افراسيانت - قال محللون سياسيون، بأن خطاب الرئيس محمود عباس الذي القاه الاثنين امام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "له ما بعده"، متوقعين أن يفرض الرئيس مزيداً من الإجراءات على قطاع غزة، وسط محدودية الخيارات المتاحة أمام حركة حماس للتعامل مع الوضع الجديد.

وقال المحلل السياسي، إبراهيم المدهون، بهذا الشأن "من المتوقع أن يوسّع الرئيس محمود عباس دائرة الإجراءات العقابية التي فرضها على غزة سابقاً، والتي تمس القطاعات الحيوية في غزة، مثل الصحة والاقتصاد" كما ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس عباس "إجراءات بخصم المزيد من رواتب الموظفين، وتعطيل العلاج في الخارج، وربما يذهب إلى فصل مزيد من الموظفين".

وعن الخيارات التي باتت متاحة أمام حماس للتعامل مع الوضع الجديد، اشار الى أن "خيارات حماس محدودة، ومنها الدعوة لانتخابات عامة، والعمل على استنفار الصف الوطني للضغط على الرئيس عباس، والتواصل مع القاهرة للضغط على الرئيس من أجل التراجع عن إجراءاته".

ولفت إلى أن حماس "لن تذهب إلى مواجهة مع إسرائيل، كونها تعلم أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون كبيراً ومدمراً على قطاع غزة، لكنها تريد اشراك الكل الوطني في إدارة القطاع برعاية وموافقة مصرية".

وأوضح المحلل السياسي، عمر الغول، أن الرئيس عباس قد يتخذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية والإدارية، كما أكد في خطابه (الاثنين)، وذلك في ضوء توجيه التهمة لحركة حماس بكل مكوناتها، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج.

وقال الغول بأن "المصالحة لم تعد قائمة"، وأن "حماس إذا كانت معنية بالمصالحة، عليها أن تعيد النظر في التزاماتها، وتسليم كل المسؤوليات فوق الأرض وتحتها لحكومة الوفاق الوطني".

واستدرك الغول، بأن "القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني لن تتخلى عن مسؤولياتها عن الشعب الفلسطيني في غزة، وفي كل أماكن تواجده حول العالم" مشيرا إلى أن حماس ذهبت إلى تفجير موكب الحمد الله "لضرب المصالحة، ولقطع الطريق أمام حكومة الوفاق الوطني، وهي اختارت هذا الطريق، لتكسب الوقت، حتى يأتي الظرف المناسب لتتولي هي مسؤوليات الحكم".

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي، علاء الريماوي ، بأن خطاب الرئيس ، "يعني إنهاء المصالحة، وحرق السفن بين حماس وفتح"، مشيراً إلى أن "ذهاب السلطة للمصالحة كان بضغط مصري، وانتهى بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج".

وعن السيناريوهات المتوقعة عقب خطاب الرئيس، يرى الريماوي، أن "الخطوة الأولى هي وقف أعمال المصالحة، وهي خطوة خطيرة للغاية، أما الثانية فهي زيادة التعقيدات في العقوبات المالية والادارية على غزة، وآخرها المضي قدماً في ترتيب مؤسسات منظمة التحرير لتكون تحت سيطرة حركة فتح بالكامل".

وبشأن خيارات حركة حماس، يرى الريماوي، أنه "لا يمكن الرد على خطاب عباس بخطاب آخر مشابه، بل يجب أن تقبل الحركة بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في محاولة الاغتيال" داعيا حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية، لان تقف سياسياً في المنتصف بين حركتي حماس وفتح، للكشف بشكل واضح عن الجهة التي تعطل المصالحة.