افراسيانت - حذّر رائد الأعمال التقنية الأميركي كريستوفر بوزي من أن الولايات المتحدة دخلت فعليا مرحلة الفاشية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما تقف قيادة الحزب الديمقراطي عاجزة ومترددة في مواجهة ما وصفه بـ"انقلاب ذاتي على الدستور".

وفي مقال رأي نشرته مجلة نيوزويك الأميركية، أكد بوزي أن ما يجري ليس تهديدا محتملا بل واقع قائم، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحولت إلى أداة لقمع المعارضين، وأن واشنطن العاصمة التي يشكل السود نصف سكانها تقريبا قد جُردت من حكمها الذاتي، في حين أقيم في ولاية فلوريدا ما وصفه بـ"معسكر اعتقال".

وأوضح أن المسؤولين المنتخبين الذين يتجرؤون على رفع أصواتهم بالمعارضة يُستهدفون، ومكاتب المحاماة يتم ابتزازها، وشبكات التلفزة تُجبر على الإذعان.

وأضاف أن ترامب استغل مؤسسات الدولة الفدرالية سلاحا لتجميد منح بمليارات الدولارات، ومهاجمة الحرية الأكاديمية، وإسكات الأصوات المعارضة، في حين يكتفي الديمقراطيون بالبيانات القوية على الورق.

تراجع الديمقراطيين

وقال إن الفاشية لم تعد تهديدا قادما إلى أميركا، بل هي موجودة بالفعل، من دون مقاومة تُذكر من أولئك الذين أقسموا على حماية الدستور.

وانتقد الكاتب حالة الشلل التي تعيشها قيادة الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس، لافتا إلى أن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز اعترف علنا بأنه لا يعرف ما الأدوات المتاحة لمواجهة ترامب.

وأشار رائد الأعمال التقنية في مقاله إلى أن القاعدة الشعبية الديمقراطية تشعر بغضب عارم، مستشهدا باستطلاع أجرته شبكة (سي إن إن) الإخبارية في مارس/آذار الماضي أظهر أن 73% من الديمقراطيين والمستقلين الميالين لهم يعتبرون أن ممثلي الحزب لا يفعلون ما يكفي للتصدي لترامب.

حلول مقترحة

ووفقا للمقال، فإن الرهان على القضاء أو على انتخابات 2026 لإنقاذ الديمقراطية هو "رهان ساذج"، في ظل تسريع ترامب لتعيين القضاة وتفكيك أنظمة الانتخابات.

وقدّم بوزي بعض المقترحات للديمقراطيين دعا فيها إلى:

 أولا: تنحي القيادات الديمقراطية الحالية إذا عجزت عن المواجهة.

•    ثانيا: إقالة كين مارتن من رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية، معتبرا أن الحزب بحاجة "قيادة تفهم أنه عندما يطرق الفاشيون الباب، لا تطلب منهم بأدب المغادرة، بل تغلق الباب، وتدق ناقوس الخطر، وتقاتل بكل ما لديها".

•    ثالثا: إسناد القيادة إلى السياسية والمحامية ستايسي أبرامز، التي وصفها بأنها تمتلك خبرة مباشرة في مكافحة قمع الناخبين وتعبئة المجتمعات المهمشة، وتعرف كيف تحرك المجتمعات التي أهملها الديمقراطيون.

وحذّر بوزي من أن العالم يراقب أميركا وهي تسقط، في حين يعكف حلفاؤها على وضع الخطط لمرحلة "ما بعد الديمقراطية"، وبينما تُسجل الأنظمة الاستبدادية الملاحظات حول السرعة التي تنهار بها الديمقراطية عندما يرفض أنصارها الدفاع عنها.

وختم مقاله بالتأكيد على أن "البيت يحترق، وقيادة الديمقراطيين ما زالت تناقش لون الطلاء"، داعيا إلى تحرك عاجل "لأن التراخي يعني خسارة الديمقراطية بالكامل".

وتجدر الإشارة إلى أن كريستوفر بوزي هو مؤسس شركة (بوت سنتينيل) ومنصة (سبوتيبل) التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأعمال في النمو والتوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صحف أميركية: سيطرة ترامب على واشنطن مبنية على إحصائيات خاطئة وقد تحول أميركا لدولة بوليسية

في السياق , حللت صحف أميركية تبعات قرار الرئيس دونالد ترامب وضع قوات الحرس الوطني بدلا من شرطة واشنطن العاصمة، في خطوة مقلقة عدها البعض بداية تحول البلاد إلى دولة بوليسية.

وقال ترامب إنه سيضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك بهدف "إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن"، وفق ما صرح به لصحفيين في البيت الأبيض.

وأضاف "لقد استولى على مدينتنا عصابات عنيفة، ومجموعات من الشباب الجامحين، والمدمنين والمشردين، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى."

"جحيم حضري"

ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، استند ترامب إلى إحصائيات قديمة عن مستويات الجريمة للتنديد بارتفاع معدلات القتل في العاصمة متجاهلا الانخفاض الكبير في معدلات الجرائم العنيفة التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن معدل الجرائم العنيفة انخفض بنسبة 35% من عام 2023 إلى عام 2024، بعد أن ارتفعت الجرائم بشكل ملحوظ في 2023.

وفي خطابه الذي وصفته الصحيفة بأنه يحمل لغة تحريضية، وصف ترامب العاصمة بأنها "جحيم حضري" تعج بالعصابات الإجرامية واليافعين الخارجين عن القانون، وحمّل الديمقراطيين مسؤولية الفوضى المزعومة، بسبب ما وصفه بتراخيهم في مواجهة الجريمة.

وأبرز التقرير أن ترامب تعمد تجاهل تاريخ تدخله السابق في واشنطن، حيث سبق أن أصدر عفوا شاملا عن مئات المشاركين في اقتحام الكابيتول في 2021، وقبل ذلك بعام واحد نشر أكثر من 5 آلاف من الحرس الوطني لقمع المتظاهرين السلميين بالعاصمة، وهو ما اعتبره كثيرون فشلا ذريعا.

ووفق التقرير، تعتمد إدارة ترامب على قانون "دي سي هوم رول" الذي أقره الكونغرس عام 1973، والذي يمنح الرئيس صلاحية السيطرة مؤقتا على شرطة العاصمة لمدة 30 يوما، لكن التقرير يلفت إلى غموض التفاصيل العملية لتطبيق هذا القرار، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع أفراد الشرطة وقوات الحرس الوطني في أنحاء المدينة.

الإحصائيات

وفي تقريرها حول القرار، استعرضت واشنطن بوست إحصائيات تخالف ادعاءات ترامب، بناء على بيانات من وزارة العدل الأميركية وشرطة العاصمة. 

وحسب الصحيفة، انخفضت معدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة عام 2024 إلى أدنى مستوى منذ عقود، حيث تراجعت بأكثر من 30% وفق بيانات من أكثر من 100 قسم شرطة في المدن الكبرى.

كما انخفضت نسبة اعتقال القاصرين إلى نحو 439 حالة اعتقال لكل 100 ألف، بانخفاض يقدر بنسبة 7% عن 2023، لتصل النسبة إلى معدل يقل 5 مرات مقارنة بعام 1997.

وأكدت واشنطن بوست، على غرار نيويورك تايمز، أن ترامب اعتمد على إحصائيات قديمة لا تعكس الواقع الآن، بجانب بعض القصص لجرائم عنيفة ودموية -مثل حادثة قتل شاب موظف- بهدف إثارة عواطف المستمعين وتعظيم الخطر بعيونهم.

وأوضحت أن اعتقالات القاصرين في واشنطن خلال عام 2025 بلغت نحو 900 حالة بانخفاض يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفعت نسبة الاعتقالات في مدن بالتيمور (47%) ونيويورك (11%) وشيكاغو، رغم أن إجمالي معدلات الجريمة العنيفة هناك أيضا في انخفاض.

ووفق تحليل الصحيفة، دمج ترامب بين مؤشرات الجريمة من مدن مختلفة وأزمنة مختلفة ليعطي صورة شاملة أكثر سوداوية عن واشنطن مما تعكسه البيانات الحالية.

وفي افتتاحيتها أضافت واشنطن بوست أن نشر ترامب الحرس الوطني يعد استعراضا مؤقتا للقوة ولا يقدم حلا جذريا لمشكلة الجريمة، التي تتطلب التزاما جادا من الإدارة الفدرالية والكونغرس والمجلس المحلي والمدعين العامين والقضاة.

وأضافت أن حل مشكلة الجريمة في المدينة يتطلب زيادة دائمة في عدد عناصر الشرطة، خاصة بعد أن انخفض عددهم عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ نصف قرن (نحو 3350 ضابطا).

وتابعت الصحيفة أن واشنطن أحرزت تقدما في محاسبة الجانحين من الشباب بعد إقرار قانون "سيكيور دي سي" العام الماضي، الذي سهّل مقاضاة جرائم معينة وسمح باحتجاز القاصرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة، وهو تحول سياسي مهم في ولاية كانت تتساهل سابقا معهم.

ترامب رئيس الشرطة

وبدورها، أشادت افتتاحية وول ستريت جورنال بخطوة ترامب في فرض السيطرة الفدرالية على شرطة واشنطن، معتبرة أن "تنظيف" العاصمة من الجريمة والفوضى أولوية قصوى.

وأضافت أن فشل السيطرة المحلية يبرر تدخل الحكومة الفدرالية في العاصمة، خاصة في ظل "تصاعد معدلات العنف وعدم قدرة السلطات المحلية على مواجهة التحديات الأمنية بشكل فعال".

وشددت على ضرورة خطوة الرئيس، خاصة مع تبني واشنطن قوانين تتيح التصويت لغير المواطنين ودعمها سياسات "الملاذ الآمن" التي تعرقل إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية.

وعبرت الصحيفة عن إعجابها بأن ترامب، الذي يروج لنفسه كرجل أعمال، بات الآن رئيس الشرطة الأعلى في العاصمة، وأكدت أن "تنظيف المدينة من مخيمات المشردين العشوائية وتحسين أمن الأماكن العامة للسكان والسياح" سيكون إنجازا يستحق الشكر.

صعود الدولة البوليسية

وفي تقرير منفصل، انتقد مراسلو وول ستريت جورنال بشدة تدخل القوات العسكرية في مهام الشرطة داخل الأراضي الأميركية، معتبرين أن خطوة نشر الحرس الوطني في واشنطن تمثل تصعيدا مثيرا للجدل، وتوسعة لدور الجيش. 

وذكر التقرير أن القانون الأميركي المعروف باسم "قانون بوسي كوميتاتس" يمنع عادة استخدام الجيش في تطبيق القانون داخل البلاد إلا في حالات محددة وقانونية نادرة، ولكن ترامب استخدم في ولايته الثانية الحرس الوطني والجيش في عدة مناسبات منها إرسال مشاة البحرية وقوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لمواجهة احتجاجات تندد باعتقالات المهاجرين، واستخدام طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المحتجزين خارج البلاد.

وفي مقاله بصحيفة إنترسبت، قال الكاتب رادلي بالكو -وهو صحفي وكاتب متخصص في شؤون العدالة الجنائية- إن خطوة الرئيس ترامب تُعد اختبارا لمدى قدرته على توسيع سلطاته، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية الأميركية، وينذر ببناء دولة بوليسية داخل الولايات المتحدة.

وبرأي بالكو فإن هذه التحركات لا تعد استجابة حقيقية لارتفاع معدلات الجريمة، بل هي محاولة لترهيب المعارضين وقمع الاحتجاجات وفرض سيطرة مركزية قوية على المدن التي تحكمها قيادات ديمقراطية.

والدولة البوليسية التي يحذر منها بالكو هي نظام تُستخدم فيه الشرطة والقوات المسلحة لقمع الحريات المدنية، وفرض السيطرة على السكان بقوة السلاح والترهيب، مما يهدد الحريات الأساسية والديمقراطية.

مستقبل غامض

وحسب موقع ذا هيل الأميركي، أعرب عدد من السياسيين الديمقراطيين ومجموعات الحقوق المدنية عن قلقهم البالغ من قرار ترامب، معتبرين إياه استعراض سياسيا للقوة يهدف إلى استخدام الجيش ضد المدنيين، وهو ما يشير إلى ميول استبدادية وتجاوزات في استخدام السلطة.

وتساءل الموقع ما إذا كان ترامب سينسحب بالفعل بعد 30 يوما أم لا، كما أشار إلى غموض مفهوم النجاح لدى ترامب، الذي قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجريمة و"الوحشية والقذارة والهمجية" ستختفي من العاصمة تماما، دون أن يوضح معيارا لذلك.

كيف تسلل الخوف إلى مختلف مرافق الحياة في أميركا؟

من ناحية اخرى , حذر وزير القوات الجوية الأميركية السابق، فرانك كيندال، من أن الخوف يتسلل بهدوء إلى مؤسسات الدولة الرئيسية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وقال إنه رأى هذا الخوف خلال الأشهر الماضية "يتسرب إلى جيشنا، وخدمتنا المدنية، والجامعات، ومكاتب المحاماة، والمناصب القيادية في الشركات والمنظمات غير الربحية".

وفي مقال له بصحيفة نيويورك تايمز، قارن كيندال -الذي عمل وزيرا في إدارة الرئيس السابق جو بايدن- المناخ السياسي السائد في الولايات المتحدة حاليا بما كانت عليه الأوضاع في إدارات سابقة.

وضرب مثالا على ذلك بأن معارضة سياسات الحكومة -خاصة برنامج التعذيب في عهد الرئيس جورج بوش الابن- لم تكن تثير الخوف من الانتقام كما هي الحال الآن.

ويعني كيندال بذلك على وجه التحديد برنامج "الاستجواب المعزز"، الذي استخدمته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ضد المشتبه بهم بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على مدينتي نيويورك وواشنطن العاصمة.

وأشار إلى أنه كان من معارضي برنامج التعذيب المذكور، إذ كان بالإمكان آنذاك معارضة سياسات الحكومة دون خوف من رد فعلها ودون قلق بشأن الاعتقال أو التحقيق التعسفي، أو قطع أي تمويل حكومي أو التعرض لهجوم شخصي وحشي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة.

أما اليوم -على حد تعبيره- فإن ضباط الجيش يُقالون من الخدمة العسكرية دون مبرر، وموظفو الدولة يُطردون، والمهنيون يُدرجون على "القوائم السوداء" -ومنهم هو نفسه- لمجرد انتقادهم إدارة الرئيس ترامب، الذي "لا يتقبل المعارضة، ويستخدم الخوف لقمعها".

وتطرق كيندال -في مقاله- إلى ما يحدث حاليا في مؤسسات الدولة الرئيسية كل على حدة، بادئا بالجيش والخدمة المدنية باعتبار أن لديه خبرة طويلة معهما ويحافظ على تواصل وثيق بهما.

وقال إن الخوف في وزارة الدفاع (البنتاغون) اليوم واضح وملموس، فعمليات طرد كبار الضباط في القوات المسلحة دون سبب كانت بمنزلة رسالة "مرعبة" موجهة إلى كل من يرتدي الزي العسكري. 

ووصف إقالة كبار الضباط العسكريين، وعمليات الطرد الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية، والمدنيين في البنتاغون، بأنها إجراءات غير مسبوقة ترمي إلى القضاء على المعارضة، واستبدال المهنيين بأصحاب الولاء السياسي، وإشاعة مناخ من الخوف.

وتوقف كيندال عند حالة الخوف في صفوف المحامين وقال إن إدارة ترامب تسعى لإجبار شركات المحاماة الكبرى على رفض تمثيل العملاء الذين لا تفضلهم، وهو ما زرع الخوف في نفوس كثيرين من أهل المهنة ودفع بعضهم إلى عقد "صفقات" مع الإدارة الحالية حفاظا على مصالحهم.

ورصد المسؤول الأميركي السابق حالة من القلق والخوف في صفوف طلاب الدراسات العليا والأساتذة في جامعة هارفارد إزاء تأثير هجمات إدارة ترامب على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في الحرم الجامعي.

وأشار أيضا إلى أن الإدارة الأميركية الحالية توعدت بملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين ومواطنين عاديين، كما هددت شركات بفقدان العقود الحكومية، ومنظمات غير ربحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بقطع التمويل عنها.

وذكر أن هذا المناخ من الترهيب والتهديد امتد إلى الشركات التي ترغب في توظيف أشخاص ينتقدون ترامب وإدارته، كاشفا أنه كان واحدا من هؤلاء، إذ أخبرته عدة منظمات تقدم للعمل بها، بعد تركه منصبه في الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي، بأنها لا تستطيع توظيفه.

غير أن أوضح مثال للتخويف الذي استخدمه ترامب سلاحا -وفق مقال نيويورك تايمز- كان استهدافه المهاجرين غير النظاميين، ومجتمعات المهاجرين على نطاق أوسع.

ورغم إقراره بأن الأميركيين يؤيدون ترحيل المهاجرين غير النظاميين ممن يرتكبون جرائم عنيفة، فإن وزير القوات الجوية السابق يقول إن إدارة ترامب ظلت تُرعب المهاجرين من جميع الفئات، بمن فيهم من يقيمون في الولايات المتحدة قانونيا.

ويرى كيندال أن هذا الخوف الواسع النطاق هو سمة من سمات الأنظمة الاستبدادية، وينذر بخطر عميق يهدد الديمقراطية الأميركية.