افراسيانت - الخليل - "القدس" دوت كوم - حذيفة رمضان - تتعرض المحافظة إلى انتهاكات مستمرة وممنهجة من قبل جنود الاحتلال الذين يداهمون أحيائها وقراها دون رقيب أو حسيب، في أفعال وممارسات ليس لها أي مبرر أو وجه حق ، سوى قوة السلاح الذي يمتلكه هؤلاء الجنود في وجه المواطنين العزل .

المواطن إبراهيم خليل كامل اخليل صاحب محل جبري التجاري في بلدة بيت أمر شمال الخليل ، كان ضحية لهذه الممارسات، حيث روى ل " القدس" تفاصيل ما حدث ليلة أمس الاول ، حينما قام جنود الاحتلال باقتحام المحل الخاص به تحت حجة التفتيش، قائلا:" جاءني اتصال من احد المجاورين لمحلي التجاري وسط المدينة بمحاولة جنود الاحتلال اقتحامه، فحضرت للمكان فورا قبل كسر الأبواب وخلعها، وطلبت من الجنود فتح الباب لهم للحيلولة دون كسره وتخريبه لكنهم رفضوا ذلك، وأصروا على خلع البوابة الحديدية وكسر الباب الزجاجي، ليبدأوا بعملية تخريب وتدمير لمحتويات المحل وخلط المواد الغذائية ومواد التنظيف ببعضها، وقبل مغادرتهم المحل قاموا بسرقة جميع علب السجائر الموجودة داخل المحل، لأتكبد خسائر مالية تقارب 15 ألف شيكل ."

انتهاكات متواصلة .....

هذه الانتهاكات لم تتوقف في تلك الليلة على محل المواطن اخليل، بل كان حال المواطن حسين الشلالدة من بلدة الشيوخ شرق الخليل مماثلا حينما اقتحم جنود الاحتلال منزله لتفتيشه، ليبدأ الجنود بعملية تفتيش وتخريب لمحتويات المنزل وسرقة مبلغ 20 ألف شيكل من المنزل دون أسباب أو تبريرات لهذه الممارسة التي تفاجأ بها المواطن الشلالدة حسب ما أكد ل " القدس" .

الإعلامي محمد عياد عوض من بلدة بيت أمر أوضح ، أن البلدة تعرضت لعدد من المداهمات والممارسات على شاكلة حادثة المواطن اخليل ، حيث سجل العام 2015 عشر حالات لمصادرة أموال خاصة من البيوت ومعدات زراعية ومواد بناء على يد سلطات الاحتلال في بلدة بيت امر، كان آخرها في ذلك العام مصادرة مبلغ كبير من الذهب والأموال النقدية من عائلة الشهيد إبراهيم عوض حين تم تفتيشه من قبل جنود الاحتلال.

وأشار الإعلامي عوض الى أن العائلات التي تم مصادرة الأموال منها توجهت إلى العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية والمحاكم الإسرائيلية في محاولة لاسترجاعها، لكنها قوبلت بمماطلة طويلة وفشلت فيما بعد.

من جهته اعتبر عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين ، أن هذا السلوك وهذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال ليست جديدة ولا مفاجئة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهي ليست المرة الأولى التي تمارس بحق أبناء شعبنا ، حيث سجلت العديد من حالات مصادرة الأموال الخاصة والمعدات التجارية والمواد التموينية للكثير من المحال في المحافظة.

وأشار شاهين إلى أن هذه الممارسات التي يقوم بها جنود الاحتلال تحدث بعلم المؤسسة العسكرية في إسرائيل، التي لا تخضع لسلطة قضائية تسائل قوات الاحتلال تجاه هذه الممارسات المخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح شاهين أن المطلوب على الصعيد الشعبي والوطني والرسمي ، صد هذه الممارسات بفضحها وتوثيقها في المؤسسات الدولية والمطالبة بمحاكمة المؤسسة العسكرية في المحاكم الدولية على هذه الممارسات وغيرها تجاه الشعب الفلسطيني .