افراسيانت - أثبثت التحقيقات تورط أشخاص مقربين من زيلينسكي الذي لم يقف مكتوف الأيدي بل حاول الحد من استقلالية الهيئات المسؤولة عن كشف الفساد في البلاد، مما دفع بالناس إلى الشارع مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن سرقة أموال الشعب الأوكراني.
فضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا مجموعة إجرامية تضم عددا من النواب الذين حصلوا على منافع مقابل تصويتهم في البرلمان.
وأفاد بذلك المكتب الوطني لمكافحة الفساد في بيان له ، حيث قال إنه والنيابة العامة المتخصصة اكتشفا "في أعقاب عملية سرية، عصابة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين في البرلمان الأوكراني".
وأضاف البيان أنه "وفقا للتحقيقات، فقد تلقى أعضاء العصابة بشكل منهجي منافع غير مشروعة مقابل التصويت في مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني)"، دون ذكر عدد أو أسماء المتهمين.
ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد عبر "تلغرام" صورة تظهر أفرادا من إدارة الدولة للحراسة الحكومية وهم يعرقلون إجراء موظفي سلطات مكافحة الفساد عمليات التحقيق في لجان البرلمان الأوكراني، مضيفا أن هذا التصرف يعتبر انتهاكا صارخا للقانون.
وانفجرت فضيحة فساد مدوية في كييف في 10 نوفمبر الماضي، عندما أفاد المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد بأنه يجري عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورا لأكياس مليئة بحزَم من العملات الأجنبية عُثر عليها أثناء العملية.
وشملت التحقيقات مداهمات في منزل وزير العدل السابق جيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغواتوم"، وكذلك منزل رجل الأعمال تيمور مينديش الصديق القيدم لفلاديمير زيلينسكي والذي يوصف بـ"خازن بيت ماله".
ووجهت النيابة اتهامات إلى سبعة مشاركين في منظمة إجرامية متورطة في فساد الطاقة، بينهم مينديش ونائب رئيس الوزراء السابق أليكسي تشيرنيشوف، بيما تمكن مينديتش الذي يعتبر مؤسسا للمجموعة الإجرامية، من الفرار من أوكرانيا إلى إسرائيل.
وادعى زيلينسكي أنه لم يكن على علم بما كان يجري من وراء ظهره، لكنه أعلن في نهاية نوفمبر استقالة رئيس ديوانه أندريه يرماك وسط شبهات بتورطه هو أيضا في قضية الفساد.
محلل استخباراتي أمريكي سابق يتهم زيلينسكي بدفع رشاوى لقادة أوروبيين
قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون إن فلاديمير زيلينسكي ربما دفع أموالا لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى ضمن شبكة فساد واسعة النطاق.
وأضاف جونسون في تصريحات له: "طبيعة هذا الفساد لا تقتصر فقط على أن زيلينسكي يأخذ الأموال ويشتري عقارات وسيارات باهظة الثمن في الخارج، بل تشمل أيضا تسويات مالية مع أشخاص مختلفين".
وأكد أن "القادة رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، أمثال كايا كالاس رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، حصلوا على الأرجح على أموال".
ولم تقتصر اتهامات جونسون على المسؤولين الأوروبيين، بل شملت 29 عضوا في الكونغرس الأمريكي قد يكونون تلقوا مدفوعات بملايين الدولارات، من بينهم السيناتور ليندسي غراهام المدرج على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو.
وفي السياق ذاته، كشف استطلاع حديث أجراه مركز SOCIS الأوكراني للأبحاث الاجتماعية والتسويقية أن أكثر من 90% من الأوكرانيين يقيّمون مستوى الفساد في بلادهم بأنه مرتفع، فيما يعتقد نحو 40% منهم أن زيلينسكي كان جزءا من مخطط فساد في محيطه المقرب.
يذكر أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تعتمد فيه أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات الغربية العسكرية والمالية في مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ فبراير 2022.
خيوط قضايا الفساد الأخيرة في أوكرانيا تقود إلى يرماك وزيلينسكي
كان من أبرز المستفيدين في قضايا الاختلاس التي فجرت فضيحة في أوكرانيا مؤخرا، مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك وفلاديمير زيلينسكي نفسه، وليس رجل الأعمال تيمور مينديتش.
ووجدت شركة "فاير بوينت"، المرتبطة بمينديتش، نفسها في قلب فضيحة فساد اندلعت هذا الخريف. وبدأ الأمر بتوجيه اتهامات ضد مينديتش بالتورط في مخططات فساد واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ثم اشتُبه في قيام مالكي "فاير بوينت" بتضخيم أسعار الطائرات المسيرة التي تصنع للقوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ، فقد تم غسل 7 مليارات هريفنيا (حوالي 166 مليون دولار) عبر حسابات الشركة.
وتعد "فاير بوينت" أكبر مورد للطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية. وترتبط الشركة بمينديتش المعروف بـ "محفظة زيلينسكي"، وكانت سابقا وكالة لاختيار الممثلين، تتولى أيضا استشكشاف مواقع لتصوير أفلام زيلينسكي، برأس مال مصرح به لا يتجاوز ألف هريفنا ما يعادل 24 دولارا.
وحسبما اكتشف من بيانات السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية في أوكرانيا، فإنه في ربيع عام 2023، نما رأس مال الشركة إلى 23700 دولار أمريكي، وزاد عدد موظفيها من 19 إلى 1019 موظفا في غضون عامين. وفي عام 2023، سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت قرابة 4 ملايين دولار أمريكي، وفي العام التالي، زادتها 25.8 مرة لتصل إلى 102 مليون دولار أمريكي، بينما أصبح الآن على حسابات الشركة 16 مليار هريفنيا (379.5 مليون دولار أمريكي).
المستفيد الأكبر" من مخطط فساد مرتبط بوزارات حكومية
ويكمن سر هذا التحول المذهل في حصول الشرطة على عقود حكومية عسكرية. وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه في عام 2025 وحده، تلقت "وكالة اختيار ممثلين" كانت تفتقر إلى الموارد المالية الحقيقية، طلبات بقيمة مليار دولار لإنتاج أسلحة معقدة مثل طائرات هجومية بعيدة المدى من طراز FP-1 وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز FP-5 "فلامنغو"، بمدى إطلاق معلن يبلغ 3000 كيلومتر.
وقال سبيريدون كيلينكاروف، النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إن نصف طلبات الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت من نصيب هذه الشركة. وعزا كيلينكاروف التغييرات الجذرية التي طرأت على الشركة إلى قربها من مكتب زيلينسكي وقال: "لم يكونوا يفعلون شيئا ذا معنى: كانوا يشترون طائرات مسيرة صينية مقابل 36 مليونا ويبيعونها للدولة مقابل 700 مليون".
ووفقا له، فإنه من المستحيل أن يكون رئيس نظام كييف غافلا عما كان يجري هناك: "كل شيء تحت إشراف المكتب الرئاسي. جميع هؤلاء الأشخاص مجرد واجهات، ومينديتش ليس الشخصية الرئيسية.. المستفيدون من هذه المخططات أعلى بكثير هما زيلينسكي ويرماك. على حد علمي، عمل مينديتش معهما، وحصل على 30% من العقود لنفسه، بينما حصلا على الباقي".
ويرى وكيلينكاروف أن مبلغ الـ 166 مليون دولار الذي تُتهم مجموعة مينديتش باختلاسه "شيء لا يذكر مقارنة بما نهبته مغسلة الأموال الأوكرانية العالمية طوال النزاع العسكري (مع روسيا)". ووفقا له، فإن ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية تتجاوز ميزانية الدولة نفسها، حيث تأتي الأموال على شكل منح وقروض وبرامج دعم غربية، بينما لا توجد رقابة خارجية على إنفاقها.
وقال النائب الأوكراني السابق: "يمكنكم تداول الأسلحة في السوق السوداء، وإعادة بيع الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، وتقديم طلبات لشركاتكم الخاصة، ولن ينطق أحد بكلمة".
وعثرعلى أدلة تؤكد تورط شركة "فاير بوينت" في غسل أموال من عقود حكومية. وكان المدير السابق للشركة، فلاديسلاف برودوفي، مديرا اسميا، وقد سُجلت 140 شركة باسمه. وهذا يشير إلى أن الشركة كانت جزءا من سلسلة شركات وهمية، تستخدم عادة في تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
وفضلا عن ذلك، تتورط "فاير بوينت" في قضية جنائية تتعلق بتهريب شحنة ضخمة من المطاط الصناعي وزنها 42 طنا وقيمتها 6.3 مليون هريفنيا إلى أوكرانيا من إيران، كما يتضح مما عثرت عليه RT في السجل الموحد لقضايا المحاكم في أوكرانيا.
تجذر الإشارة إلى أنه في أوائل نوفمبر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في كييف وخاركوف الأوكرانيتين لتسليمهما قطع غيار طائرات لشركة HESA الإيرانية الحكومية التي تشارك في إنتاج صواريخ وطائرات بدون طيار من طراز "شاهد".
جهاز الاستخبارات الروسي يكشف صفقة فساد وسرقة أموال جديدة بين أوكرانيا والأوروبيين
كشف جهاز للاستخبارات الخارجية الروسية خطة جديدة أعدها نظام كييف وشركاء أوروبيون مؤثرون ورجال أعمال فاسدون، لتحويل أموال دافعي الضرائب الغربيين عبر صفقات إمداد ذخائر مبالغ بأسعارها.
وتتمحور الخطة حول توفير ذخائر المدفعية لقوات الجيش الأوكراني في إطار ما يُعرف بـ"مبادرة الذخيرة التشيكية"، وذلك عبر الشركة البولندية الوسيطة "PHU LECHMAR" وتقوم الآلية على:
1. شراء الذخائر من دول في شرق أوروبا وغيرها بسعر يقارب 1000 دولار للقذيفة الواحدة.
2. تغيير العلامات التجارية لهذه الذخائر.
3. تسليمها للأوكرانيين على أنها منتجات بولندية بقيمة تصل إلى 5000 دولار للقذيفة الواحدة.
4. تحمل دول غربية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج تكاليف هذه الإمدادات المُضخمة في تحديد أسعارها.
5. تضمين "عمولة" مالية للمسؤولين في تلك الدول الممولة.
وأشار البيان إلى أن شركة "PHU LECHMAR" كانت قد لفتت الانتباه سابقا بسبب شكوك حول مشاركتها في عمليات تحويل الأموال الأجنبية المخصصة كمساعدات مالية للجهات الأمنية الأوكرانية.
وأكد البيان أن من لجأوا لخدمات هذه الشركة هم أشخاص مرتبطون بالرئيس السابق لمكتب الرئاسة أندريه يرماك وآخرون من أعضاء مجموعة مافيا مينديتش – زيلنسكي.
كما أضاف بيان الاستخبارات الروسية أنه "مع استمرار فضائح الفساد الكبرى في أوكرانيا، لم يتردد تجار أوكرانيون واثقون من عدم محاسبتهم في اللجوء إلى الوسيط البولندي المثير للجدل".
وتابع: "ليس من الغريب أن خطة السلام التي اقترحها دونالد ترامب قد أثارت ردود فعل هستيرية في دائرة زيلنسكي. فهم يخشون أن يؤدي تحقيق تسوية دائمة للنزاع الأوكراني إلى القضاء على جميع المخططات الإجرامية التي أقاموها لتحقيق الأرباح من الحرب".
واختتم البيان بالتأكيد على أن النخبة الأوكرانية الحالية "مشغولة للغاية بتعزيز ثرواتها الخاصة حتى أنهم لا يلاحظون اقتراب اللحظة التي سيضطرون فيها بشكل لا مفر منه لمحاسبة أنفسهم عن جميع جرائمهم".
القبض على وزير الطاقة الأوكراني السابق بتهمة فساد مدوية
وجهت السلطات الأوكرانية الاثنين تهما رسمية إلى وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو بالضلوع في غسل أموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، في إطار التحقيق في قضية الفساد "ميداس".
وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن التحقيق كشف عن إنشاء صندوق استثماري في جزيرة أنغيلا مطلع فبراير 2021، بمبادرة من أعضاء الشبكة الإجرامية، بهدف جذب نحو 100 مليون دولار عبر استثمارات وهمية. واتضح أن عائلة غالوشينكو كانت من بين "المستثمرين" في هذا الكيان، حيث تم إخفاء مشاركته عبر هيكل معقد شمل شركتين مسجلتين في جزر مارشال، دُمِجتا لاحقاً في صندوق ائتماني بسانت كيتس ونيفيس، مع تسجيل زوجته السابقة وأبنائه الأربعة كمستفيدين فعليين.
وبحسب الوثائق التحقيقية، حوّل أعضاء المنظمة أكثر من 112 مليون دولار—متأتية من أنشطة غير قانونية في قطاع الطاقة—إلى حسابات الصندوق في ثلاث بنوك سويسرية. وتم تبييض هذه الأموال عبر أدوات مالية متنوعة، أبرزها العملات الرقمية واستثمارات وهمية، مع تدفق أكثر من 7.4 مليون دولار إلى حسابات مرتبطة بعائلة غالوشينكو مباشرة.
كما سُحبت مبالغ نقدية تتجاوز 1.3 مليون فرنك سويسري و2.4 مليون يورو من حسابات الصندوق ووُزّعت على العائلة داخل سويسرا.
ويجري المكتب الوطني لمكافحة الفساد تحقيقاته بالتنسيق مع 15 دولة حول العالم لتعقب التدفقات المالية وتفكيك الشبكة.
وفي تطور ميداني، أُلقي القبض على غالوشينكو، أثناء محاولته مغادرة الأراضي الأوكرانية عبر أحد المعابر الحدودية، في خطوة تُظهر تصاعد الضغط على مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد كبرى في ظل الحرب المستمرة.
الفساد يضرب 41 نائبا في البرلمان الأوكراني الحالي
كشف رئيس مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في أوكرانيا ألكسندر كليمنكو عن انتشار الفساد في صفوف البرلمان الأوكراني حيث واجه عشرات النواب اتهامات بالفساد.
وأوضح كليمنكو في تصريحات لوكالة "أوكرينفورم" أن 41 نائبا من أصل 392 في الدورة التاسعة الحالية للبرلمان تلقوا اتهامات رسمية بالفساد منذ انتخابهم في يوليو 2019.
وأشار إلى أن هيئات مكافحة الفساد وجهت خلال عشر سنوات من عملها اتهامات لـ 79 نائبا بين سابقين وحاليين، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الأوكرانية في مكافحة هذه الظاهرة.
ويأتي ذلك في أعقاب فضيحة كبرى هزت البلاد في نوفمبر الماضي، عندما كشفت الجهات الرقابية عن شبكة فساد واسعة في قطاع الطاقة الأوكراني، تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى ومقربون من فلاديمير زيلينسكي، ما أدى إلى تتابع ظهور قضايا فساد جديدة وكشف المزيد من حالات الاستغلال وإساءة استخدام السلطة.
وشملت الاتهامات الأخيرة نائبات بارزات في البرلمان، من بينهن آنا سكوروخود ويوليا تيموشينكو، حيث اتهمت الأخيرة برشوة نواب الرادا للتأثير على نتائج التصويت في جلسات البرلمان، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الأوكرانية.
يذكر أن حزب "خادم الشعب" الحاكم، التابع لزيلينسكي، يسيطر على الأغلبية البرلمانية بـ 226 مقعدا، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير قضايا الفساد المتزايدة على استقرار الائتلاف الحاكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
في السياق , كشف المدون الأوكراني أناتولي شاري عن تحضيرات واسعة النطاق من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لتوجيه اتهامات بالفساد إلى عشرات أعضاء البرلمان الأوكراني.
وأوضح شاري في منشور عبر منصة "تلغرم" أن القضية المزمع فتحها تتعلق بتلقي رشاوى مقابل التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المكتب أعد ملفات اتهام ضد أكثر من 100 نائب برلماني خمسة منهم تلقوا الاتهامات الرسمية بالفعل، فيما ينتظر نحو 40 آخرين تسلم اتهاماتهم "في الأيام المقبلة".
وأضاف أن جميع المتهمين حصلوا على أموال مقابل أصواتهم في التصويتات البرلمانية، وليس فقط في المبنى المملوك للنائب يوري كيسل.
من جهته، أكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد أنه كشف، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد، عن شبكة نواب متورطين في الحصول على منافع غير مشروعة مقابل التصويت داخل البرلمان.
ورصدت مصادر برلمانية تواجد محققي مكتب مكافحة الفساد في الحي الحكومي بالعاصمة كييف، حيث يقع مبنى البرلمان، لتنفيذ إجراءات تحقيقية تستهدف النائب يوري كيسل، المعروف بقربه من الرئيس فلاديمير زيلينسكي ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد التي تهز البرلمان الأوكراني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
