افراسيانت - قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن بلاده لن تتدخل بشكل أحادي في ليبيا لأن هذا الأمر منوط بالمجتمع الدولي القيام به.

لكن هولاند اشار إلى أن باريس مستعدة لارسال قوات الى الحدود الجنوبية لليبيا للتصدي لمن وصفهم بالمتشددين الذين يحاولون عبور الحدود.

تأتي تصريحات اولاند في الوقت الذي شدد فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على رفض وجود أي قوات أجنبية على اراضي بلاده.

كما اتهم في تصريحات أدلى بها في جامعة الدول العربية بالقاهرة، تركيا بدعم الميليشيات الاسلامية.

ودعا مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عاشور بوراشد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في ليبيا، وذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الجامعة لبحث سبل إنهاء الصراع.

وأعرب الأمين العام للجامعة نبيل العربي عن أسفه لتعثر جولة الحوار المنتظرة بين الفرقاء الليبيين.

ولم تفلح وساطة الأمم المتحدة حتى الآن في جمع أطراف الصراع على اتفاق ينهي الأزمة الراهنة.

هجوم

وكانت طائرات عسكرية تابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد هاجمت في وقت سابق ناقلة نفط يونانية في ميناء درنة الليبي، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن القوات الليبية "ارتابت في الناقلة التي سارت في طريق مختلف، ودخلت منطقة عسكرية، وكانت تنتظرها سفن صيد."

وأضاف "طلبنا من الناقلة أن تتوقف، لكنها بدلا من ذلك أطفأت أنوارها ولم ترد على اتصالاتنا، ولذا اضطررنا لقصفها مرتين."

وطالبت الحكومة اليونانية بالتحقيق فيما وصفته بأنه هجوم "جبان غير مبرر".

وشددت الحكومة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع الأحد.

وتسيطر مجموعات مسلحة إسلامية على مدينة درنة منذ أكثر من عامين.

وهاجم الجيش الليبي الميناء عدة مرات خلال العام الماضي في محاولة لإضعاف المجموعات المسلحة في المدينة.

وطالبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي بـ"تسليح الجيش الليبي سريعا لمواجهة الميليشيات المسلحة".

"خدمات معتادة"

وكانت السفينة "أرافو" تقل طاقما مكونا من 26 فردا بينهم مواطنون من الفلبين واليونان ورومانيا.

وتتبع السفينة شركة "إيجه لخدمات الشحن"، ومقرها أثينا، وكانت تحمل 12,600 طن من النفط الخام وترفع العلم الليبيري.

وتقول السلطات اليونانية إن السفينة كانت ترسو في الميناء عندما تعرضت للهجوم، وأضافت أنها كانت تقوم بخدماتها المعتادة بين ميناءين ليبيين.

وأشار المسماري إلى أن السفينة مسجلة بالفعل لدى شركة النفط الوطنية الليبية.

لكنه قال إنها لم تتواصل مع رئاسة أركان الجيش كما كان يفترض أن تفعل.

وأضاف أن "هيئة الملاحة لم تخبر الجيش عن الناقلة التي كان يفترض أن تتجه إلى محطة توليد الكهرباء في درنة لكنها مضت في طريق مختلف".

وذكرت الشركة المالكة للسفينة أنه لم يحدث تسرب نفطي، مضيفة أنها تجري تقييما للضرر الناجم عن الهجوم.

وتعاني ليبيا من حالة فوضى سياسية وأمنية، إذ اضطرت الحكومة والبرلمان اللذان يحظيان باعتراف دولي إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة إسلامية على العاصمة طرابلس التي يوجد فيها حكومة وبرلمان آخران.