افراسيانت - كشفت نتائج تحقيق برلماني أمريكي عن أن قضية الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين لم تكن مجرد فضيحة استغلال جنسي، بل كشفت عن إخفاقات مؤسسية متراكمة، أسهمت فيها قرارات الادعاء العام والجهات الفدرالية، وأتاحت له الإفلات من المحاسبة سنوات طويلة، على حساب الضحايا وحقوقهن.
وحسب مجلة نيوزويك، فإن الحكومة الفدرالية امتلكت الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة إبستين، لكنها اتخذت قرارات حالت دون إخضاعه للمحاسبة الكاملة.
ووصفت المجلة الحكومة بأنها أبرز حليف لإبستين، مشيرة إلى أن الحماية الأكثر تأثيرا لم تأت بالضرورة من أصحاب النفوذ المحيطين به، بل من السلطة التقديرية التي مارسها المدعون الفدراليون.
وتعود أبرز محطات القضية إلى عام 2007، حين تفاوض مدعون فدراليون في جنوب فلوريدا على اتفاق عدم ملاحقة قضائية، جنّب إبستين توجيه اتهامات فدرالية، مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل خطورة أمام محكمة الولاية.
تضارب المصالح وإعادة التحقيق
ولم تُبلّغ الضحايا بالاتفاق، ولم تتح لهن فرصة المشاركة في ترتيبات قانونية رسمت مصير القضية. وفي عام 2008، قضى إبستين نحو 13 شهرا من عقوبة بالسجن مدتها 18 شهرا، مع السماح له بمغادرة السجن للعمل حتى 12 ساعة يوميا، 6 أيام أسبوعيا.
وذكرت المجلة أن الضحايا الناجيات أفدن باستمرار تعرض نساء للاعتداء خلال تلك الفترة، في ظل ظروف عقابية أبقت المتهم متمتعا بهامش واسع من الحرية.
وسلط تقرير لجنة الرقابة بمجلس النواب الضوء على دور المدعي الفدرالي ماثيو مينشل، الذي أوصى بتسوية القضية دون ملاحقة فدرالية. وأشار إلى أنه كان على علاقة عاطفية سابقة بمحامية مثلت إبستين لاحقا، دون الإفصاح عن تلك العلاقة لرؤسائه.
وفي تقرير بصحيفة غارديان، دعا الجمهوريون في لجنة الرقابة إلى إعادة التحقيق في القضية، واستجواب شهود رئيسيين، وفحص اتهامات جنائية مرتبطة بمحيط إبستين، وضمان حصول الناجيات على سجلاتهن الشخصية.
وقال رئيس اللجنة جيمس كومر إن الحكومة الفدرالية خذلت ضحايا إبستين وشريكته غيلين ماكسويل لعقود، مطالبا بإجراء تحقيقات شاملة وحماية الناجيات ومحاسبة المسؤولين.
كما أوصى التقرير بإعادة استجواب ليزلي غروف، المساعدة السابقة لإبستين، والتحقيق في اتهامات اعتداء جنسي أوردتها مساعدة أخرى سابقة، تدعى سارة كيلين، بحق رجلين، نفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.
معركة الوثائق والضحايا
وانتقد التقرير أداء وزارة العدل بعد إقرار قانون شفافية ملفات إبستين، معتبرا أن الوزارة أخفقت في التواصل بشأن نشر الوثائق، وأن عمليات الحجب غير الكافية كشفت عن معلومات حساسة تخص ناجيات. كما أثار تساؤلات بشأن اكتمال الإفراج عن السجلات.
في المقابل، قالت الوزارة إن توصيات كومر عولجت بالفعل، مؤكدة أن قضية إبستين لم تُغلق، وأن جرائم الاتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم، وفق تصريح متحدث باسمها.
ووصف الديمقراطي روبرت غارسيا التقرير بأنه مضلل وحزبي، متهما الوزارة بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة، ومطالبا بجلسات استماع علنية تشمل أصحاب النفوذ، ومن بينهم الرئيس دونالد ترمب.
ما قصة ملفات ابستين ؟
قصة ملفات جيفري إبستين تتعلق بفضيحة كبرى لشبكة دولية للاتجار بالجنس واستغلال الفتيات القاصرات (تراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً)، ضمت شخصيات بارزة جداً من عالم السياسة والأعمال والفن.
من هو جيفري إبستين؟
• رجل أعمال وملياردير أمريكي ولد عام 1953، بنى شبكة علاقات واسعة مع النخبة والسياسيين في الولايات المتحدة والعالم.
• أدار شبكته عبر منازله الخاصة وجزيرته الخاصة في جزر العذراء الأمريكية ("ليتل سانت جيمس") لاستدراج القاصرات.
التسلسل الزمني للقضية
• بداية الكشف (2005): بدأت القضية في التحقيق بعد بلاغات واتهامات في ولاية فلوريدا، وأُدين إبستين عام 2008 بصفقة قضائية مثيرة للجدل وحُكم عليه بعقوبة خفيفة نسبياً.
• الإفراج عن الملفات والوثائق: فُرض على مدار السنوات كشف وثائق مرتبطة بدعاوى قضائية، وصولاً إلى نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق والصفحات والصور ومقاطع الفيديو في يوليو 2025 وتحديثات موسعة مطلع عام 2026 (بما في ذلك دفعات ضخمة نشرت في يناير/فبراير 2026).
ماذا تحتوي "ملفات إبستين"؟
• الأسماء المتورطة أو المذكورة: تحتوي الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني ودفاتر الطيران على أسماء شخصيات سياسية وعامة بارزة من بينها: الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ودونالد ترمب، والأمير البريطاني أندرو، وإيهود باراك، وبيل غيتس، وإيلون ماسك، وغيرهم (مع الإشارة إلى أن ورود الأسماء في الملفات لا يعني بالضرورة إدانتهما القانونية بنفس الجرائم، حيث دافع بعضهم عن أنفسهم بأن علاقتهم به كانت محدودة أو بريئة).
• شبكات التجنيد: كشفت التحقيقات والوثائق لاحقاً (بما فيها تقارير استقصائية حديثة في 2026) عن دور لوسطاء وشخصيات في عالم الأزياء ووكالات عرض الأزياء في جلب الضحايا وإيقاع الشابات والفتيات في فخ الشبكة.
• نظريات وحملات الاستخبارات: رافق القضية حديث متكرر في التحقيقات والشهادات عن احتمالية ارتباط الشبكة بجمع معلومات وابتزاز شخصيات عامة لصالح جهات استخباراتية (مثل ادعاءات حول الموساد أو أطراف أخرى)، بالإضافة إلى تفاصيل غموض الوفاة والرسائل المنسوبة لإبستين التي تظهر تباعاً في التحقيقات القضائية.
