افراسيانت - فتحت ماساة الزلزال في كل من تركيا وسوريا الباب امام الحديث مجددا عن ضرورة اعادة العلاقات مع سوريا وكذلك اعادة التحاقها بالجامعة العربية .

 الأردن كان سباقا في كسر جدار العزلة السياسية والاقتصادية التي تعيشها سورية من خلال إعادة الانخراط مع سوريا على أعلى المستويات. وشكّلت هذه الخطوة نقطة تحوّل، ليس في سياق النزاع السوري فحسب، بل أيضًا في إطار العلاقات التي تجمع دمشق بعمّان،

أما الأسباب التي دفعت الأردن للانفتاح مجدّدًا على سورية فتتراوح من الاعتبارات الأمنية والديموغرافية إلى المكاسب الاقتصادية المُحتملة. ويبدو مُلفتًا أن خطوة الأردن أتت في سياق ما أوضحه المسؤولون الأردنيون مرارًا وتكرارًا هو أن الوضع السابق لم يكن يصبّ في صالح الأردن.

يُعتبر العامل الاقتصادي من بين العوامل الرئيسة التي دفعت الأردن إلى إعادة الانخراط مع سورية. فقد كانت سورية مهمة للاقتصاد الأردني طيلة القرن السابق الذي أعقب نشأة الدولتَين بشكلهما الحديث في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وثمة تشبيه شائع لوصف العلاقة بين الجانبَين ومفاده أن "سورية بمثابة رئتَي الأردن". كان هذا صحيحًا إلى حدٍّ ما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،

لدى الأردن أسباب مُقنعة كثيرة تدفعه إلى تحقيق التقارب مع سوريا أبرزها شعوره بأنه لن يكسب شيئًا من مشاركته المتواصلة في المساعي التي يقودها الغرب لعزل جارته الشمالية. ومع أن الأردنيين يدركون جيدًا أن إصلاح العلاقات مع سورية لن يشكّل حلًّا سحريًا لمشاكل بلادهم الكثيرة، ترسّخت قناعة لدى كثيرين في أوساط الطبقة السياسية الأردنية بأن إعادة إحياء العلاقات مع دمشق ستفضي إلى نتائج إيجابية إلى حدّ كبير، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

لقد سبق وان أبدى الأردن رغبة في بناء علاقات أفضل مع جارته الشمالية، ولعلّ المؤشّر الأبرز على رغبة الأردن في تحسين علاقاته مع سورية كان قراره بفتح معبر درعا الحدودي في آب/أغسطس 2018. وبدءًا من أواخر ذلك العام، شهدت المناطق الحدودية الأردنية فورة اقتصادية .

على أرض الواقع، فقد تجلّت السياسة الجديدة على شكل اتصال هاتفي بين الأسد وعبدالله، واجتماعات بين وزيرَي خارجية البلدَين وغيرهما من كبار المسؤولين، خُصِّصت لمناقشة قضايا عدّة على غرار أمن الحدود وتهريب المخدرات، والتعاون .

طالت أبرز التغيّرات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية المجال الاقتصادي، وتحديدًا قطاع التجارة والترانزيت. قبل الحرب، كانت سورية شريكًا تجاريًا مهمًا للأردن، من خلال التجارة البسيطة والصغيرة النطاق التي أفادت بالدرجة الأولى المناطق الحدودية الأردنية، فضلًا عن التجارة الواسعة النطاق وتجارة الترانزيت (المُعتمدة على الشاحنات) التي استفادت من ارتباط الأردن برًّا بأسواق الخليج المدرّة للربح. وتشير بيانات نوعية وكمّية إلى تحسُّن على جميع هذه المستويات الثلاث خلال الأشهر الستة الماضية. وإن دلّ الإيقاع التاريخي للعلاقات السورية الأردنية على شيء فإنما يدلّ على أن توطيد العلاقات الاقتصادية يُفسح مجال التعاون على الصعيدَين السياسي والأمني.

تنطوي إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية مع سورية على بُعد سياسي مهم، سواء لجهة العلاقات الثنائية أو السياسات الداخلية. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني في تشرين الأول/أكتوبر وجود تأييد شعبي واسع كبير لقرار المملكة إعادة الانخراط مع سورية. ويعتقد حوالى 78 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 1208 أشخاص، أن الأضرار الأكبر التي لحقت بالأردن نتيجة الحرب السورية كانت اقتصادية في طبيعتها. وقد حظيت السياستان اللتان اتّبعهما الأردن، أي الانفتاح على سورية وإعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي، بتأييد 80 و84 في المئة من المشاركين على التوالي. وتشير هذه الأرقام، إلى جانب الملاحظات الميدانية والمحادثات التي أجراها المؤلّف في عمّان وإربد والرمثا، إلى أن معظم الأردنيين يوافقون على النهج الجديد لبلادهم تجاه سورية ويتوقعون أن يحقّق مكاسب اقتصادية.

هذا "التقارب" في العلاقات يأتي في ظل رغبة الأردن بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده.  

الأردن يؤمن بضرورة عودة سوريا إلى الصف العربي لأنه خلال العشر سنوات الماضي، تم ملء هذا الغياب من قبل قوى إقليمية ودولية، فضلا عن أن الأردن لديه مصالح اقتصادية وتجارية ومائية مع الطرف السوري وهو معني بانسياب بضائع عبر الموانئ السورية وأيضا عودة خط النقل السوري عبر الأردن إلى الخليج العربي".

المحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي، أوضح أيضا، أن "للأردن مصالح كبرى في سوريا ومعها، منها: رفع مستوى وسوية التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي مع سوريا وعبرها لجوارها... ملف المياه وحوض اليرموك المشترك... ملف الحرب على الإرهاب... الحرب على المخدرات، التي تشهد تجارتها وعمليات تهريبها تزايداً ملحوظاً على حدوده الشمالية... ملفات الطاقة والغاز المصري والربط الكهربائي الذي يوفر للأردن فرصة لتسويق فائض انتاجه منها إلى لبنان، وربما إلى سوريا".

ويرى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان متوقعا من قبل عمّان "التي كانت قد تحدثت سابقا أنه سيكون هناك انفتاح اقتصادي، لأن المنطقة وخاصة الأردن ومصر بحاجة لدعم وتنمية .

عندما سألوا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية وإعادة تطبيع العلاقات معها فقال إنه يتم البحث مع السوريين في خطوة إلى الأمام، بمعنى يكون هناك مسارات اقتصادية وسياسية متوازية".

سوريا، استطاعت أن تفرض وجودها من خلال تحالفها مع قوى دولية وإقليمية بالتحديد روسيا وإيران وبالتالي هناك أمر واقع، والأردن يعتقد أنه لا بديل عن التعامل مع دمشق، ويشاركه هذا الرأي كل من مصر والعراق والجزائر التي لن تقبل انعقاد قمة عربية على أرضها بدون وجود سوريا ضمنها وبالتالي عودتها إلى جامعة الدول العربية".

وشهدت الأيام الأخيرة تصريحات واجتماعات لمسؤولين من دول عربية مع مسؤولين سوريين، حملت رسائل ضمنية وقعت جميعها في إطار تطبيع العلاقات مجددا مع النظام السوري.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أكد عمل بلاده بهدف عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعه بنظيره السوري، فيصل المقداد، خلال الدورة 76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

كما التقى المقداد، بنظيره المصري، سامح شكري، حيث تم استعراض العلاقات ما بين البلدين وتطورات الأزمة السورية، ما يعكس الانفتاح المصري ع.

وجاء لقاء المقداد مع شكري عقب يوم من اجتماع الأول مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

المطلوب ان تقوم الدول العربية مجتمعة بالتوافق على عودة سوريا الى الجامعة العربية ولو ان بعضها لا يزال يتمسك بالتحريض الامريكي الذي يصنف ايران بانها معادية لبعض العرب ولو ان هؤلاء قرروا سلوك الدرب الصحيح لفهموا ان الضامن من كل ذلك هي روسيا التي تتواجد في المنطقة ولها تاثيرات كبيرة على حل كافة المشاكل التي تطرا على العلاقات بين ايران وبعض العرب .

الخلاصة : لقد آن الاوان لعودة سوريا كما كانت لها مكانتها في الجامعة العربية ولها مساهماتها في صياغة افضل لمستقبل المنطقة .