افراسيانت - في شهادة امريكية تم التعتيم عليها صدر تقريراً حول عملية تسليح أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير، جاء فيه أن 30 بالمئة فقط من الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى الجيش الأوكراني تصل في نهاية المطاف "إلى وجهتها النووية".

يقول التقرير إن الأسلحة الغربية المتطورة تلعب دوراً حاسماً في الحرب خصوصاً وأن المعارك تدور بأسلحة سوفياتية قديمة في الغالب، وأنها، بشكل عام، تشبه الحرب العالمية الثانية لناحية بناء الدشم والمتاريس والقصف المدفعي المتبادل.

ويشير التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الأسلحة يتم إيصالها إلى الحدود البولندية، حيث تقوم وحدات أميركية وأوروبية من حلف شمال الأطلسي بتسليمها عند الحدود إلى مسؤولين أوكرانيين. وهناك تماماً ينتهي الإشراف الأميركي والغربي على الأسلحة، بحسب "تسليح أوكرانيا"، وهو عنوان الشريط من 23 دقيقة ونصف.

يؤكد التقرير ان الغرب وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية يعرفون ان الاسلحة المرسلة الى اوكرانيا تجد طريقها الى اماكن اخرى خاصة الى مناطق النزاعات او هي تقع في رحلتها بايدي المنظمات الارهابية .

يجمع التقرير بعض الشهادات التي تصب في هذا الاتجاه، فيقول جوناس أوهمان، وهو أحد المسؤولين عن مؤسسة "أزرق-أصفر" (Blue-Yellow) التي عملت على تسليح الوحدات الأوكرانية منذ 2014 ومقرها في ليتوانيا: "كل هذه البضائع تذهب عبر الحدود، ثم يحصل شيء ما، نحو 30 بالمئة منها تصل وجهتها النهائية".

خصصت الولايات المتحدة دعماً عسكرياً لأوكرانيا بقيمة 23 مليار دولار (أميركي) منذ بدء الغزو الروسي، فيما خصصت بريطانيا 3 مليارات و700 مليون دولار وألمانيا 1.4 مليار وبولندا 1.8 مليار، إضافة إلى الدعم الأوروبي أيضاً.

يؤكد التقرير استناداً إلى شهادات بعض الأشخاص الموجودين في أوكرانيا إلى وقوع قسم من تلك الأسلحة في أيدي تجار يبيعونها في السوق السوداء، وهي سوق مزدهرة نسبياً في أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

ويتطرق العمل إلى الحديث عن "رجال النفوذ والأوليغارشيين وأيضاً السياسيين الأوكرانيين" من دون أن يوجه اتهاماً واضحاً إلى أي جهة.

أوهمان مثلاً يعتمد على شبكة من الأشخاص ولكنم لا يمثلون الدولة الأوكرانية، حيث أن منظمته لا يُسمح لها، من وجهة نظر قانونية، بتوريد الأسلحة في واقع الأمر. وهو يسلّم الخوذ العسكرية والنواضير الحربية والسترات الواقعية والطيارات المسيرة إلى هؤلاء المقاتلين الموزعين على شبكات.

فوضى السلاح المتدفق؟

شهادة ثانية يعرضها التقرير لأندي ميلبورن، وهو ضابط (عقيد) متقاعد من البحرية الأميركية، خدم سابقاً في الصومال والعراق وأسس مجموعة "موزارت" في كييف بعد الحرب.

يقول ميلبورن منتقداً عدم وجود نظام محدد لتسليح أوكرانيا: "إذا كنت تريد تأمين الإمدادات أو مدّ شبكة من اللوجستيات، فأنت بحاجة إلى وضع نظام ما، لا؟ إذا كنت تريد التوقف عند الحدود الأوكرانية لأن وضعك لا يسمح لك بالتورط أكثر، فلا تتفاجأ إذا لم تصل الأسلحة إلى وجهتها النهائية. الناس كانوا يعرفون أساساً أنها لن تصل إلى حيث يجب أن تصل، وهذه هي المفاجئة".

وطالب ميلبورن بنشر عسكريين أميركيين بلباس مدني في أوكرانيا فقط لضمان "حصول الشيء الصحيح"، أي نقل الأسلحة كما يجب.

أمر آخر يذكر به التقرير هو أن أوكرانيا أعلنت التعبئة العامة وكل شخص يزيد عمره عن 16 سنة، صار ممنوعاً عليه السفر. وبالتالي، فإن كمية كبيرة من الشباب يتسلحون أيضاً.

في إحدى المداخلات أشارت دوناتيلا روفيرا، وهي مستشارة كبيرة في منظمة العفو الدولية، إن لا أحد يعرف حقيقة إلى أين تذهب الأسلحة الغربية. وهذا ثاني انتقاد يأتي من "أمنستي" لأوكرانيا في نفس الأسبوع.

وأضاف روفيرا أن هناك قلقاً إذ تعتقدُ بعض الدول التي ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا أنه "ليس من مسؤوليتها وضع آلية إشراف، تكون مشددة، للتأكد من وجهة هذه الأسلحة، كيفية استخدامها اليوم، وكيفية استخدامها في المستقبل".

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت تقريراً انتقدت فيه الجيش الأوكراني ما أثار غضب كييف ودفع بمدير مكتب كييف التابع للمنظمة إلى تقديم استقالتها.

يرى خبراء انتشار الأسلحة أن ما يحصل في أوكرانيا "عادي إلى حدّ ما" وحصل سابقاً في العراق، بعد سقوط نظام صدّام حسين في 2003 إثر الحرب، حيث أرسل الأميركيون الكثير من السلاح إلى الدولة الغنية بالموارد الطبيعية.

وفي عام 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مخازن أسلحة كبيرة كانت مخصصة للقوات العراقية. وفي أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية في آب/أغسطس، سيطرت حركة طالبان على أسلحة غربية كثيرة.

اذن ومنذ اندلاع المعارك بين موسكو وجارتها كييف في فبراير 2022، بقى مصير الأسلحة التي ترسلها دول الغرب والناتو إلى أوكرانيا محل شك.

تفارير مشابهة كشفت عن وجود سرقة للأسلحة التي يرسلها الناتو إلى أوكرانيا، وإعادة بيعها إلى الخارج، وخوفا من غضب الغرب اضطرت سلطات كييف إلى فتح تحقيقات في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين عن سرقة المساعدات العسكرية الغربية.

وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقا بشأن سرقة مخازن أسلحة وذخيرة في الجبهة الشرقية وبالأخص مقاطعة خاركيف، وتسجيلها على أنها "مفقودة" في مناطق القتال، وبيعها لأجانب.

دول الغرب والناتوأرسلت إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية تقدر بمليارات الدولارات، خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت حزمة المساعدات الغربية الأخيرة، دبابات حديثة من بينها دبابات ليوبارد 1 و2 الألمانية وتشالينجر البريطانية لتشارك للمرة الأولى في الحرب.

وليس ذلك فحسب وأرسلت دول الغرب منظومات دفاع جوي حديثها، أخرها منظومة باتريوت الأمريكية بعيدة المدى، وااتي أرسلتها بولندا إلى أوكرانيا.

ولكن أوكرانيا تصر على مطالبها بالحصول على مقاتلات غربية حديثة من بينها إف 16 الأمريكية، حيث كشفت واشنطن عن برنامجها لتدريب طيارين أوكرانيين، دون أن تكشف عن هدفها من ذلك.

تنتشر معلومات أخرى على شبكة الإنترنت المظلمة "دارك ويب" عن بيع أسلحة غربية من أوكرانيا، فعلى سبيل المثال، ردد موقع عسكري بلغاري أنباء نشرت على تطبيقات مثل "تلغرام" عن بيع نظام صاروخي موجه مضاد للدبابات من طراز "جافلين" على "الويب المظلم" مقابل 30 ألف دولار، وأنه بينما كان البائع غير واضح، إلا أن المعلومات على "الويب المظلم" الذي يستخدم عادةً في عمليات البيع غير القانونية، تشير إلى أن مكان شحن الصاروخ هو كييف، عاصمة أوكرانيا.

تاريخ أوكرانيا لا يوحي بالتفاؤل، إذ يعود تاريخ أوكرانيا كمركز لتهريب الأسلحة إلى تفكك الاتحاد السوفياتي، إذ ترك الجيش السوفياتي وراءه كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في أوكرانيا، من دون الاحتفاظ بالسجلات الكافية ومراقبة مخزوناته من السلاح، ووفقاً لمنظمة مسح ودراسة الأسلحة الصغيرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، فإن جزءاً من مخزون الأسلحة الصغيرة للجيش الأوكراني الذي بلغ عام 1992 نحو 7.1 مليون قطعة، وصل إلى مناطق النزاع حول العالم، ما يؤكد خطر تسرب الأسلحة إلى السوق السوداء المحلية.

على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يؤكد أن الولايات المتحدة أجرت فحصاً شاملاً للوحدات الأوكرانية التي تزودها بالسلاح، وأنها أجبرت كييف على توقيع اتفاقيات لا تسمح بإعادة نقل المعدات إلى أطراف ثالثة من دون إذن مسبق من الحكومة الأميركية، فإن وسائل إنفاذ مثل هذه العقود ضعيفة نسبياً، بل، وزاد ضعفها بسبب التاريخ المختلط لواشنطن في الالتزام بها، ومن غير الواضح قدرة واشنطن على تتبع الأسلحة عند دخولها أحد أكبر مراكز التهريب في أوروبا.

لم تقتصر التحذيرات على الخبراء، بل امتدت إلى منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، إذ حذر رئيسها يورغن ستوك، من وصول الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى أيدي المجرمين، ولهذا، حثّ الدول الأعضاء على التعاون في تعقب الأسلحة النارية الصغيرة والأسلحة الثقيلة التي يمكن أن تنتشر عبر الاقتصاد الخفي ، مشيراً إلى أن الجماعات الإجرامية تحرص على استغلال هذه الفوضى لتهريب الأسلحة، ليس فقط إلى البلدان المجاورة، ولكن إلى القارات الأخرى.

وبحسب وليام هارتونغ، خبير الحد من التسلح في معهد "كوينسي" للأبحاث، فإن المساعدات الأميركية لأوكرانيا، تتجاوز ذروة المساعدة العسكرية الأميركية لقوات الأمن الأفغانية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً، وبينما كان للولايات المتحدة وجود كبير في البلاد، خلق على الأقل إمكانية تتبع الأسلحة، إلا أن حكومة الولايات المتحدة تتجاهل ما يتعلق بمراقبة الأسلحة للميليشيات المدنية والجيش في أوكرانيا.