القرصنة الامريكية الى اين؟.. الولايات المتحدة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باحتجاز "مارينيرا"

افراسيانت - أفادت وزارة النقل الروسية بأن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن السفينة الروسية "مارينيرا" في عرض البحر، منتهكة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

وأوضحت الوزارة في بيان أن السفينة "مارينيرا" حصلت في 24 ديسمبر 2025 على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم الاتحاد الروسي، وفقا للقانون الروسي والقانون الدولي.

وذكر البيان: "اليوم، حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن السفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بها."

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تسري حرية الملاحة في البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة رسميا في المياه الإقليمية لدول أخرى.

وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.

.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الوضع الذي نشأ حول الناقلة الروسية. وقالت الوزارة إن موسكو تراقب بقلق "الوضع غير الطبيعي" الذي نشأ حول ناقلة النفط الروسية "مارينيرا"، التي كانت في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وفقا لقانون البحار الدولي.

وشددت الوزارة على أن الناقلة الروسية "تحظى لسبب غير مفهوم باهتمام متزايد وغير متناسب بوضوح مع وضعها السلمي من قبل القوات الأمريكية وحلف الناتو".

وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في وقت سابق أن ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من قبل خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة.

وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأمريكي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".

كليشاس: استيلاء الأمريكيين على ناقلة النفط "مارينيرا" قرصنة صريحة

هذا ووصف رئيس لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس احتجاز الولايات المتحدة للناقلة "مارينيرا"، التي كانت ترفع العلم الوطني الروسي، بأنه "قرصنة صريحة". 

وكتب كليشاس في قناته على "تلغرام": "بعد 'عملية إنفاذ القانون' التي أسفرت عن مقتل عدة عشرات من الأشخاص على أراضي فنزويلا، انخرطت الولايات المتحدة في قرصنة صريحة في أعالي البحار. كل ذلك يتم وفقا 'للوائح' المشهورة بانتهاك قواعد القانون الدولي".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي.

كما شددت الوزارة على أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن سفينة "مارينيرا" واحترام حقوقهم ومصالحهم.

وقالت الخارجية في بيان: "نظرا للمعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس ضمن الطاقم، فإننا نطالب الجانب الأمريكي بضمان معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم ومصالحهم احتراما تاما، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".

البيت الأبيض يدعي أن سفينة "مارينيرا" لا تنتمي إلى أي دولة وترفع علما زائفا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الموقف الأمريكي من حادثة ناقلة النفط الروسية "مارينيرا"، زاعمة أن السفينة المحتجزة "لا تنتمي إلى أي دولة". 

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "أكرر، كانت هذه سفينة تابعة لأسطول الظل الفنزويلي تنقل النفط الخاضع للعقوبات. تم تحديد أن السفينة لا تنتمي إلى أي دولة، وكانت ترفع علما زائفا، وصدر أمر قضائي باعتقالها، وبالتالي فإن الطاقم يخضع للملاحقة".

وأضافت: "أود أن أضيف أيضا أنه تم إصدار أمر قضائي بالقبض على السفينة وطاقمها، مما يعني أن الطاقم يخضع الآن للمقاضاة عن أي انتهاك ذي صلة بالقانون الفيدرالي، وإذا لزم الأمر، فسيتم إحضارهم إلى الولايات المتحدة لمقاضاتهم".

وأضاف ليفيت: "جاء احتجاز ناقلة نفط متعقبة صباح في شمال المحيط الأطلسي بموجب مذكرة توقيف فيدرالية. هذه السفينة جزء من الأسطول الفنزويلي غير الرسمي، وكانت تنقل النفط في انتهاك للعقوبات. ولن تتسامح الولايات المتحدة والرئيس [دونالد ترامب] مع هذا الأمر".

يضع هذا التصريح الموقف الأمريكي في تناقض صريح مع التصريحات الروسية الرسمية، التي تؤكد أن السفينة "مارينيرا" حصلت على تصريح مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في ديسمبر 2025، وأن احتجازها في المياه الدولية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي و"قرصنة صريحة" وفقا لمسؤولين روس.

تؤكد موسكو أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، التي تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار وتحد من حق الدول في استخدام القوة ضد السفن الأجنبية خارج مياهها الإقليمية، خاصة تلك المسجلة رسميا في دولة أخرى.