افراسيانت – يخطئ من يظن ان الابادة الجماعية والتطهير العرقي هما فعل اسرائيلي خالص , ذلك ان المدرسة الاساسية لهذه الثقافة انما تنبع نت ثقافة الغرب بوجه عام وثقافة الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص , فالاخيرة تحتفظ بسجل حافل بجرائم الابادة الجماعية وكذا الغرب الاستعماري الذي كان سباقا في استعباد الشعوب ونهب ثرواتها وشط سيل من الجرائم التي ارتكبها عبر تاريخه ان كان في منطقة اشرق او في افريقيا وحتى في امريكا اللاتينية .

لم تختلف كثيرا ممارسة اسرائيل عن الممارسات الاجرامية للولايات المتحدة الامريكية منذ نشأتها , اذ اول ما فعلة المستوطنون الاوائل الذين قدموا من غياهب السجون الاوربية ان قاموا بعملية اجرامية ممنهجة عبر ابادة جماعية للسكان الاصليين ,كذلك لم تغب هذه الممارسات الاجرامية طيلة التاريخ الدامي المجرم للغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الامريكية , والامثلة كثيرة ومعروفة واحدثها ما ارتكب من جرائم في فيتنام وامريكا اللاتينية وافغانستان والعراق وما يجري الان في فلسطين حيث ان الولايات المتحدة شريكا كاملا في الجرائم التي تحدث في غزة والضفة الغربية وبما ان اسرائيل هي كيان صنع بايد غربية فليس من الغريب ان تكون ممارساته لا تختلف عن ممارسات الغرب نفسه .

مناسبة الكلام ... اقتراب موعد انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب افريقيا ودول اخرى , حيث قدم طلب لمحاكمة اسرائيل لارتكابها جرائم حرب من خلال ممارستها ابشع انواع التطهير العرقي والابادة الجماعية ضد الشعي الفلسطيني .

فمنذ بدا العدوان الاسرائيلي حتى اندفع الغرب باتجاه دعم العدوان بكل ما يملك من وسائل الدعم العسكري والمادي بل ان الولايات المحدة شكلت مظلة لاسرائيل في المحافل الدولية لحمايتها ولعل استخدامها المتواصل لحق الفيتو في مجلس الامن لمنع اية ادانة لاسرائيل دليل لا يقبل النقض على ذلك .

هنا يجب التاكيد على ان هذه الجرائم المرفوعة الى محكمة العدل العليا ليست بفعل اسرائيل وحدها وانما لا يختلف احد على ان الولايات المتحدة شريك اساسي وفاعل في هذه الجرائم.

ولعل من المفيد القول هنا ان اسرائيل ما كانت تجرؤ على ارتكتب هذه الجرائم لولا الدعم الامريكي ليس بالسلاح وحسب وانما بالمشاركة في وضع الخطط مع مجلس الحرب الاسرائيلي وايضا والمشاركة عبر قوات امريكية بلغ تعدادها اكثر من الفي عنصر هذا عدا الدعم الاستخباري والذي شاركت فيه بريطانيا ايضا .

وللافت هنا ان الولايات المتحدة والتي تريد اسقاط مثل هذه الدعوى عن اسرائيل بدأت فعليا في ممارسة ضغوطها على المجتمع الدولي لاخراج اسرائيل من هذا المأزق وربما تنجح في ذلك نظرا لما رايناه من تخاذل المجتمع الذي ما انفك يتحدث عن حقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير الى اخر هذه الكذبة التي لم تعد تنطلي حتى على السذج .

يقول موقع أكسيوس إنه حصل على نسخة من برقية أصدرتها الخارجية الإسرائيلية تتضمن تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وتوضح البرقية خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة "العدل الدولية" الأسبوع المقبل، وذلك بممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حربها على غزة.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي، وتقول -في تقريرها المؤلف من 84 صفحة- إن الحملة العسكرية في غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتعرف تلك الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية" مؤكدة أن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.

ورفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبار أنها "لا أساس لها من الصحة" لكنها على عكس القضايا السابقة بالمحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهناك سيمثلها المحامي البريطاني مالكولم شو.

وقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، وذلك مدة استمرار القضية.

ويتضح من برقية الخارجية الإسرائيلية أن "الهدف الإستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بالقطاع وفقا للقانون الدولي.

وجاء في البرقية أن "حكم المحكمة قد تكون له تداعيات كبيرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وليس فقط قانونيا" ولذلك تؤكد "نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تقول علنا وبشكل واضح إن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة التي لا أساس لها ضد إسرائيل".

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم. ومن ثم، فإن التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية".

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علنا بأن إسرائيل تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وأنها تتصرف دفاعا عن النفس".

كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي تبدأ يوم 11 يناير/كانون الثاني، وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبعث رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.

وهنا يدخل الفعل الامريكي حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "نرى أن هذا العرض لا أساس له من الصحة ويؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس له في الواقع على الإطلاق" لكن الدول التي تدعم الفلسطينيين، بما في ذلك تركيا والأردن، أيدت هذه القضية.

نحن نتحدث هنا عن جرائم لم يشهد لها العصر الحديث , تتمثل هذه الجرائم في قائمة لن ننتهي من تعدادها . ومن بعض الامثلة ما تناقلته مؤسسات حقوقة وغبرها .

جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق أموالاً ومصوغات ذهبية من قطاع غزة:

هنالك "عشرات الإفادات التي أدلى بها سكان القطاع، حول قيام جيش وجنود الاحتلال بسرقة أموال وذهب ومصوغات قُدّرت بـ90 مليون شيكل (ما يزيد عن 24 مليوناً و500 ألف دولار)، منذ 92 يوماً".

"عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، حيث كانت الأولى على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات".

وأما الطريقة الثانية، فتمثلت بـ"السطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج حيث أخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو، نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع)".

يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات على عمليات تعذيب ممنهجة ومعاملة قاسية وغير إنسانية يتعرض لها معتقلون فلسطينيون -بعضهم مخفون قسريا- من قطاع غزة داخل معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المرصد في تقرير له أن شهادات تلقاها من أشخاص اعتقلوا لعدة أيام وأفرج عنهم تظهر أن الجيش ومحققي الشاباك تعاملوا مع المعتقلين كـ "حيوانات غير بشرية" وفق ما أبلغوهم خلال التحقيق معهم وتعذيبهم.

ووفق الشهادات، فإن التعذيب يبدأ فور الاعتقال سواء من المنزل أو مراكز اللجوء، إذ يبدأ الأمر بالضرب والإجبار على نزع الملابس والإبقاء على اللباس الداخلي السفلي، قبل إجبار المعتقلين على الجلوس في الشارع لساعات، وسط شتائم وإهانات تحط من كرامتهم.

وذكر بعض المعتقلين المفرج عنهم أنهم أجبروا على "شتم أنفسهم وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية"، قبل أن يتم نقلهم داخل شاحنات في "ظروف مرعبة" إلى أماكن احتجاز في العراء حيث تم "ضرب المعتقلين والتنكيل بهم".

 جيش الاحتلال شن حملات اعتقال عشوائية طالت مئات المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة من قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.

وطالت حملات الاعتقال أطباء وممرضين وصحفيين وكبار سن، فضلا عن عشرات النساء، من بينهن "هديل يوسف عيسى الدحدوح" التي ظهرت في صورة تم اقتيادها داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.

وقال معتقل أفرج عنه (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن أغلب المعتقلين يجري احتجازهم لاحقا في معسكرات لجيش الاحتلال وليس لإدارة السجون، وأضاف أنه بمجرد نقلهم، يُجبر المعتقلون على البقاء داخل أقفاص حديدية وسط أجواء باردة، وفي كثير من الحالات تعرض معتقلون لعمليات "الشبح" أو "التعليق من الأيدي والأرجل في أوضاع مختلفة، وعذبوا بالصعق بالكهرباء، أو الحرق المتعمد بأعقاب السجائر، فضلا عن الضرب الوحشي في جميع أنحاء الجسد".

ووفقا لما أورده المرصد فقد تحول معسكر "سديه تيمان"، الذي يديره جيش الاحتلال ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة حيث يحتجز غالبية معتقلي القطاع تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج.

وذكر في تقريره أنه وثق اعتقال مسنين من الرجال والنساء، حيث أكد اعتقال امرأة يزيد عمرها عن 80 عاما، ومسنين آخرين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات عن وفاة 2 من المعتقلين داخل المعسكر، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن إسرائيل رسميا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.

ففي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توفي "منصور نبهان محمد ورش"، بسكتة قلبية بعد 24 يوما من اعتقاله، وظهرت على جسده آثار كدمات وتكبيل.

وبعد 4 أيام توفي "ماجد أحمد زقول" بعد احتجازه في سجن عوفر وتعرضه لتعذيب شديد.

وفي إفادة لـ"جهاد زقوت" (75 عامًا)، قال إن قوات الاحتلال اعتقلته من منزله في مدينة غزة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الثاني 2023، وتم ضربه وركله من قبل جنود الاحتلال ومن ثم تقييده بالسلال الحديدية، قبل أن يستخدموه كدرع بشري بوضعه في بيت سكني داخل منطقة تشهد عمليات عسكرية.

وأفاد "زقوت" أنه خلال نقله من المنطقة مع معتقلين آخرين في شاحنة، استمر الجنود بضربهم طوال الطريق على رؤوسهم بأعقاب البنادق وبأيديهم.

وحين وصلوا إلى معسكر للجيش كان به مئات المعتقلين، جردوا من ملابسهم وأجبروا على النوم على الأرض دون فراش، في حين كان يُسمح لهم بالذهاب لدورات المياه مرة واحدة كل يومين أو 3 أيام، مع حرمانهم من الأدوية وتعريضهم للضرب بين الحين والآخر.

منذ بداية الحرب إلى يومنا هذا استهدفت إسرائيل مئة وستة صحافيين في انتهاك صارخ للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية.

وسط قصف مستمر يستهدف الحجر والبشر والشجر تبدو مهمة الصحافيين في قطاع غزة أشبه بموعد يومي مع الموت، بعد أن تحولت الخوذة والسترة الواقية التي تميز ناقلي الحقيقية عن غيرهم من المدنيين الآخرين من وسيلة حماية إلى علامة مميزة تسهل المهمة لجنود الاحتلال لاقتناصهم، ولا عجب في أن يتحول الصحافيون إلى أهداف رئيسية لما ألحقوه من ضرر بسمعة إسرائيل ورواية بنيامين نتنياهو التي يزعم فيها أن جيشه يمارس حربا في منتهى الأخلاقية في غزة.

منذ بداية الحرب إلى يومنا هذا استهدفت إسرائيل مئة وستة صحافيين في انتهاك صارخ للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية، والتي تنص على أن الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. ويكشف هذا الاستهداف الممنهج للصحافيين بهذا العدد غير المسبوق في تاريخ الحروب الحديثة أن إسرائيل، التي لا تعترف باللوائح والقوانين الأممية، قد وضعت مهمة القضاء على ناقلي الحقيقة ضمن أهدافها المسطرة في حربها ضد حماس وقطاع غزة.

الانتقام الإسرائيلي من الصحافيين ذهب إلى أبعد الحدود عندما استهدف عائلاتهم

إلى جانب هذا تستفيد إسرائيل من غياب المنصات العربية الداعمة للمحتوى الفلسطيني، وتستفيد أيضا من التضييق الذي تمارسه المنصات الأخرى، لتحكم قبضتها على المشهد، وهنا يبرز التحدي الأكبر للإعلام العربي الذي لا بد له أن يوظف قاعدته الجماهيرية من أجل كسر التضييق الذي تمارسه منصة “ميتا” ضد المحتوى الفلسطيني، وأن يوجه الجماهير إلى منصات أخرى بإمكانها أن تحل محل فيسبوك وإنستغرام في نقل المعلومة والخبر.

في الخلاصة : اذا كان ولا يزال بقايا ممن يؤمنون حقا بانسانيتهم فان عليهم ان يرفعوا الصوت عاليا ليس لمحاكمة اسرائيل وحسب وانما محاكمة الغرب المجرم بمجموعه وعلى راسه الولايات المتحدة الامريكية .