افراسيانت - رام الله -"القدس" دوت كوم - تسعى اسرائيل الى تكريس ما تسمى "الادارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال في ادارة الضفة الغربية عبر منحها غطاء دولياً وذلك من خلال نية مسؤول الادارة المدنية الاعلان عن تقديم مشاريع اقتصادية للفلسطينين على هامش اجتماعات الدورة العادية للامم المتحدة، التي تبدأ اعمالها هذا الاسبوع.

ويرى محللون ان مساعي الاحتلال هذه تمثل محاولة جديدة لاعادة المسار الاسرائيلي القديم القائم على "التصالح الاقتصادي" مع الفلسطينيين بدلا من حل الدولتين.

واعلنت اسرائيل ان منسق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوآف مردخاي، سيرافق رئيس الوزراء الاسرائيلي الى الامم المتحدة، من اجل تقديم خطة لمشاريع اقتصادية ستقدم للفلسطينين، ستعرض على الدول المانحة التي تجتمع على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك بعد ايام.

وقال المحلل السياسي، اكرم عطالله، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، ان "هذه الخطوة تؤكد ان اسرائيل ماضية في مشروع الحل اقتصادي بدلا من مشروع حل الدولتين، حيث تتجه نحو تنفيذ مجموعة مشاريع اقتصادية للوصول الى حالة مصالحة اقتصادية مع الفلسطينيين تحت مفهوم السلام الاقتصادي بدلا من اقامة دولة فلسطينية كما يطمح الفلسطينيون".

واضاف عطا الله "اسرائيل تحاول اعادة مسار قديم بتعزيز دور الادارة المدنية في الضفة الغربية كما كان قبل اتفاق اوسلو، ومنحها صلاحيات تشجيع الاستثمار ومنح المشاريع والتسهيلات لاستمالة قلوب الناس ورجال الاعمال بشكل مباشر دون ان تمر مثل هذه الاجراءات عبر السلطة الفلسطينية كما هو متبع، وهو ما يخالف جزءا من اتفاقية باريس الاقتصادية واتفاقيات اوسلو، اضافة الى انها تشجع رجال الاعمال الاسرائيلين على اقامة مشاريع مشتركة من اجل الترويج لـ/السلام الاقتصادي/ امام العالم".

وحذر من ان "اسرائيل تريد استغلال منصات الامم المتحدة للترويج للادارة المدنية من خلال تقديم مجموعة من المشاريع الاقتصادية امام العالم"، معربا عن "مخاوف من تعاطى دول مانحة وبعض منظمات الامم المتحدة مع هذه الادارة وما تطرحه من تسهيلات".

وقال عطا الله ان "توجه مسؤول الادارة المدنية الى الامم المتحدة يحمل رسالة واضحة الى السلطة الفلسطينية ان اسرائيل ستعيد مسار الادارة المدنية القديم في حال المضي في خطواتها السياسية التي لا تقبلها اسرائيل".

وكانت اسرائيل قبل اتفاقية اوسلو تدير الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر ما يسمى "الادارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، التي كانت مسؤولة عن تقديم مختلف الخدمات للسكان.

ويرى ان هذه المقترحات الاسرائيلية تشير الى ان اسرائيل لا تريد منح سيادة فلسطينية، وفي المقابل تريد تقديم تسهيلات للافراد والجماعات والطوائف في المجال الاقتصادي وبعض المجالات الاخرى بعيدا عن مفهوم السيادة.

واوضح ان تقديم مشاريع وتسهيلات عبر "الادارة المدنية"، هي "محاولة لتعزيز دور الادارة المدنية في ادارة مناطق الضفة الغربية، ورسالة واضحة للسلطة الفلسطينية في حال المضي بالتوجه للمنظمات الدولية انه (الاحتلال الاسرائيلي) قادر على التعامل مع السكان مباشرة بدون وساطة السلطة".

من جانبه نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنطة التحرير، الدكتور احمد مجدلاني، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، المزاعم الاسرائيلية حول تقديم ما يسمى منسق الجيش الاسرائيلي خطة لمشاريع اقتصادية ستعرض على الدول المانحة التي تجتمع على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك بعد ايام.

وقال مجدلاني انه " لا يحق رسميا لاسرائيل تقديم مشاريع اقتصادية خلال اجتماع الدول المانحة الذي يعقد على هامش اجتماعات الامم المتحدة".

واوضح ان "الحديث عن تقديم اسرائيل مشاريع اقتصادية، خلال اجتماع الدول المانحة الذي يعقد لدعم دولة فلسطين - سيتم في هذا الاجتماع الذي ترأسه دولة النرويج، استعراض حصيلة المشاريع التي قامت بها السلطة الفلسطينية في العام الماضي، وعرض مشاريع التنمية التي تحتاج الى دعم - غير صحيح، فالجانب الاسرائيلي يحضر ليس بصفته دولة مانحة وانما كدولة قائمة بالاحتلال".

واضاف "رسميا اسرائيل تحضر بصفة مراقب وليس كدولة مانحة، ولا يحق لها تقديم مشاريع خلال الاجتماع، حيث ان الجهة المسؤولة عن الاراضي الفلسطينية هي السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي عليه مسؤوليات بحكم انه الدولة القائمة بالاحتلال".