افراسيانت - أفادت صحيفة Berliner Zeitung بأن اعتقال الرئيس السابق لمكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك كان بمثابة إشارة من الغرب إلى فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت الصحيفة أن "بعض المراقبين يشتبهون في وجود ضغوط من واشنطن. ويرى آخرون أن جهات فاعلة أوروبية وشبكات مكافحة الفساد ذات التوجه الغربي تقف وراء اعتقال يرماك، وتسعى لإجبار زيلينسكي على تنفيذ الإصلاحات".
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أوكرانية أن وضع ييرماك يُمكن تفسيره على أنه "إنذار أخير" لرئيس نظام كييف.
وأضافت أن النخبة الأوكرانية، التي تأمل في إنهاء سريع للنزاع وتتهم زيلينسكي بعرقلة المفاوضات، متورطة على ما يبدو في هذه العملية.
ووجهت إلى يرماك هذا الأسبوع تهمة غسل أكثر من 460 مليون غريفنا حوالي 10 ملايين و500 ألف دولار) خلال بناء مساكن فاخرة في مقاطعة كييف.
وقد صادرت المحكمة المجمع العقاري في إطار هذه القضية. ووفقا لموقع "ٍسترانا" الأوكراني فإنه من المحتمل أن يكون أحد هذه القصور ملكا لزيلينسكي.
وتندرج التهمة الموجهة إلى يرماك بموجب الفقرة الثالثة من المادة 209 من القانون الجنائي الأوكراني، المتعلقة بغسل أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، ومرتكبة من قبل مجموعة منظمة أو بحجم كبير جدا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و15 سنة، فضلا عن مصادرة الممتلكات.
بكفالة ضخمة.. محكمة في كييف تصدر حكمها في قضية رئيس مكتب زيلينسكي السابق
هذا وقررت محكمة في كييف حبس أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، لمدة 60 يوما، مع إمكانية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية تبلغ 140 مليون غريفنا أوكرانية، (3 ملايين دولار أمريكي).
ونقلت قناة "أوبشستفنويه" أنه وعقب إعلان القرار، صرح يرماك للصحفيين بأنه لا يمتلك مبلغ الكفالة المطلوب، لكنه يأمل في الحصول على مساعدة من أصدقائه ومعارفه، مؤكدا أن فريقه القانوني سيطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف.
ويشكل هذا التطور ضربة جديدة لزيلينسكي في ظل فضيحة الفساد التي تحيط بمساعده السابق، حيث أشارت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن هذه الأزمة قد تتحول إلى كارثة سياسية بالنسبة لزيلينسكي بسبب علاقته الوثيقة بيرماك.
ولفتت المجلة إلى أن صمت زيلينسكي تجاه التهم الموجهة لمحيطه المقرب لن يخفف من حدة الغضب الشعبي، وأن هذه الاتهامات ستظل تطارده لفترة طويلة.
رئيس مكتب زيلينسكي السابق في المحكمة بعد اتهامات بغسل الملايين عبر عقارات
وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة قد أعلنا في الـ 11 من مايو الجاري توجيه تهمة المشاركة في غسل أموال إلى يرماك، بعد كشفهما عن شبكة منظمة متورطة في إضفاء الشرعية على أموال بقيمة 460 مليون غريفنا، أي حوالي 10 ملايين و500 ألف دولار، وذلك في إطار مشروع لبناء مساكن فاخرة في ضواحي كييف.
وتندرج التهمة الموجهة إلى يرماك بموجب الفقرة الثالثة من المادة 209 من القانون الجنائي الأوكراني، المتعلقة بغسل أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، ومرتكبة من قبل مجموعة منظمة أو بحجم كبير جدا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و15 سنة، فضلا عن مصادرة الممتلكات. وكانت النيابة العامة قد طلبت احتجاز يرماك مع إمكانية دفع كفالة بقيمة 4 ملايين ومئة ألف دولار أمريكي.
المتحدثة السابقة باسم زيلينسكي: يرماك وزيلينسكي نرجسيان خبيثان وتعاطيه المخدرات ليس سرا
في السياق , وصفت يوليا مينديل، المتحدثة السابقة باسم فلاديمير زيلينسكي علاقته برئيس مكتبه السابق أندريه يرماك بأنها تقوم على "جنون الارتياب"، مشيرة إلى أن تعاطي زيلينسكي للمخدرات معروف للجميع.
وفي مقابلة جديدة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أثناء الجزء الذي تناول تعاطي المخدرات، سأل كارلسون مينديل سؤالاً مباشرا عما إذا كان زيلينسكي يتعاطى المخدرات، فأجابت منديل بأن هذا "سر من أسرار بوليشينيل" (سر معروف للجميع).
وروت مينديل أن زيلينسكي، خلال فترة عملها معه، كان يمكنه الانعزال لمدة 15 دقيقة في الحمام ثم يخرج منه "شخصا مختلفا تماما". وأشارت إلى أنها تحدثت إلى العديد من الأشخاص الذين عرفوا زيلينسكي منذ 20 إلى 25 عاما، لكنها تراجعت قائلة إنها لم تر ذلك بأم عينها.
وذكرت حادثة وقعت في أثناء الحملة الانتخابية عندما خضع زيلينسكي طواعية لاختبار المخدرات لحرمان خصومه من أي أرضية لاتهامه. لكن العيادة التي توجه إليها كانت مملوكة لصديق له، وتبين أن نتائج التحاليل كانت مؤرخة بيوم مختلف عن يوم تقديمه للعينة.
ووصفت مينديل، في المقابلة زيلينسكي ورئيس مكتبه السابق، أندريه يرماك، بأنهما "شخصان نرجسيان خبيثان ومصابان بجنون الارتياب، ويعيشان في حالة دفاعية"، مشيرة إلى أنهما كانا يغيران آلية العمل بشكل متكرر وفوضوي لدرجة أنه "لم يتمكن أي محترف من العمل معهما".
وأضافت: "كانت لدى زيلينسكي الأفكار، وكانت لدى يرماك الأدوات اللازمة لتنفيذها"، مضيفة أنهما "خلقا الكثير من مظاهر العمل، ولكن لم يتم إنجاز أي شيء فعليا".
تأتي هذه التصريحات في وقت تم فيه توجيه الاتهام رسميا لأندريه يرماك، المدير السابق لمكتب زيلينسكي، من قبل هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية نفسها. وكانت يوليا منديل (34 عاما) قد شغلت منصب المتحدثة باسم زيلينسكي في فترتين (خلال أعوام 2019-2021، ومرة أخرى لفترة وجيزة في 2022/2024).
أندريه يرماك هو أحد كبار مستشاري زيلينسكي، وقد عُين رئيسا لمكتب الرئيس في فبراير 2020، ليصبح بذلك واحدا من أقوى الشخصيات تأثيرا في الدائرة المقربة لزيلينسكي. قبل تعيينه، كان يرماك منتجا سينمائيا ومحاميا، وله تاريخ مهني مشترك مع زيلينسكي.
تعود جذور القضية إلى عام 2021، عندما كشفت تقارير استقصائية (من بينها تحقيق مشترك لـ "بي بي سي" و "مشروع سكيم" الأوكراني) عن تورط يرماك وشقيقه الفنان ألكسندر في الاستيلاء على أراضٍ غابية بالقرب من كييف (بتكلفة سوقية تقدر بـ 300 مليون غريفنيا) لصالح شركة "وكالة 'المنزل' العادل" (Fair House Agency LP)، التي كان يعمل فيها شقيقه.
بقيت القضية خاملة لسنوات، لكن بعد تعيين المدعي العام الجديد أليكسي خومينكو (في نوفمبر 2025)، أعيد فتح التحقيقات، حيث تم الكشف عن أن المشروع المعروف باسم "فيلا لوك" (Villa Look)، كان يهدف إلى بناء 60 قصرا فاخرا في منطقة غابات محمية.
ووفقا لتحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، تمتلك القضية تفاصيل تشمل:
عطاءات مزورة: قام المسؤولون في "كييف أوبلإنرجي" بقبول عطاءات مزورة من شركات وهمية، مما أدى إلى خسائر في الميزانية تقدر بـ 280 مليون غريفنيا.
الهندسة العكسية: قام المسؤولون بتعديل وثائق العطاءات لتتوافق مع قدرات شركة خاصة معينة، وذلك في عملية تعرف بـ "الهندسة العكسية".
الاستيلاء على الأراضي: تضمنت الصفقة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي من خلال إعطائها وضعا تفضيليا لتطوير المباني السكنية.
كان النائب البرلماني ياروسلاف جيليزنياك قد أشار في وقت سابق إلى أن إجراءات تحقيقية تجري مع يرماك، وتوقع أن يتم توجيه الاتهامات إليه قريبا.
أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الأوكرانية؛ حيث صرح أحد كبار أعضاء حزب "الخدمة الشعبية" الحاكم، رافائيل زالوجني، بأنه "يجب على الجميع، بمن فيهم كبار المسؤولين، الامتثال للقانون".
من جانبها، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن مكاتب يرماك ومنزله تعرضتا للتفتيش في الأيام الأخيرة، وأن جواز سفره قد تمت مصادرته لمنعه من مغادرة البلاد.
استطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يعتبرون الفساد أكبر تهديد لتنمية البلاد من النزاع مع روسيا
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع أن أكثر من نصف المواطنين الأوكرانيين يعتبرون الفساد أكبر تهديد لتنمية البلاد من النزاع مع روسيا.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 27 أبريل 2026، باستخدام المقابلات الهاتفية. وشارك فيه 1005 أشخاص.
ووفقا للاستطلاع فإن 54% من المواطنين الأوكرانيين يرون أن الفساد في الهيئات الحكومية يشكل تهديدا أكبر لتنمية أوكرانيا من النزاع مع روسيا. بينما يرى 39% من المشاركين في الاستطلاع أن النزاع مع روسيا يشكل تهديدا أكبر من الفساد في الهيئات الحكومية، في حين لم يبد 7% منهم رأيا واضحا.
وأشار الاستطلاع إلى أنه كلما قلت ثقة المستطلعين بفلاديمير زيلينسكي، زاد إصرارهم على اعتبار الفساد قضية أكثر إلحاحا من النزاع مع روسيا. ومن بين من "لا يثقون" بزيلينسكي على الإطلاق، ترى الغالبية العظمى أن الفساد يشكل تهديدا أكبر لأوكرانيا (76% مقابل 16% ممن يقولون الحرب).
كما يعتبر الفساد التهديد الأبرز لدى كل من "يثقون" و"لا يثقون" بزيلينسكي. فقط بين الأوكرانيين الذين "يثقون" بزيلينسكي ثقة تامة، توجد أغلبية طفيفة ممن يرون أن النزاع مع روسيا يشكل تهديدا أكبر من الفساد في الحكومة الأوكرانية.
ووفقا للاستطلاع، يعتقد كل من مؤيدي ومعارضي سحب القوات من دونباس أن الفساد في الحكومة يشكل تهديدا أكبر لأوكرانيا من النزاع مع روسيا.
فاّر من الجيش الأوكراني يحاول بيع ترسانة أسلحة مخزنة في منزله
من ناحية اخرى, كشف جهاز الأمن الأوكراني عن إحباط عملية بيع غير مشروعة للأسلحة، نفذها جندي فار من صفوف القوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرقي البلاد.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الجهاز فقد أوقفت السلطات المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما، وهو بصدد تهريب ترسانة من القنابل اليدوية الحربية وكميات من الذخيرة بعيارات متعددة، كان يخزنها داخل منزله تحت سريره.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم استولى على هذه الأسلحة خلال فترة خدمته العسكرية، ثم دبر الاتجار بها بعد فراره من وحدته العسكرية.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز ذاته عن توقيف جندي أوكراني ثان في الجزء الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية من مقاطعة زابوروجيه، بعد أن غادر وحدته دون إذن، وضبط متلبسا بمحاولة بيع 15 قنبلة يدوية ورشاش آلي.
وتأتي هذه الحوادث في سياق تحذيرات سابقة أطلقتها مصادر أمنية روسية تفيد بأن ضباطا أوكرانيين يدرجون أسلحة حلف "الناتو" الموردة ضمن قوائم المفقودات، ثم يتداولونها عبر شبكات السوق السوداء.
ميروشنيك: زيلينسكي وحاشيته أصبحوا فاحشي الثراء من نهب المساعدات الأجنبية
يشير سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته تحولوا إلى "مليونيرات" من خلال نهب المساعدات الأجنبية وأموال الميزانية الأوكرانية.
وأكد ميروشنيك، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، أن فضيحة "تسجيلات مينديتش" تكشف أن الفساد أصبح سمة بارزة للنظام الحالي في كييف.
وقال ميروشنيك إن الدائرة حول زيلينسكي، بمن فيهم هو نفسه، تحولوا من "كوميديين رخيصين وتجار صغار" إلى أثرياء يمتلكون عقارات فاخرة في الدول الغربية بمصادر تمويل "يصعب تفسيرها قانونيا"، مستفيدين من سرقة المساعدات الأجنبية والميزانية الأوكرانية.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن إطلاق فضيحة سياسية بدلا من إجراء تحقيق قضائي قانوني يهدف إلى السيطرة على منظومة غسل الأموال الضخمة، وليس لمكافحة الفساد. كما أشار إلى أن بعض الشخصيات، مثل أندريه يرماك ورستم عميروف، قد يصبحون "أكباش فداء" لصراعات داخلية، بينما قد يظل زيلينسكي "كرمز" في قمة الهرم الفاسد.
في سياق متصل، كشفت صحيفة "أوكرانيسكا برافدا" عن تورط رجل الأعمال المقرب من زيلينسكي، تيمور مينديتش، الذي فر إلى إسرائيل، في مناقشة عقود دفاعية بملايين الدولارات مع وزير الدفاع الأسبق ووزير الطاقة المقال.
كما ذكرت صحيفة "أوكرانيسكا برافدا" أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد وجه اتهامات لسبعة أفراد، بينهم مينديتش ونائب رئيس الوزراء السابق أليكسي تشيرنيشوف. وتشير التسجيلات إلى اختلاس مبلغ ضخم قُدر بـ 1.5 مليار دولار من صفقة عسكرية واحدة فقط.
وطالب النائب البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بفتح تحقيق عاجل لتحديد هوية شخصيات غامضة وردت في التسريبات الصوتية، المعروفة بـ "تسجيلات مينديتش"، وكشفت عن تورط "فوفا" (اسم الدلع لزيلينسكي) وصديقه المقرب أندريه (في إشارة إلى رئيس مكتب الرئاسة السابق أندريه يرماك) في إدارة عقود عسكرية مشبوهة عبر شركة مرتبطة بهما مباشرة.
وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن مينديتش غادر أوكرانيا قبل أيام من كشف فضيحة الفساد، المتعلقة بشركة "إنيرغواتوم" الحكومية للطاقة النووية، وهو موجود حاليا في إسرائيل. وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية عن إرسال طلب رسمي إلى إسرائيل لتسليمه.
وبعد الفضيحة، طلب فلاديمير زيلينسكي استقالة وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، إضافة إلى وزيرة الطاقة الحالية سفيتلانا غرينتشوك، كما فرض عقوبات على مينديتش.
من جانبه، اعتبر أوليغ سوسكين، مساعد الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستغل ما يسمى بـ"تسجيلات مينديتش" للتخلص من زيلينسكي.
وقال سوسكين: "لم يعد ترامب يخفي حقيقة أنه سئم من زيلينسكي، والآن لديه ذريعة مثالية للتخلص من زعيم نظام كييف وتجنب إغضاب الديمقراطيين في آن واحد، لأن الفساد (في أوكرانيا) لا يمكن إنكاره".
ظهور فوفا زيلينسكي وأندريه يرماك في "أشرطة مينديتش" الجديدة يثير رعب برلمان أوكرانيا
وقد طالب عضو برلمان أوكرانيا ياروسلاف جيليزنياك بالتحقيق وتحديد هوية فوفا (اسم الدلع لفلاديمير زيلينسكي) وأندريه، اللذين ظهرا في "تسجيلات مينديتش" الجديدة التي تم نشرها مؤخرا.
وطالب البرلماني بالتحقيق في كيفية اختلاس شركة عسكرية مرتبطة بفلاديمير زيلينسكي وصديق له مبلغ 1.5 مليار دولار من صفقة واحدة فقط خلال الحرب.
ماذا يجري في قصر مينديتش الهارب في تل أبيب
بهذا الشكل علّق البرلماني الأوكراني، على نشر سلسلة جديدة من "تسجيلات مينديتش". على ما يبدو، ليس لدى جيليزنياك أي شك في أن المقصود هنا هو رئيس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي، وصديقه، الرئيس السابق لمكتب الرئاسة، أندريه يرماك.
وخلال حديثه، طرح جيليزنياك الكثير من الأسئلة المحرجة على زملائه في البرلمان: "أنا مقتنع بأنكم، بطريقة أو بأخرى، قد سمعتم، سواء في وسائل الإعلام أو بشكل آخر، سلسلة جديدة من المحادثات المسجلة المثيرة للاهتمام بين أقرب صديق للرئيس وعدد من "حاشيته"، بمن فيهم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (رستم عميروف).
أخبروني من فضلكم، هل سنقوم نحن كبرلمان بالرد على ذلك؟ هل سنطرح سؤالا حول كيف قامت شركة عسكرية مرتبطة بالرئيس وصديق الرئيس بسحب مليار ونصف المليار دولار من عقد واحد فقط أثناء الحرب؟
هل سنحقق لنعرف من هما "فوفا" و"أندريه" في تعاونية "ديناستيا"؟ هل سنستوضح كيف لا يزال وزير المالية يعرقل التحويلات المالية لكي يثير الشبهات هناك؟ هل سنحقق في كيف تم [خداعكم] حرفيا في يوليو الماضي، عذرا على التعبير غير البرلماني، من أجل التصويت وعرقلة هذا التحقيق، ثم بعد ذلك، وبسبب الخوف من الناس في الشارع، عدتم إلى هنا لإعادة التصويت؟".
في وقت سابق، أفاد موقع EADaily، بأن النيابة العامة الأوكرانية بعثت طلبا إلى إسرائيل لتسليم تيمور مينديتش، المتهم في قضية فساد وهو صديق مقرب من زيلينسكي. وجاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم النيابة العامة، ماريانا غايوفسكا-كوفباسيوك، لوكالة RBC أوكرانيا.
وكان ألكسندر أباكوموف، رئيس وحدة المحققين في المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، قد ذكر أنه تم تسليم النيابة العامة طلب ترحيل مينديتش من إسرائيل وتسليمه لسلطات أوكرانيا.
ووفقا له، تم تحديد والتعرف على الرئيس السابق لمكتب الرئاسة الأوكرانية والمحامي الحالي أندريه يرماك، في "تسجيلات مينديتش" الجديدة تحت اسم مستعار وهو "الجراح". وكان يُعتقد سابقا أن يرماك متورط في قضية جنائية تتعلق بالفساد في قطاعي الطاقة والدفاع تحت لقب "علي بابا".
ميروشنيك: العسكريون الأوكرانيون يموتون على الجبهة لأجل يخت زوجة وزير الدفاع الأوكراني
ويقول سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، إن العسكريين الأوكرانيين يسقطون قتلى في الجبهة من أجل يخت زوجة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف.
بهذا الشكل علق السفير ميروشنيك، على شراء زوجة الوزير الأوكراني لليخت الفاخر.
زوجة وزير الدفاع الأوكراني تشتري يختا فاخرا بقيمة 26 مليون يورو
وكتب السفير على قناته في تلغرام: "أصبحت زوجة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف، أناستاسيا (وكانت كنيتها قبل الزواج كاربينكو)، المالكة الفخورة ليخت ترفيهي، وهو Tankoa S501 Vertige، الذي يرفع العلم الفرنسي. تم عرض هذا اليخت سابقا للبيع بسعر يتراوح بين 24.5 مليون و26.5 مليون يورو. ولم يتم تحديد السعر النهائي. كان يجب نشر خبر شراء اليخت المذكور في كل مراكز التعبئة والتجنيد في جميع أنحاء أوكرانيا لكي يعرف الجنود الذين تتم تعبئتهم لقاء ماذا سيموتون لاحقا".
وأضاف السفير أن "التخلص من الأوكرانيين العاديين في الخنادق وفي ساحة المعركة يمكن تحويله بسهولة إلى مئات الملايين من الدولارات، واليخوت، والعقارات، والسيارات، والأصول المفيدة لرؤوس نظام كييف".
وقال ميروشنيك: "أنا متأكد من أن جميع الأوكرانيين سعداء لأن وزير الدفاع الشاب يحب زوجته كثيرا ويمكنه إظهار هذا القدر من الاهتمام بها وبراحتها".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع في الهيئات الأمنية الروسية بأن زوجة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف اشترت يختا فاخرا بقيمة تقارب 26 مليون يورو.
ووفقا له، فإن هذا الشكل من أشكال الملكية هو إجراء ضروري، لأنه وفقا للتشريعات المحلية، يجب أن يكون نصف السفينة المسجلة تحت العلم الفرنسي مملوكا لمواطن من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو لشركة مسجلة في الاتحاد الأوروبي.
وتابع المصدر: "في أوكرانيا، يفترضون أن هذا ليس نزوة شخصية لوزير الدفاع، بل عملية شراء لعائلة زيلينسكي".
نائب أوكراني: أتباع مينديتش يواصلون كسب الأموال من شركة "إنيرغواتوم" عن طريق مخططات فساد
هذا وأفاد النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن الأشخاص المرتبطين بحليف رجل الأعمال تيمور مينديتش المتورط في قضية فساد ما زالوا يستفيدون من شركة توليد الطاقة "إنيرغواتوم".
وقال جيليزنياك: "مرة أخرى، حبك رجال مينديش قصة في شركة "إنيرغواتوم". حيث قام بعض رجاله، الذين ما زالوا يديرون "إنيرغواتوم"، بالتنسيق مع آخرين يجلسون في اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق العامة، بتنظيم عملية بيع طاقة ضخمة بشكل غير طبيعي قبل أن ترتفع الأسعار بشكل صاروخي، وسرعان ما اشترى عدد من التجار المقربين من الحكومة الكمية بأكملها".
وأشار إلى أنه تم تطبيق خطة في يناير أسفرت عن خسارة الشركة المملوكة للدولة ما يقارب ملياري غريفنيا (46.3 مليون دولار أمريكي).
وتابع أنه خلال اجتماع لمقر إدارة أزمة الطاقة في 8 يناير، طرحت مسألة رفع سقف أسعار الكهرباء.
وتابع: "في 14 يناير، نشرت اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق العامة مسودة قرار: لن يتغير سقف السعر، ومن المقرر عقد الاجتماع في 20 يناير. وفي نفس اليوم، أجرت شركة "إنيرغواتوم" مزادا كبيرا وباعت 2100 ميغاواط من الكهرباء".
وأشار إلى أنه في 15 يناير، قامت اللجنة الوطنية لتنظيم الطاقة والمرافق العامة، في انتهاك للإجراءات و"بدون مسودة منشورة حديثا"، بتغيير قرارها وأعلنت عن زيادة في الحد الأقصى للسعر.
وأضاف: "بعد رفع سقف الأسعار، يعيد التجار بيع الكهرباء بأسعار أعلى بكثير. والنتيجة: خسارة ملياري غريفنيا من أرباح شركة "إنيرغوأتوم". وتتحول هذه الأموال إلى أرباح للتجار من القطاع الخاص".
أوكرانيا.. مكتب مكافحة الفساد يحضر اتهامات لأكثر من 100 نائب برلماني بتهمة الرشوة
كشف المدون الأوكراني أناتولي شاري عن تحضيرات واسعة النطاق من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لتوجيه اتهامات بالفساد إلى عشرات أعضاء البرلمان الأوكراني.
وأوضح شاري في منشور عبر منصة "تلغرم" أن القضية المزمع فتحها تتعلق بتلقي رشاوى مقابل التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المكتب أعد ملفات اتهام ضد أكثر من 100 نائب برلماني خمسة منهم تلقوا الاتهامات الرسمية بالفعل، فيما ينتظر نحو 40 آخرين تسلم اتهاماتهم "في الأيام المقبلة".
وأضاف أن جميع المتهمين حصلوا على أموال مقابل أصواتهم في التصويتات البرلمانية، وليس فقط في المبنى المملوك للنائب يوري كيسل.
من جهته، أكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد أنه كشف، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد، عن شبكة نواب متورطين في الحصول على منافع غير مشروعة مقابل التصويت داخل البرلمان.
ورصدت مصادر برلمانية تواجد محققي مكتب مكافحة الفساد في الحي الحكومي بالعاصمة كييف، حيث يقع مبنى البرلمان، لتنفيذ إجراءات تحقيقية تستهدف النائب يوري كيسل، المعروف بقربه من الرئيس فلاديمير زيلينسكي ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد التي تهز البرلمان الأوكراني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
في السياق , كشف رئيس مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في أوكرانيا ألكسندر كليمنكو عن انتشار الفساد في صفوف البرلمان الأوكراني حيث واجه عشرات النواب اتهامات بالفساد.
وأوضح كليمنكو في تصريحات لوكالة "أوكرينفورم" أن 41 نائبا من أصل 392 في الدورة التاسعة الحالية للبرلمان تلقوا اتهامات رسمية بالفساد منذ انتخابهم في يوليو 2019.
وأشار إلى أن هيئات مكافحة الفساد وجهت خلال عشر سنوات من عملها اتهامات لـ 79 نائبا بين سابقين وحاليين، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الأوكرانية في مكافحة هذه الظاهرة.
ويأتي ذلك في أعقاب فضيحة كبرى هزت البلاد في نوفمبر الماضي، عندما كشفت الجهات الرقابية عن شبكة فساد واسعة في قطاع الطاقة الأوكراني، تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى ومقربون من فلاديمير زيلينسكي، ما أدى إلى تتابع ظهور قضايا فساد جديدة وكشف المزيد من حالات الاستغلال وإساءة استخدام السلطة.
وشملت الاتهامات الأخيرة نائبات بارزات في البرلمان، من بينهن آنا سكوروخود ويوليا تيموشينكو، حيث اتهمت الأخيرة برشوة نواب الرادا للتأثير على نتائج التصويت في جلسات البرلمان، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الأوكرانية.
يذكر أن حزب "خادم الشعب" الحاكم، التابع لزيلينسكي، يسيطر على الأغلبية البرلمانية بـ 226 مقعدا، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير قضايا الفساد المتزايدة على استقرار الائتلاف الحاكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
القبض على وزير الطاقة الأوكراني السابق بتهمة فساد مدوية
من ناحية اخرى , وجهت السلطات الأوكرانية تهما رسمية إلى وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو بالضلوع في غسل أموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، في إطار التحقيق في قضية الفساد "ميداس".
وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن التحقيق كشف عن إنشاء صندوق استثماري في جزيرة أنغيلا مطلع فبراير 2021، بمبادرة من أعضاء الشبكة الإجرامية، بهدف جذب نحو 100 مليون دولار عبر استثمارات وهمية. واتضح أن عائلة غالوشينكو كانت من بين "المستثمرين" في هذا الكيان، حيث تم إخفاء مشاركته عبر هيكل معقد شمل شركتين مسجلتين في جزر مارشال، دُمِجتا لاحقاً في صندوق ائتماني بسانت كيتس ونيفيس، مع تسجيل زوجته السابقة وأبنائه الأربعة كمستفيدين فعليين.
وبحسب الوثائق التحقيقية، حوّل أعضاء المنظمة أكثر من 112 مليون دولار—متأتية من أنشطة غير قانونية في قطاع الطاقة—إلى حسابات الصندوق في ثلاث بنوك سويسرية. وتم تبييض هذه الأموال عبر أدوات مالية متنوعة، أبرزها العملات الرقمية واستثمارات وهمية، مع تدفق أكثر من 7.4 مليون دولار إلى حسابات مرتبطة بعائلة غالوشينكو مباشرة.
كما سُحبت مبالغ نقدية تتجاوز 1.3 مليون فرنك سويسري و2.4 مليون يورو من حسابات الصندوق ووُزّعت على العائلة داخل سويسرا.
ويجري المكتب الوطني لمكافحة الفساد تحقيقاته بالتنسيق مع 15 دولة حول العالم لتعقب التدفقات المالية وتفكيك الشبكة.
وفي تطور ميداني، أُلقي القبض على غالوشينكو، أثناء محاولته مغادرة الأراضي الأوكرانية عبر أحد المعابر الحدودية، في خطوة تُظهر تصاعد الضغط على مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد كبرى في ظل الحرب المستمرة.
