وإن السكان حُصروا للعيش على مساحة ألف دونم فقط.
وأضاف أن "نصف أراضي القرية عزلت بعد بناء الجدار وأصبحت تقع داخله، والنصف الآخر تصنيفه (ب) و(ج) وفقا لاتفاقية أوسلو، وفي الفترة الحالية تُطوّق البلدة بالاستيطان، خاصة الطرق التي تمّ شقّها لأجل المستوطنين في كلٍ من مستوطنة آدم وبسجات زئيف ونفيه يعقوب وعلمون".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي اندلعت فيه الحرب، تشهد حزما وفقا لرئيس بلديتها هجمة تستهدف 3 آلاف دونم في المنطقة الشرقية بـ"الاستيطان الرعوي"، وأدى ذلك لتهجير عائلات تقطن في تلك المنطقة منذ مئات السنين، ولم يعد متاحا الوصول إلى تلك الأراضي.
بدوره، قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي -الذي ينحدر من بلدة عناتا- إن عدد سكانها الذين تأثروا بشكل مباشر مع نصب البوابة الحديدية الجديدة يتراوح بين 40 إلى 50 ألف نسمة، ويضاف إليهم سكان ضاحية السلام ومخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة الذين يفضلون المرور من مدخل هذه البلدة، بدلا من حاجز مخيم شعفاط بسبب التضييقات الكبيرة عليه.
ومن ثم، يسلك هذه الطريق نحو 130 ألف مواطن يوميا، وستتحكم هذه البوابة في حركتهم، لأن فتحها وإغلاقها يخضع لمزاج جيش الاحتلال، وفقا للرفاعي.
85 عائقا حول المدينة
وضعت البوابة على المدخل الشمالي الشرقي لعناتا وحوّلت البلدة إلى سجن كبير، وأعادت هذه الخطوة التعسفية إلى الأذهان -وفقا لمستشار المحافظة الإعلامي- الظروف القاسية التي عانى منها سكان مخيم شعفاط بأحيائه الخمسة سواء بعمليات الهدم أو الاقتحامات المتكررة وما يرافقها من حملات اعتقال.
مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رامي صالح استهلّ حديثه -للجزيرة نت- بالقول إنه يوجد حاليا 85 عائقا حول مدينة القدس، بما يشمل حواجز عسكرية وسواتر ترابية وبوابات حديدية، ثُبّت آخرها عند مداخل بلدتي حزما وعناتا، بهدف منع وصول الفلسطينيين إلى المدينة، وتقطيع أوصال المدينة المقدسة عن امتدادها الجغرافي والطبيعي والاجتماعي.
وتابع أنهم -بوصفهم حقوقيين- يرون في ذلك انتهاكا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الحركة والتنقل وسهولة وصول المرضى إلى العيادات والمستشفيات في الوقت المناسب والمصلّين إلى دور العبادة.
وأضاف: "من خلال لقاءاتنا المختلفة مع المجتمع المحلي، نؤكد أن هذه الحواجز منعت من الاستمرار في التواصل الاجتماعي بشكل سليم، ونشير إلى أن عدد المراجعين للمركز، خاصة أولئك القادمين من شمال القدس، سواء من مخيم شعفاط أو كفر عقب تراجع إلى صفر".
________________
