افراسيانت - يرى محللون أنّ إقدام الإدارة الأمريكية على إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، يشكّل بداية مرحلة صعبة من الضغوط الأمريكية على القيادة الفلسطينية لإجبارها على قبول مشروع التسوية المرتقب طرحه مطلع العام المقبل دون شروط.
وبحسب المحللين فإن الإدارة الأمريكية بدأت بابتزاز السلطة لإجبارها على الانخراط في مشروع التسوية حتى قبل أن يتم طرحه، ومن المحتمل أن تتدحرج الضغوط إلى أن تصل حدّ حجب المساعدات المالية عن خزينة السلطة، ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
وفي المقابل، يتوقع المحللون أن تقدّم الولايات المتحدة مساعدات وتسهيلات واسعة في حال القبول بمشروع السلام الأمريكي، الذي ما يزال غامضًا.
ويرى المحلل السياسي، نبيل عمرو، في حديث مع "القدس" دوت كوم أن هذا الإغلاق يمثّل تراجعًا في الموقف والسياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف مستغرب لا يريد أن يحقق سلامًا عبر مبادرة القرن".
وأضاف "هي محاولة لترويض الفلسطينيين لقبول ما يطرحه الأمريكان مهما كانت صيغة الطرح، دون أن يعرف الفلسطيني ما الذي سيقدّمه الأمريكيون من أجل الحل؟ لكن عليه أن يقبل سلفًا". وتابع "هناك تهديدات أخطر بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وبنقل السفارة إلى القدس، وكل ذلك من أجل قبول الطرح الأمريكي حتى قبل أن يتم عرض أي شيء على الفلسطينيين".
بينما يرى المحلل السياسي، طلال عوكل، في حديث مع "القدس" دوت كوم أنّ الخطوة الأمريكية محاولة لابتزاز الفلسطينيين للدخول في مفاوضات التسوية بدون شروط، ودون أن يكون هناك مشروع متبلور وواضح الحدود، إضافة إلى أنّها رسالة لمنع الفلسطينيين من التوجّه للجنايات الدولية، وبالالتزام بهذين الشرطين الواضحين يمكن تجديد عمل مكتب المنظمة في واشنطن.
ويشير عوكل إلى أنّ توقيت هذا الإعلان يتزامن مع قرب لقاء وفود المصالحة الفلسطينية في القاهرة، غدًا، حيث تريد واشنطن انخراط جميع الفصائل الفلسطينية بمشروع التسوية والاستجابة له.
وقال المحلل السياسي، عماد غياظة، في حديث مع "القدس" دوت كوم "إن الإدارة الأمريكية وحلفاءها بدأت تمارس الضغوط على الفلسطينيين بشتى الوسائل والطرق، ومن الواضح أننا مقدمون على مرحلة صعبة وقاسية جدًا من الضغوط الأمريكية".
ويعتقد غياظة أن الإدارة الأمريكية سلمت الفلسطينيين والإسرائيليين الخطوط العريضة لمقترح التسوية المرتقب، لقياس ردة الفعل، وتحاول أن تظهر مدى جديتها بالمضي في هذه العملية من خلال ممارسة الضغوط، لذلك فإنّ المرحلة المقبلة لا تبشّر بخير، باعتبار أنّ الخطوط المطروحة لعملية التسوية تتجاوز كل الخطوط السابقة بالنسبة لقضية الحدود والمستوطنات، وعلى أن تُرحّل بعض القضايا المفصلية لمفاوضات الحل النهائيّ كما كان في السابق.