البنك الذي حجب اموال الملايين واطاح بالرئيس !!
افراسيانت - صوت مجلس النواب في البرلمان بالإجماع على تفعيل مذكرة العزل السياسي للرئيس، ما يمهد الطريق لمحاكمته أمام القضاء العادي كمتهم رئيسي بالتواطؤ وتضارب المصالح.
فقد تسببت فضيحة انهيار بنك "أوينو" (Ueno Bank) الرقمي في إجبار رئيس باراغواي المنتمي للتيار المحافظ، سانتياغو بينيا، على تقديم استقالته ومواجهة إجراءات عزل تاريخية بالإجماع في البرلمان.
وشكّل السقوط المدوي للمصرف صدمة مالية واجتماعية غير مسبوقة، بعد أن تبيّن تورط الإدارة السياسية في استغلال النفوذ وتمرير معاملات مشبوهة جمدت مدخرات نحو 3 ملايين مواطن، ما يمثل حوالي 60% من السكان البالغين في البلاد.
وجاءت هذه الإطاحة الدراماتيكية لتبدد طموحات أحد أبرز حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية، بعد أسابيع قليلة من إشادة واشنطن به كشريك استراتيجي ونموذج فريد في المنطقة.
وبدأت الأزمة تأخذ منحى خطيراً عندما أعلن البنك المركزي في باراغواي وضع يده على بنك "أوينو" نتيجة هبوط حاد في مؤشر الملاءة المالية للمصرف إلى ما دون نصف الحد الأدنى القانوني المعمول به.
وكشفت التحقيقات الرقابية اللاحقة عن وجود نمط ممنهج من القروض عالية المخاطر الممنوحة لأطراف ذات صلة بالملاك ومساهمي البنك دون ضمانات كافية.
وأظهرت تقارير الفحص المالي قيام البنك بتحويلات مفرطة ومشبوهة بلغت قيمتها ملايين الدولارات لصالح شركات تابعة للمجموعات القابضة المهيمنة على المصرف.
تركزت المسارات القانونية على فحص آليات الرقابة المصرفية، وتحديد كيفية إيداع نحو 850 مليون دولار من الأموال العامة وصناديق التقاعد الوطنية ومؤسسات الطاقة الكبرى داخل بنك يعاني من هشاشة هيكلية
وفجّر هذا التدخل موجة ذعر عارمة فور توقف التطبيقات الرقمية وبطاقات الدفع التابعة للمصرف، مما حرم ملايين المودعين والمتقاعدين من الوصول إلى مدخراتهم اليومية ومعاشاتهم المودعة.
تدفق آلاف المتظاهرين من المتقاعدين والعمال والطلاب إلى الشوارع المحيطة بمبنى البنك، رافعين شعارات تطالب باستعادة أموالهم فوراً ومحاسبة المسؤولين عن "السرقة المنظمة". واشتبكت قوات الشرطة العنيفة مع الحشود الغاضبة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنع اقتحام المقار السيادية.
وصرحت عضو مجلس النواب عن الحزب الحاكم، أليخاندرا أكيليرا، خلال الجلسة العاصفة مبررة التخلي عن الرئيس "أمام هذه الاتهامات الخطيرة، لا يمكنني التظاهر بعدم المعرفة؛ لدينا أكثر من 3 ملايين مواطن تعرضوا للأذى، ويشعرون اليوم بأنهم تعرضوا للخيانات، والاحتيال، والخديعة".
أصدر المدعي العام لجمهورية باراغواي، إميليانو رولون فيرنانديز، أمراً عاجلاً بفتح ثلاث قضايا جنائية منفصلة للتحقيق في ملابسات انهيار المصرف.
وتركزت المسارات القانونية على فحص آليات الرقابة المصرفية، وتحديد كيفية إيداع نحو 850 مليون دولار من الأموال العامة وصناديق التقاعد الوطنية ومؤسسات الطاقة الكبرى داخل بنك يعاني من هشاشة هيكلية. وأوقفت السلطات الأمنية ثمانية من كبار التنفيذيين في البنك، من بينهم المؤسس ميغيل فازكيز ورئيس مجلس الإدارة خوان مانويل غوستالي، مع توجيه اتهامات رسمية لـ 27 مسؤولاً مصرفياً بتهم خيانة الأمانة والشروع في الاحتيال.
نشر الرئيس سانتياغو بينيا تسجيلاً مرئياً عبر منصات التواصل الاجتماعي أعلن فيه تقديم استقالته، واصفاً اللحظة بأنها "من أصعب فترات حياته".
وحاول الاقتصادى الشاب، الذي تولى السلطة عام 2023، تهدئة الشارع عبر إقرار قانون استثنائي يعيد معظم أموال صغار المودعين خلال خمسة أيام عمل، لكن الخطوة جاءت متأخرة جداً.
وقال بينيا في رسالة الوداع متوجهاً إلى مواطنيه "لقد اتخذت القرار بتقديم استقالتي من رئاسة الجمهورية تفكيراً في استقرار بلادنا والسلم الاجتماعي وحماية مؤسساتنا الديمقراطية. أود أن أعتذر للشعب إن كنت قد قصرت في أي وقت، فلم تكن نيتي أبداً خيانة الثقة التي وضعتموها فيّ".
وأكد بينيا التزامه بالخضوع لإجراءات المحاكمة البرلمانية في مجلس الشيوخ قائلاً "سأقدم كل المعلومات المطلوبة مني. يستحق المواطنون معرفة الحقيقة كاملة، دون تستر، ودون أن يكون أي شخص فوق القانون".
وصوت مجلس النواب في البرلمان بالإجماع على تفعيل مذكرة العزل السياسي بدلاً من قبول الاستقالة الطوعية. ويهدف المشرعون من هذه الخطوة التاريخية إلى تجريد بينيا من حصانته البرلمانية ومقعده المستقبلي في مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته أمام القضاء العادي كمتهم رئيسي بالتواطؤ وتضارب المصالح.
وجاء التحول الدراماتيكي بعد أن رفع الحزب المحافظ "كولورادو" الغطاء السياسي عن الرئيس عقب سحب زعيم الحزب الرئيس الأسبق هوراسيو كارتيس، ورئيس الكونغرس باسيليو نونيز، دعمهما له في مناورة سياسية سريعة لإنقاذ الحزب من غضب الشارع.
ومثلت هذه الإطاحة ضربة قوية للدبلوماسية الأميركية في أميركا اللاتينية، حيث كان بينيا يعتبر أقرب الشركاء الإقليميين لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وكان الرئيس المستقيل من القادة القلائل الذين حضروا حفل تنصيب ترامب الثاني، كما حظي بإشادات متكررة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي قدم باراغواي كنموذج للتحالف والصمود الاستراتيجي.
وتجلى هذا الدعم الفائق في تمسك باراغواي بالاعتراف الدبلوماسي الرسمي بدولة تايوان، كدولة وحيدة في أمريكا الجنوبية تفعل ذلك تماشياً مع الرؤية السياسية لواشنطن، رغم ما كلفها ذلك من توترات تجارية واقتصادية بالغة مع الصين.
ويتأهب نائب الرئيس، بيدرو أليانا، لتولي مقاليد الحكم رسمياً بموجب الدستور لقيادة البلاد خلال الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية. ومع ذلك، لا تبدو الأجواء السياسية مهيأة للاستقرار القريب، حيث تحوم شبهات قوية حول تورط أليانا نفسه في تقديم تسهيلات سياسية لبنك "أوينو" المنهار.
