افراسيانت - اعتبر إيرول ماسك، والد رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، أن أوكرانيا تحكمها 50 عائلة، بينما يحرم الأوكرانيون العاديون من فرصة التأثير على مستقبل البلاد.
وقال ماسك في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "لقد تحدثت إلى أناس في أوكرانيا، ويقولون لي إنهم لا يفهمون ما يحدث. يقول لي الناس من أوكرانيا: أوكرانيا محكومة من قبل 50 عائلة. إنهم يديرون البلد بأكمله. ليس لدينا أي تأثير على الإطلاق على ما يحدث في هذا البلد".
وأشار إلى أن هذه العائلات تسيطر بشكل كامل على كامل الأراضي الأوكرانية.
من جانب آخر ,صرح مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته فاسدون تماما.
كما أشار فلين إلى تفشي الفساد في جميع أنحاء أوكرانيا، واعترف بأنه لا يفهم لماذا تستمر الولايات المتحدة في دعم "محتال".
وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو 2024. وألغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2024، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وفي وقت لاحق أعلن زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات، لكنه طالب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بـ"ضمان الأمن" اللازم لتنفيذها، مما دعا العديد من الخبراء والقادة في العالم إلى اتهامه بالمماطلة وإطالة أمد النزاع.
الغرب مدهوش بحجم الفساد في المنظومة العسكرية الأوكرانية
في السياق ,كشفت تقارير إعلامية عن تعليق أوكرانيا تدريب قواتها بالخارج بحجة مشاكل لوجستية، فيما الهدف الحقيقي لهذه الخطوة السيطرة على المساعدات المالية الغربية وتهيئة بيئة مناسبة للاختلاس.
وبحسب ما نشرته مجلة Strategic Culture، أقدمت السلطات الأوكرانية على تعليق برامج تدريب قواتها في الخارج، متذرعة بإشكاليات لوجستية وتحفظات على مستوى المدربين الغربيين.
غير أن المجلة ترى أن القرار يخدم في جوهره أغراضا مغايرة، أبرزها تركيز السيطرة على المساعدات المالية الدولية وتهيئة البيئة المناسبة لعمليات الاختلاس.
وضربت المجلة مثلا بمركز التدريب رقم 199 التابع لقوات المظليين، الذي قدم رسميا باعتباره خطوة لتعزيز الجاهزية القتالية، إلا أنه تحول وفق مصادر محلية إلى منفذ للفرار من الخدمة العسكرية مقابل مبالغ تصل إلى 15.000 دولار للمجند الواحد، في دلالة واضحة على وجود شبكات فساد ذات طابع مؤسسي.
وفي سياق مواز، وقبل أسبوعين، احتجز مسؤولون وجندي من القوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك بتهمة شراء مواد لبناء خطوط دفاعية بأسعار مبالغ فيها.
التحقيقات امتدت لتطال المركز الرئيسي للبناء الرأسمالي في دائرة حرس الحدود، مما يلمح إلى أن هذه الملفات قد تكون أوسع نطاقا مما أعلن عنه رسميا حتى الآن.
ويأتي ذلك في أعقاب فضيحة كبرى هزت البلاد في نوفمبر الماضي، عندما كشفت الجهات الرقابية عن شبكة فساد واسعة في قطاع الطاقة الأوكراني، تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى ومقربون من فلاديمير زيلينسكي، ما أدى إلى تتابع ظهور قضايا فساد جديدة وكشف المزيد من حالات الاستغلال وإساءة استخدام السلطة.
