البروبوغندا الاعلامية للولايات المتحدة الامريكية وخداع الشعوب

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 


افراسيانت - لا تنفك الولايات الامريكية ان تردد دون ملل انها الوصية على العالم فيما يخص الديمقراطية وحقوق الانسان . فيما يتضح كذبها مرة بعد مرة .

تزعم امريكا انها المسارعة دوما لتقديم العون الى مختلف دول العالم اثناء الكوارث بغض النطر عن هويتها او انتمائها .

لكن ماذا حدث بالنسبة لكارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ؟

فيما حاولت دولا عدة تقديم المساعدة الى سوريا الا ان الخشية من عقوبات امريكا دفعتهم للامتناع ايضا عن تقديم اية مساعدات تحت تبريرات سخيفة وغيلر منطقبة .

من الجانب قال الرئيس الأميركي جو بايدن في حينها "أشعر بحزن عميق بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال ، وجهت فريقي لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم أي مساعدة مطلوبة . ولم يات على ذكر سوريا بالطبع .

يتوافق ذلك مع توجهات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الذي يعلن ايضا عن تقديم الدعم الكامل لتركيا اذ قال في تغريدته "تضامننا الكامل مع حليفنا تركيا عقب الزلزال الفظيع، أنا على تواصل مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية، وحلفاء الناتو يحشدون الدعم الآن".

حسب المصادر، فإن عدد الدول التي قدمت مساعدات لتركيا وصل إلى 62 فريقًا من 50 دولة، كما أن هذه المساعدات أثرت بقوة على مساعدة المنکوبين بالقياس إلی الزلزال الذي ضرب سوريا، لكن أمريكا أصبحت عقبةً خطيرةً في طريق المساعدات الإنسانية. وقد أظهر الزلزال الأخير أن مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان في دعم الشعب السوري، ما هي إلا كذبة.

أمريكا، التي حاولت الإطاحة بالحكومة السورية بمساعدة أوروبا وحلفائها في المنطقة في العقد الماضي، ليست مستعدةً للتراجع عن مواقفها المعادية للإنسان حتى بعد هذا الزلزال المدمر في هذا البلد.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، أعلن استعداد بلاده لمساعدة ضحايا الزلزال، لكنه لم يتخذ أي موقف حيال الزلزال في سوريا، ولم يعرب حتى عن تعاطف شکلي.

حتى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ومن أجل التستر على تسييس بلاده للزلزال في سوريا، زعم: “لا يمكننا التواصل مع الحكومة في سوريا. في المقابل، نساعد هذا البلد من خلال المنظمات غير الحكومية الموجودة في سوريا”.

في مثل هذا الوضع البائس الذي أحدثه الزلزال في المدن السورية، تظهر آثار العقوبات القاسية التي فرضتها أمريكا بوضوح مرةً أخرى. لأن قسمًا كبيرًا من المباني المدمرة في سوريا، كان بسبب الأضرار التي لحقت بهذه المباني خلال الحرب الأهلية، ولو أعيد بناؤها بالاستثمار والدعم الأجنبي، لما تسبب الزلزال في سقوط الكثير من الضحايا والأضرار في سوريا.

لقد أجبرت آثار الحرب المدنيين على العيش في مبان متضررة أو شبه مدمرة، وحالة هذه المباني هي حيث أنها تنهار حتى مع زلزال منخفض القوة، فكيف الحال مع زلزال بقوة 7.8 درجات، لذلك، فإن جزءًا من معاناة الشعب السوري بعد الزلزال، يعود إلى آثار العقوبات التي فرضتها أمريكا والغرب على هذا البلد.

فرض قانون “قيصر”، الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي في كانون الأول 2019، عقوبات على الحكومات والشركات والأفراد الذين يقدمون بشكل مباشر أو غير مباشر مساعدات مالية وعسكرية للحكومة السورية، أو يعملون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والطائرات العسكرية والبناء في هذا البلد.      فيما تقوم القوات الامريكية المتمركزة في عدة قواعد في الشمال السوري بسرقة النفط علنا وشحنه الى الخارج .

وإضافة إلى ممارسة الضغط على القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوري، يستهدف قانون قيصر  أيضًا الاستثمار الأجنبي والبنك المركزي في البلاد. وبسبب هذه العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية، لا توجد الآن أي شركات طيران أو منظمات دولية غير حكومية لديها الرغبة في دخول سوريا ومساعدة ضحايا الزلزال، لأنهم يخشون تداعيات العقوبات الأمريكية. کما لم تظهر الولايات المتحدة أي رد فعل لإظهار أن المساعدات الخارجية يمکن أن تتدفق إلى سوريا، على الأقل لفترة زمنية معينة وحتى نهاية إغاثة وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

إيران وروسيا فقط أعلنتا عن استعدادهما لإرسال مساعدات إنسانية وعاملين إغاثة إلى سوريا، وتوجهت فرق من روسيا وإيران إلى هذا البلد لمساعدة ضحايا الزلزال.  

الأمم المتحدة قالت في حينها إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أکبر من أي وقت مضى، حيث يحتاج 70٪ من الشعب السوري إلى المساعدة. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الوضع في سوريا معقد للغاية ويحتاج إلى مساعدة عاجلة.

وبسبب عمق الكارثة التي سببها الزلزال، طلبت وزارة الخارجية السورية من الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى المساعدة في التعامل مع تداعيات هذا الزلزال المدمر.

وعقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اجتماعاً مع ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا ومنظمات غير حكومية، وقال إن العقوبات الأمريكية القاسية ستزيد من تداعيات كارثة الزلزال. في الوقت نفسه، طالب مجلس كنائس الشرق الأوسط بالإلغاء الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بدخول المساعدات إلى ذا البلد.

في السنوات الـ 12 الماضية، حوّل الإرهابيون العديد من مناطق هذا البلد إلى أنقاض، ولهذا واجهت الحكومة السورية أزمة رأس المال لإعادة بناء الأضرار التي سببتها الحرب. وفي الوضع الحالي، ليس لديها ما يكفي من القوة وحدها لمساعدة ضحايا الزلزال.

وإذا لم تكن هناك عقوبات، لکانت الحكومة السورية قادرةً على جني الدخل من النقد الأجنبي من خلال التفاعلات التجارية وبيع مواردها النفطية، كما كان الحال قبل الأزمة، وکانت قادرةً على حل المشاكل التي سببتها الحرب. لكن الولايات المتحدة تجاهلت هذه القضية، وبدلاً من ذلك سرقت ملايين الدولارات جراء بيع النفط السوري، وهي أموال للحكومة والشعب السوريين وكان ينبغي إنفاقها على هذا البلد.

العقوبات الأمريكية جعلت شبكة الرعاية الصحية السورية تواجه أزمةً هائلةً أيضًا، ونظرًا لتدمير العديد من البنى التحتية للرعاية الصحية في سوريا خلال الأزمة وهي بحاجة إلى إصلاح وإعادة بناء، ولكن بسبب نقص رأس المال والدعم الأجنبي بسبب العقوبات، لا يزال الأمر دون حل. والآن، مع وقوع الزلزال، أصبح الوضع أسوأ بكثير من ذي قبل، ويحتاج الأمر إلى مساعدة عالمية واسعة النطاق لحل بعض هذه المشاكل.

ترفض العديد من شركات الطيران دخول المطارات السورية بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية والأوروبية، وطالبت عدة دول شركات طيران سورية بنقل مساعدات بطائرات مدنية، وكان من المفترض أن يتم إرسال جزء من هذه المساعدات إلى دمشق وحلب واللاذقية.

لقد خلفت الحرب التي بدأها الغرب حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، وهذه الإبادة الجماعية لا قيمة لها بالنسبة لسلطات واشنطن. والآن بعد أن واجهت سوريا هذه الكارثة الطبيعية، إذا تمت إضافة آلاف الأشخاص إلى هذا العدد، فلن يکون لهذا الأمر أدنی أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

الولايات المتحدة الامريكية واضافة الى كل العقوبات التي فرضتها على سوريا ترعى اللوبي المناهض لسوريا والذي يدفع اعضاءه من أجل خلافة جديدة للارهاب والمزيد من العقوبات ومزيدا من التجويع.

في  21 أغسطس 2023 كتب احد الصحفيين مقالا في الواشنطن بوست كشف فيه الزيف الامريكي والكذب في التعامل مع كارثة الزلزال في سوريا .

يقول الكاتب : لقد اقتحمت اجتماع جبهة الضغط التي أنهت الرخصة العامة المنقذة للحياة 2023 بشأن سوريا ، وهي الآن تدفع لتمديد حرب واشنطن الاقتصادية لمدة 8 سنوات أخرى.  

وخلف الأبواب المغلقة، كشف المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي يقود ورشة العمل عن الهدف النهائي للمجموعة: تقسيم سوريا وخلق خلافة فعلية لفرع تنظيم القاعدة الذي أعيد تسميته.

في 30 تموز/يوليو، سجلت تحت اسم مستعار للانضمام إلى ورشة عمل نظمها المجلس السوري الأمريكي (SAC)، الصوت الرائد للوبي الذي يهدف إلى تجويع سوريا وزعزعة استقرارها للخضوع لمطالب الغرب. كلفت ورشة العمل أعضاء SAC بالدعوة إلى أحدث مشروع قانون لتغيير النظام السوري ، HR 3202 ، خلال تلك الزيارات.

خلال الندوة، تمكنت من أن أشهد تأثير اللوبي المناهض لسوريا وفهم التكتيكات الساخرة التي يستخدمها لإدامة سكان سوريا بالفقر والمجاعة.  

وفي الآونة الأخيرة، نجح اللوبي في إنهاء الإعفاء من العقوبات المنقذة للحياة المعروف باسم الترخيص العام 23 (GL 23)، والذي سمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي. نجح اللوبي في إنهاء GL 23 من خلال دفع كذبة كررها قادة ورشة العمل بلا نهاية: "العقوبات تؤثر فقط على الحكومة السورية وليس الشعب".

في الحقيقة، ألحقت العقوبات أضرارا لا تحصى بالشعب السوري، كما أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات، ألينا دوهان، في مقابلة مع The Grayzone في عام 2021. ونقلت دوهان كلمات مدني تحدثت معه في وقت سابق من ذلك اليوم، وأوضحت أن "تأثير العقوبات الأحادية على السكان السوريين يمكن أن يكون معادلا إلى حد كبير لتأثير الصراع نفسه".

لكن بالنسبة للبعض ، لا يزال هذا غير كاف. وكان من أهمهم الرجل الذي قاد ورشة العمل، وائل الزيات، وهو سوري أمريكي من قدامى المحاربين في وزارة الخارجية الأمريكية كتب مؤخرا مقالة افتتاحية بعنوان "لا ترفعوا العقوبات عن سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال".

تتبنى بالطبع الولايات المتحدة الامريكية افكار هذا اللوبي كما تبنت من قبل افكار العراقيين الذين كذبوا بشان امتلاك العراق اسلحة دمار شامل .

على العموم لا تبدو هذه الافعال غريبة عن التوجهات الامريكية في تعاملاتها مع الدول اذ ان السياسة الامريكية تبيح كل شئ لتاكيد الهيمنة وسرقة موارد الشعوب ومن ثم الاستمرار في الخداع بالقول ان امريكا واحة الحرية والديمقراطية هي المدافعة عن حقوق الانسان .

الا يستحق الامر الآن اعادة القراءة والبحث لمعرفة ما فعلت وتفعل امريكا بحق الشعوب وما ترتكب من جرائم حتى مع من كانوا حلفاء لها وحاولوا ذات يوم الخروج من تبعيتهم لها ؟

©2024 Afrasia Net - All Rights Reserved Developed by : SoftPages Technology