سوريا والخروج من فخاخ الحصار الغربي
افراسيانت - كتب المحامي محمد احمد الروسان* انّ عودة سوريا الى النطاق العربي الواحد والموحد، مع خروجها من فخاخ الحصار الأقتصادي الغربي والأمريكي، فانّ لم يكن كلّ ذلك، بدوافع سياسية واقتصادية، ومشاريع اعادة الاعمار فيها وفي المنطقة، وفي ساحات الخراب، فليكن تحت ضغط الجيوبولتيك، فسوريا تحديداً، بحاجة الى مشروع مارشال عربي جديد، ينطلق منها الى محيطها وجوارها، كون فالقتها استراتيجية، وجغرافيتها ديكتاتورية، وذات صدع زلزالي، فشكل العالم الجديد، يبدأ من دمشق وينتهي في دمشق، في ظل عالم متعدد الأقطاب، بدأ يتشكل بسبب الحدث السوري وما أنتجه من حدث أوكراني يتفاقم – والأردن، عجب البعض ذلك أم لم يعجبه، هو من يعبّد طريق العرب نحو دمشق ونظام حكمها ورئيسها المنتخب، بالتعاون والتنسيق مع الفاعلين في الداخل والخارج السوري، والاقتصاد والعلاقات الأقتصادية القائمة على بناه التحتية، هي بوّابة العبور الى سوريا ومن سوريا الى العالم العربي وأوروبا... وعليه:
في هندسة سياقات اعادة الدولة الوطنية السورية، والكارتل الوطني والعروبي الحاكم، برئاسة الرئيس المنتخب الدكتور بشّار الأسد، الى النطاق العربي كعمق فوق استراتيجي، ووجودي لدمشق والحاضن لها، جرى ويجري طرح مقاربة أردنية حيال سورية، تم هندستها داخل مفاصل الدولة الأردنية باشراف مباشر من الملك، ونزعم أنّ الملك باشتباكاته وحواراته الاقليمية والدولية السابقة والحالية المعلن منها وغير المعلن، ومع اليانكي الأمريكي وبمحاججاته النابعة من واقع الحال والمصالح الوطنية والقومية، نجح وإلى حد ما، في استحداث شروخ في جدار الحصار الأمريكي الخانق على سورية عبر قانون قيصر، وحصل على استثناءات أمريكية من أي عقوبات في حال الانفتاح الاقتصادي الاردني والعربي الضروري على سورية، ولغايات مشاريع اعادة الاعمار حيث الوضع سيء، لا بل مأساوي، حيث لا بدّ من اجراء اتصالات اقتصادية بين سورية والعرب، فالأوضاع السورية الداخلية في غاية السوء، بسبب قانون قيصر الأمريكي الظالم، فهو المعرقل الرئيسي لتطوير العلاقات الاقتصادية، فعندما يكون الانفتاح العربي الاقتصادي الشامل موحداً وجمعيّاً على سورية والموقف العربي واحد، من الممكن أن لا تعترض أمريكا على ذلك رغم قانون قيصر، وشاهدنا كيف نفسها أمريكا خالفت قانون قيصر، عندما كان الأتفاق العربي في الربط الكهربائي مؤخراً للبنان، واستجرار الغاز لاحقاً من مصر له(مصر الأردن سورية لبنان)ويمكن القياس على ذلك في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية السورية.
وليس من الصعب القول: أنّ الملك عاد إلى عمان بعد زيارته الأخيرة لواشنطن دي سي، ولقائه الأول مع جوزيف بايدن الرئيس، عاد بضوء أخضر أمريكي، ولم يشهر في وجهه أحداً هناك ضوءأحمر، لترجمة مبادرته الأردنية والعربية الانفتاحية على سوريا، ولاحظنا أخيراً اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن لساعتين اضافيتين في الربيع القادم عبر الأراضي السورية، ومن خلال الشبكة السورية نفسها، على أن يتم وضع خارطة طريق لاستجرار الغاز المصري عبر الأردن وسورية، من خلال الخط العربي الممتد من مصر الى الأردن الى سورية فلبنان.
وفي قدرة الملك، على قراءة البيانات الأمريكية المرتبكة وسطورها الممحية، بل والمتناقضة حول استئناف الخطوط الجوية الأردنية رحلاتها إلى دمشق مثلاً، والتي راوحت ما بين الترحيب الفوري، والتحفظ وإخضاع المسألة للمراجعة والدراسة لاحقاً، كلّ فعل الدولة الأردنية والحكومة والملك - المعلن منه وغير المعلن، يجيء تحت سياقات العنوان التالي: سوريا والخروج من فخ الحصار الغربي، سوريا والعودة الى النطاقات العربية.
في سعيه ونضاله، لانتزاع زمام المبادرة في سوريا وحولها، بدأ الملك مطمئناً للتطورات الحاصلة في البيئة الإقليمية والدولية من حوله، وحول سورية ورئيسها الزعيم الدكتور بشّار الأسد، فلا أحد جديّاً في هذا العالم الان، يشهر مطلب(إسقاط النظام السوري)باستثناء قطر وتركيا، والى حد ما، من خلفهما السعودية.
نلحظ: ثمة محاولات جوفاء فشلت قبل أن تبدأ، وتعاني من تيه بلا أفق، تقوم بها الان قطر وتركيا، لأعادة احياء ما تسمى بالمعارضة السورية، بعد لقاء الحائط المتحرك رياض حجاب مع وزير الخارجية التركي، بعد جمود لسنوات، حيث هذه المعارضة السورية الخارجية كما تسمى، ما هي الاّ طرح أنثى في قانة فالوبها، يعاني هذا الطرح المحمّر النسائي، من تشوهات خلقية وخلقية، فإنّ معظم إن لم نقل جميع الدول العربية، منفتحة على فكرة عودة سوريا للجامعة العربية، بما فيها السعودية والإمارات ودول خليجية ومغاربية أخرى، والأردن إلى جانب مصر والعراق، من ضمن مشروع الشام الجديد والذي يحتاج الى سورية، كي يعيش ويحيا ويخرج من شرنقة البروبوغندا الاعلامية، ويصبح واقع وحقيقة، فلا أحد يمانع في انجاز مثل هذه العودة لسورية، ليس فقط الى جامعة الدولة العربية كمنظمة اقليمية لم تجمع العرب يوماً على أمر حسن، بل عودتها الى نطاقاتها العربية من جغرافيا وديمغرافيا ومصالح وعلاقات، بل وربما يتجاوب الجميع في قادمات الزمن القريب، مع فكرة انضمام سوريا قلب الشام، إلى مشروع الشام الجديد، إن لم يكن بدوافع سياسية واقتصادية ومشاريع اعادة الاعمار في المنطقة، فتحت ضغط الجيوبولتيك الذي يضع سوريا في مكانة القلب من هذا المشروع، أياً كان نظام الحكم فيها، وهذا من شأنه: أن يسرّع من مشاريع اعادة الاعمار في سورية، عبر تمويل عربي مئة بالمئة – حيث يملك العرب المال الوفير، بجانب الأصدقاء والحلفاء في مخيوط المنظومة الدولية، لاعادة بناء ما دمرته الحرب الكونية في سورية، وحيث مشاريع الاعمار ستكون بتشاركية بين القطاع الخاص والعام في كل دولة تريد المشاركة في اعمار ما تم تدميره في سورية، عبر حرب كونية فاقت الحرب العالمية الأولى والثانية في وسائلها وتداعياتها وعقابيلها، فسورية بحاجة الى مشروع مارشال عربي جديد.
للأردن وللعرب، مصالح كبرى في سوريا ومعها، منها على سبيل المثال لا الحصر: رفع مستوى وسوية التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي مع سوريا وعبرها لجوارها، ملف المياه وحوض اليرموك المشترك، ملف الحرب على الإرهاب، والحرب على تجارة المخدرات، حيث الأمريكي والاسرائيلي يدخلونها عبر الحد الشرقي الشمالي، وعبر جلّ جيب الجنوب السوري الجغرافي، ويتهمون هؤلاء - أقصد مفاصل حزب واشنطن تل أبيب داخل الدولة الاردنية - أنّ الجيش العربي السوري وفصائل المقاومة بذلك، وأنّ الجيش العربي السوري مسترخي أمنياً عن ذلك، كي يلحق ضرراً بشقيقه الأردني، ولا يقوم بواجبه بالمطلق.
ألا يعرفون هؤلاء، الذين ساءهم عودة العلاقات الأردنية السورية – وساءهم درجة القهر، مقاربة الملك التي تمت هندستها وتسويقها لدى واشنطن، لعودة سورية الى النطاق العربي، أنّ هناك حاجة مشتركة بين الأردن وسوريا، تتمثل في محاربة هذه الشبكات التي تهرب المخدرات والسلاح، كما هناك حاجات مشتركة بين عمّان ودمشق، لإبعاد الجماعات والمجاميع الارهابية نتاجات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية، وانّ المخدرات التي تشهد تجارتها وعمليات تهريبها تزايداً ملحوظا على حدود الأردن الشمالية والشمالية الشرقية، بفعل الأمريكي والأسرائيلي، عبر المجاميع الارهابية، وكذلك هناك مصالح ملفات الطاقة والغاز المصري والربط الكهربائي الذي يوفر للأردن فرصة لتسويق فائض إنتاجه منها إلى لبنان وسورية الان.
وأذكّر مفاصل حزب واشنطن تل أبيب في الأردن، والميديا الاعلامية التي تسانده في الداخل الأردني، أنّ احتلال العقول أخطر من احتلال الأرض، أنّ هناك ثمة علاقات كبيرة وعميقة بين البنتاغون الأمريكي والكبتاغون، وتبين مؤخراً، أنّ المخابرات العسكرية للبنتاغون، أكبر مهرب حشيش ومخدرات في العالم ولحبوب الكبتاغون، ورأينا فعلها بأدواتهم الداعشية الارهابية في العراق وسورية، وجلّ الساحات والبؤر الساخنة عبر بعض العرب.
الكبتاغون يا رفاق: سلاح فعّال وله مفاعيله وتفاعلاته بيد البنتاغون الأمريكي، كونه يشكل أحد أشكال الحروب المدمرة للانسان والمجتمعات المستهدفة وخاصة جيل الشباب، والكبتاغون السلاح، يصنّع في مختبرات حلف الناتو في بلغاريا وتل أبيب، ويرسل مع السلاح الى سورية عن طريق تركيا ودول الجوار السوري وعلى مدار المؤامرة والحرب على سوريا وفيها، ونلحظ الان عن احباط كثير من عمليات تهريب لحبوب الكبتاغون وغيرها، من سورية الى الاردن وغيره من الدول عبر الحدود المشتركة، حيث الامريكي يريد العبث في مجتمعنا الاردني ومعه الاسرائيلي عبر سلاح الكبتاغون، ونملك جيشاً عربياً أردنياً على الحدود مع سورية، وادارة مكافحة مخدرات فاعلة، لمقاومة هذا الفعل الارتدادي العكسي من قبل الأمريكي والاسرائيلي، بسبب مواقفنا الثابته من خطة السلام الأمريكية القاتلة، أو ما تسمى بصفقة القرن، حيث غدت فوبيا أردنية فلسطينية بامتياز، والتي تعني شطب دولتنا ونسقنا وجغرافيتنا وديمغرافيتنا الاردنية، وتصفية شعبنا الفلسطيني ونظامه السياسي المنشود.
ونقول لحزب واشنطن تل أبيب في الأردن التالي: انّ نكاحات البنتاغون والكبتاغون الشبقة، أنتجت داعشتون، وعلى مدار المؤامرة على سورية عبر الأجندات المسوّدة، لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي يحتل التنف السوري يا سادة هم الأمريكان، والقواعد العسكرية الأمريكية وشبكات التهريب، للمخدرات والسلاح هناك في التنف السوري المحتل وفي شرق نهر الفرات المحتل.
الأردن الدولة والمؤسسات والحكومة والملك، وهو يسعى في تفكيك عقد قانون قيصر الأمريكي، لم يغب عن باله التنسيق مع من يسكن الكرملين هذه المرة، وليس البيت الأبيض، لذلك التنسيق عميق جداً مع موسكو في هذا المجال، فهذه المنظومة من المصالح الأردنية، لا يمكن تحقيقها والسهر عليها، من دون تعاون لصيق مع روسيا، وهذا ما دللت عليه أحداث درعا الأخيرة، وعودة المحافظة برمتها لسلطة الدولة السورية، وبتدخل روسي هو الأرفع مستوى منذ العام 2015 م، حيث وزير الدفاع الروسي أشرف شخصيا على إغلاق ملف درعا في وقته، طالما أن مشروع نقل الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية، سيمر حتما بهذه المحافظة السورية الحدودية.
في مثل هذه البيئة الإقليمية والدولية، وجدت الدبلوماسية نفسها قادرة على القيام بدور ريادي مبادر في الأزمة السورية، سيما وأن عمّان، بخلاف عواصم عربية وإقليمية أخرى، لم تقطع مع دمشق، وحافظت على ما هو أكثر من شعرة معاوية معها، وهي حتى حين كانت غرفة عمليات الموك كانت الأقل اندفاعا وحماسة لشعار تغيير النظام، من منطلق أن كثيرٍ من معارضي الزعيم الرئيس الدكتور بشّار الأسد، في غاية السوء والخطورة، وأشد خطراً، على مستقبل الأمن والاستقرار في الأردن والمنطقة، ولعل هذا ما يفسر التجاوب السوري السريع مع المقاربة الأردنية، وتحول الاردن إلى قبلة للحجيج السوري رفيع المستوى، في مختلف المجالات العسكرية والمخابراتية والاقتصادية والسياسية – علناً وسراً.
المقاربة الأردنية الجديدة القديمة، والتي تم هندستها في عميق الدولة الأردنية وتحت اشراف الملك حيال سوريا، لا شك أنها ستصطدم بحضور كثيف ووازن للاعبين إقليميين في سوريا: قطر والسعودية وتركيا بجانب البريطاني والفرنسي وعلى رأسهم جميعاً الامريكي، وبلا شك لن تعرقل ايران مضامين المبادرة الاردنية، وعمّان تراهن على نفسها وعلى بعض أشقائها العرب، وعلى موسكو في احتواء أي تدخل أمريكي وحلفائه، ضار وسيء على خط علاقاتها مع دمشق، والأخيرة - سورية، تملك هامشاً للمناورة بين موسكو وباقي الفاعلين في سورية، أمّا تركيا، فإنّ نفوذها في سوريا وعموم الإقليم في تراجع، وسقف رهاناتها وتوقعاتها في انخفاض مستمر، وبوجود قنوات حوار خلفية، وإن ذات طبيعة أمنية، بين كل من الرياض وطهران، وأنقرة ودمشق، وأنقرة وكل من القاهرة والرياض، ومع بقاء مسار فيينا النووي حيّاً، فإنّ الأردن، يراهن على أن قادمات الأيام، قد تكون محملة بأنباء جيدة، تحيط بمقاربته الجديدة القديمة، وتعظّم فرص نجاحها.
وخلال الأشهر الماضية، استضافت الامارات محادثات سورية اماراتية بشأن الملفات الاقتصادية والتجارية الأكثر إلحاحاً، المطروحة على الأجندة الثنائية، وتم مؤخراً، إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.
الأردن في كواليس مقاربته هذه حيال سورية، يستبعد أن تكون محاربة تنظيم داعش هي السبب الرئيسي وراء الوجود الأمريكي المستمر في سوريا، ففي خضم تعدد المصالح الأجنبية في سوريا وتخادمها، صار للمهمة العسكرية الأمريكية هناك، تداعيات واسعة، تتجاوز بكثير ما يسمى قتال تنظيم داعش.
ويعتقد أنّ وجود القوّات الأمريكية، يهدف في الأساس، إلى منع النظام السوري المدعوم من روسيّا والصين وايران، من الوصول إلى حقول النفط والموارد الزراعية في شمال شرق سوريا.
ويبدو أنّ ثمة هدفاً حيوياً آخر لواشنطن من خلال وجودها بسوريا، وهو إعاقة هدف إيران المتمثل في إنشاء ممر جغرافي يربط بين طهران ولبنان والبحر الأبيض المتوسط، فهم يريدون الحفاظ على القدرة، على عرقلة الجهود الإيرانية لنقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان – حزب الله، هو جزء مهم من الوجود الأمريكي هناك، مع التأكيد أنّ إيران تستفيد من عدم الاستقرار المستمر في سوريا – هذا ما يروج له الأمريكي والأسرائيلي، وهذا ليس صحيحاً بالمطلق: لأنّ ايران يهمها استقرار سورية.
صحيح أنّ هناك فارقاً جوهرياً بين إدارتي ترمب وبايدن في نظرتهم للوضع في سوريا، حيث سعى الأول إلى استبدال بشار الأسد ومن ثَم منع نظامه وايران، من الاستيلاء على حقول النفط في المنطقة، أما فريق بايدن فيركز بشكل أكبر على الاستقرار وإدارة الصراع.
وبالنظر إلى البعد الجيوسياسي، يزداد الأمر تعقيدا وتشعبا في أعين إدارة بايدن، إذ يرى خبراء أن أي تغيير في الموقف العسكري الأمريكي في العراق، من المرجح أن يعقّد الوضع في سوريا، لا سيما وأن الطريق الرئيسي للولايات المتحدة للوصول إلى قواتها في شرق سوريا يمر عبر الحدود العراقية.
وانّ استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، يكتسي أهمية كبيرة لإسرائيل، التي ترى فيه تعزيزاً لأمنها، خاصة وأنّ فشل مخطط إسقاط دمشق وتمزيق سوريا إلى دويلات، يشكل تهديداً خطيراً لها، خاصة على أن عودة الاستقرار إلى سوريا، سيقود إلى تحريك ملف تحرير هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل ثلثيها.
انعطافات ومتغيرات إستراتيجية في النظرة للنظام السوري، انعكست في أكثر من محفل دولي وآخرها مجلس حقوق الانسان في جنيف الذي حضره نائب وزير الخارجية السوري الدكتور بشّار الجعفري، وتحديداً الموقف العربي.
والأردن يلعب أيضا دور وساطة في تقريب وجهات النظر الأمريكية الروسية، وهو نجح نسبيا، ومنذ لقاء الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وكان واضحاً الملك في البيت الأبيض، لجهة نقل رسالة للأمريكيين، بأنه حان وقت تغيير سياستهم حول دمشق، والرضوخ للأمر الواقع، بأن الأسد باق في السلطة وتم انتخابه، ومنذ ذلك الوقت والاتصالات الروسية الأمريكية سارية حول سوريا، والتقارب الروسي الأمريكي تراه الدول العربية وعلى رأسها الاردن ضرورة لتسوية في سوريا، خاصةً وأنّ جوزيف بايدن الطامح بالخروج من الحروب وعقد الصفقات، لم يعد يصر على رحيل الرئيس الأسد، وحيث رضخت واشنطن للأمر الواقع .
فما جرى ويجري ويجب أن يجري هذا الأوان، هو إعادة التطبيع مع الدولة الوطنية السورية، والرئيس المنتخب الدكتور بشّار الأسد، في كافة مجال العلاقات الاقتصادية، واعادة الاعمار، ونموذج المقاربة الاردنية حاضر وبقوّة ويجب البناء عليه، بغض النظر عن نوع وأفق الحل في سوريا، فالحد من الخسائر بالنسبة للدول الغربية والتقليل من الأعباء الشرق الأوسطية على البيت الأبيض، هو كاف للدفع بهذه العرب، وفيه مصلحة لسورية وللعرب جميعا.
وصحيح واقع، نرى بعض الدول العربية بدأت بالفعل، في إخراج سوريا من عزلتها الدبلوماسية، على أن تتطور الى البعد الأقتصادي واعادة الاعمار، وذلك إبان تغير المقاربة الأمريكية إزاء الوضع، وميكانيزميات ومفاعيل المقاربة الأردنية، عقب وصول إدارة بايدن إلى الحكم في البيت الأبيض.
وفي الأشهر الأخيرة، عززت دول خليجية، ولا سيما الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، انخراطها مع النظام السوري بدرجات متفاوتة، كما قامت بعض الدول العربية بالضغط على أعلى المستويات في واشنطن في سبيل تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، حيث فيه مفاعيل وتفاعلات محاولة جادة، لكسب النفوذ في سوريا، وقيادة عملية إعادة الإعمار وعودة العلاقات، وخاصة ببعدها الاقتصادي والاستثماري والمالي.
وقد تختلف دوافع كل دولة عربية في المبادرات التي اتخذتها تجاه دمشق، حيث قد تعتبر، أنها تحركات تموضع مسبق، قبل تسوية سياسية وشيكة، ومن خلال النظر إلى سياسة الرئيس جو بايدن تجاه أفغانستان، والتي تستند إلى شعار أنجزت المهمة، فمن المرجح أن العالم يستعد لخروج أمريكي من سوريا على المنوال ذاته، ومن الصعب العثور على أي شخص في الإدارة الأمريكية يجادل علناً، بأنّ للولايات المتحدة الأمريكية اليوم مصلحة حيوية في سوريا.
بينما يسود وضع ضبابي الخيارات الأمريكية في سوريا، تتوجه الأنظار إلى تركيا التي لعبت حتى الآن دور شرطي واشنطن في سورية والعراق وليبيا ولبنان وأفغانستان، السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تقود خلافات أنقرة مع واشنطن بشأن طريقة تقاسم المكاسب في سوريا والعراق، وتطلعات تركيا التوسعية، إلى تبدل شكل التحالفات؟.
وبدأ مشوار العودة التدريجية إلى العلاقات الطبيعية بين الأردن وسوريا بتركيز كبير وواضح على الملفات الاقتصادية في مجال الطاقة والمياه وفتح المعابر لتسهيل الاستفادة من التجارة عبر الحدود، ويعود التركيز على التطبيع الاقتصادي إلى ما فرضته جائحة كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأردني، حيث تقلص الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6٪ أثناء عام 2021 م، فيما وصلت نسبة البطالة إلى حوالي 25% في الربع الأول من العام 2021 الماضي، ناهيك عن التدفق الهائل للاجئين على مدى العقد الماضي.
ولا شك أن الأردن لديه اليوم مصالح اقتصادية وتجارية ومائية مع سوريا، وهو معنيّ بانسياب البضائع عبر الموانئ السورية، وأيضا عودة خط النقل السوري عبر الأردن إلى الخليج العربي، إذ إن إعادة فتح الحدود تعني تنشيط التجارة، وتوفير دفعة اقتصادية للمدن الشمالية التي اعتمدت اعتماداً كبيراً على التجارة قبل الحرب على سورية.
وأنّه رغم السنوات الطويلة من التوتر السوري الأردني، فإنّ ما يجمع سوريا والأردن اليوم مصالح مشتركة لا فكاك منها، والأردن وسوريا يمكنهما تجاوز الخلافات السياسية لصالح المصالح الاقتصادية، إذ إن المملكة لديها مصلحة بالانفتاح اقتصاديا على سوريا، لا سيما في مجال الطاقة، أي إيصال الطاقة إلى لبنان عن طريق سوريا، وهناك مصلحة أيضا في التبادل التجاري، في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين بعد انخفاضه بسبب الحرب والجائحة معاً، والعكس صحيح أيضا، فثمة مصالح اقتصادية لسوريا مع الأردن، حيث ترغب دمشق في الانفتاح على حليف تقليدي للغرب، للفكاك من خناق العقوبات
الدولية
انّ الجميع من المسؤولين الأردنيين والحكومة وعلى رأسهم الملك، يؤكدون أن الأردن اليوم معني بعودة حركة النقل بين سوريا من جهة، والخليج وأوروبا من جهة أخرى، خاصةً مع السيطرة على الحدود الشمالية، وهو معني أيضا بالوصول إلى لبنان عن طريق سوريا، حيث يشعر الأردن أنّه تضرر كثيراً، من إغلاق الحدود مع سوريا بسبب الحرب، وأن هذا الأمر يجب أن يتوقف، فهناك تم هندسة مقاربة أردنية ضمن استراتيجية إعادة الثقة بين النظامين.
وسياسيا، تبدو عدم قدرة واشنطن على حل الصراع السوري وحسمه دافعاً للأردن إلى التواصل مع الرئيس المنتخب الدكتور بشّار الأسد، وبناءً على ما سبق: الأردن له مصلحة سياسية من الانفتاح على دمشق، فهو معني بلعب دور مع دول الخليج ومصر والجزائر، في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد تحدث الملك عبد الله الثاني، في هذا الأمر مع وسائل إعلام أميركية في أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مع تبلور قناعة تامة وعميقة في النظام الرسمي الأردني، بأنّ وجود نظام الأسد في مناطق سوريا مصلحة أمنية أردنية، إذ تُفضِّل عمّان وجود مناطق مستقرة حدوديا ولو كانت تحت سيطرة النظام، على وجود مناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة معارضة أو غير معارضة.
الملك عبدالله الثاني قالها صراحةً: إنّ الأسد موجود ليبقى، والوضع الراهن الذي أبقى دمشق منبوذة من قبل المجتمع الدولي لا يمكن الدفاع عنه، بهذه الكلمات أعلن الملك: أنّه لن يتردد في الحوار مع دمشق في أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن في تموز الماضي 2021 م، وقد كانت واحدة من أولويات زيارته الضغط من أجل الحصول على استثناءات من العقوبات السورية، ويمكن قراءة العديد من الاعتبارات وراء توجه الملك الأردني نحو الضغط على واشنطن في هذا الصدد، مثل انتقال الإمارات والسعودية نحو المزيد من العلاقات العلنية مع دمشق، ففي حين أعادت الإمارات فتح سفارتها في سوريا، أرسلت السعودية وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات للقاء الأسد.
ويمكن القول إن الأردن نال جزءا مما أراد حين مُنِح استثناء غير معلن من العقوبات المفروضة على سوريا، بغية حماية اقتصاد بلاده، ففي نهاية سبتمبر الماضي 2021 م، فتحت السلطات الأردنية معبر جابر- نصيب الحدودي أمام المدنيين، وحركة التجارة بعد إغلاق دام سنوات. وقد ظهرت براغماتية واشنطن في استشعار حاجة الأردن إلى الانفتاح على سوريا، فيما ألمحت إليه السفيرة الأميركية في بيروت، من أن واشنطن ستقدم إعفاءات من قانون قيصر لمصر والأردن ولبنان ولسوريا، للسماح بإحياء خط الغاز العربي، بحيث يمكن تلبية احتياجات لبنان من الطاقة.
وقد يكون الأردن تلقَّى وعوداً من روسيا، بالحصول على تدفقات مالية أكبر مع البدء بمشاريع إعادة الإعمار، عدا عن العوائد التي سيحصل عليها جراء إصلاح خط الغاز العربي الذي يعبر أراضيه نحو سوريا، وكان من الواضح أنّ موسكو قادت مفاوضات مع دول منتدى غاز شرق المتوسط لإقناعهم، بجدوى أداء دور أكثر فاعلية في الضغط على الولايات المتحدة من أجل الحصول على استثناء، لخط الغاز العربي من العقوبات الاقتصادية.
ويضطلع الأردن راهنًا بدور قيادي في إعادة سورية إلى كنف الدول العربية، وتسويقه لضرورة الانفتاح الاقتصادي العربي الشامل على سورية، حيث ورش اعادة الاعمار تستدعي كل ذلك، وهذا باب لعودة سورية الى نطاقها العربي وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دمشق، وهذا باعتقادي تحوّل مهم في سياسة المملكة حيال الشأن السوري، يأتي ذلك على خلفية نأي الولايات المتحدة بنفسها عن شؤون الشرق الأوسط، ويبدو أنه يعكس قناعةً متنامية لدى بعض الدول العربية بأنّ الحوار مع نظام الأسد أفضل لصون مصالحها، من ممارسة الضغوط السياسية عليه أو الانتظار إلى ما لا نهاية، أملًا في حدوث تغيير في السلوك السوري.
فحين بدأت سورية تواجه أزمة اقتصادية عميقة بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي كان بمثابة رئتها الاقتصادية، وفرض عقوبات عليها بموجب قانون قيصر، والتشريعات التي أقرتها الولايات المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، ولكن نظام الحكم في دمشق لم يتزعزع، تم الانفتاح الأردني على سورية وكذلك البعض العربي، نتيجة مقاربة أردنية هندسها الملك نفسه وكما شرحنا سابقاً، مع التبدّل في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كانت السبب الأهم وراء هذا التحوّل، فابتعاد إدارة بايدن عن المنطقة، وإدراج مناطق أخرى في رأس أولوياتها، وتساهلها النسبي تجاه سورية، وفّرت مجتمعةً سياقًا مؤاتيًا لسلوك الأردن مسارًا مغايرًا، وقد أبدى الرئيس بايدن أيضًا تساهلًا أكبر إزاء الأولويات الأردنية، وفي هذا الصدد، تحدّث الملك عبدالله كما أسلفنا، بعد لقاء جمعه مع الرئيس الأميركي في واشنطن في تموز الماضي 2021 م، عن تحوّل أساسي في التعاطي مع الملف السوري، وقال في مقابلة مع قناة سي إن إن: إنّ النظام السوري باقٍ، والدفع باتجاه الحوار بصورة منسّقة، أفضل من ترك الأمور على ما هي عليه.
بالنتيجة: اتّضح أنّ انتظار حدوث تغيير جذري في دمشق غير مجدٍ وضرب من الخيال، لا بل بدا أيضًا أنّه: لا يمكن الاستمرار في مقاربات أثبتت عدم جدواها، فمن يدفع ثمن استمرار الأزمة السورية في المنطقة هو الأردن والأردن فقط – طبعاً بجانب الشعب السوري ودولته بشكل رئيسي.
انّ الاشتباك الأردني في المقاربات السابقة، لم يوفّر حلولًا لأولويات الأردن الأساسية حيال الملف السوري، وهي تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في جنوب سورية، وإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية، ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، ومعالجة مسألة المجاميع الأرهابية التي أنتجتها أمريكا واسرائيل، في المنطقة الحدودية الأردنية السورية، وصحيحٌ أن تطبيع العلاقات بين الأردن ونظام الأسد، لن يقدّم حلًّا سحريًا لكل هذه القضايا الشائكة، لكنه يبقى خيارًا أفضل للأردنيين لسببٍ واحد على الأقل، ويتمثّل هذا السبب: في أنّ أهمية انخراط الأردن مع سورية يمكن أن يشكل مسار ما مع دمشق، لدفعها إلى مراعاة بعض المصالح والمخاوف الأردنية الرئيسة، خاصةً وأنّ الرئيس الأسد حريصًا على العودة إلى كنف الدول العربية، لاستعادة نطاقه العربي، وتمهيد الطريق أمام تطبيع علاقاته مع سائر دول المنطقة، ما قد يفسح بدوره المجال أمام رفع العقوبات الغربية عن سورية، والحصول على تمويل عربي لإعادة إعمار البلاد.
انّ مقاربة الدولة الاردنية ازاء سورية، بجانب الخطوات التي يتخذها الأردن الآن، تعكس قرارًا عربيًا أوسع نطاقًا بإعادة الانخراط مع الدولة والحكومة السورية، وقناعةً متنامية بأن ذلك قد يعود بفوائد ملموسة، وعلى الدول العربية أن تتوصّل إلى موقف موحّد حيال هذه المسألة.
بلا شك وواقعاً: سيشكّل التقارب العميق - السوري الأردني سابقةً تحتذي بها دول عربية أخرى – نموذج حي وفاعل ومتفاعل، ناهيك عن دول من خارج المنطقة، وسيكون الرئيس الأسد مستعدًا وقادرًا، على تقديم المصالح المتخادمة، على طول خطوط العلاقات العربية السورية بشكل عام والعلاقات الأردنية السورية بشكل خاص، لا التنازلات كما يحب أن يسميها الخصوم، مقابل إعادة دمج سورية في فلك نطاقات الدول العربية، مع التأكيد: أنّ النظام السوري تمكّن من فتح كوّة في جدار عزلته السياسية، حين عمد إلى إحياء علاقاته مع الأردن والامارات والسعودية ولبنان وتعميقها مع مسقط، والكويت والعراق ومصر، بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة أن تشيح بنظرها عن منطقة الشرق الأوسط.
ويبدي الأردن انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي، تصميماً على أداء دور مهم في جهود إعادة الإعمار في سورية، وقد استقطب استثمارات دولية لضمان قدرته على النهوض بهذا الدور، فقد أعربت الصين، التي استثمرت ما يزيد عن مليارَي دولار منذ العام 2015 م، لتعزيز البنى التحتية وقطاع الطاقة في الأردن، عن رغبتها في الاستثمار في الأردن كمركز لجهود إعادة الإعمار في سورية والعراق، ومؤخراً، قرنت الصين القول بالفعل عبر الإعلان عن خطة إنمائية طموحة للشرق الأوسط، تشتمل على قروض بقيمة 20 مليار دولار مخصصة لإنماء المنطقة، ونحو مئة مليون دولار لمساعدة الأردن وسورية ولبنان واليمن في جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن ذلك، تحصل المملكة على بعض المساعدات المالية والاستثمارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين ينشطان في العمل داخل الأردن استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار في سورية والعراق.
إدارة جوزيف بايدن، لن تعارض استعادة العلاقات العربية مع سوريا، رغم اعتراضها العلني على الأمر، وحقيقة الموقف الأميركي من التواصل مع سوريا، نجده في تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني لأميركا العام الماضي 2021 م، والتي ركّز بها بايدن، على ضرورة تغيير السياسة المتّبعة حيال سوريا، وشرحنا ذلك في متن هذا التحليل، وأكّد مستشاروا الرئيس الأمريكي، أنّه على الولايات المتحدة يجب أن تكف عن معارضة الجهود التي يبذلها شركاؤها العرب لتطبيع العلاقات مع الأسد.
فهناك انفتاح عربي كبير ودورٌ روسيٌ مساند، وأعتقد أنّ أبرز مؤشرات السياسة الأميركية الجديدة، حيال سوريا، تجلّى في غضّ واشنطن الطرف عن اجتماعات وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد مع نظرائه العرب، خلال أعمال الدورة الماضية 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي، وما أعقب هذه الاجتماعات من تصريحات ومواقف داعمة لتطبيع العلاقات مع دمشق، فقد تعهد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، بالمساعدة في استعادة مكانة سوريا في العالم العربي، إضافةً إلى عودة العلاقات السورية الأردنية بأشكال متعددة كالتنسيق الأمني والانفتاح الاقتصادي، ناهيك عن التصريحات والمواقف، وحتى التواصل، الذي يحصل في الآونة الأخيرة بين سوريا ودول أخرى على رأسها العراق والجزائر وسلطنة عمان.. العلاقات معها تتعمّق.
ولا يمكن هنا إهمال الدور الروسي في عودة العلاقات السورية الإماراتية أو حتّى الأردنية قبلها، وبالتنسيق مع المقاربة التي هندسها الأردن باشراف الملك نفسه، وقد أكّد معظم المسؤولين العرب الذين التقوا بوزير الخارجية الروسي، أنّ عودة سوريا إلى محيطها أمرٌ لا بد منه، موضحين أنّ قانون قيصر الأمريكي، يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي.
وكما أنّ الدور الروسي كان جلياً، في السعي إلى المصالحة التي تمت في الجنوب السوري(درعا وريفها)والتي برّدت الأجواء ومهدت الطريق لفتح الحدود مع الأردن وعودة التواصل الاقتصادي، مع فرص استثمارية في سوريا، تدفع تطبيع العلاقات معها، وعبر الحزم الاستثمارية واعادة الاعمار، يتم تدشين بوّابة العبور نحو الأنفتاح العربي على سوريا.
وتظهر دمشق، تفاؤلاً بالحراك العربي تجاهها، حيث تسعى دبلوماسياً إلى استعادة دورها كلاعبٍ إقليمي، وتأمل على لسان وزير خارجيتها فيصل المقداد، ونائبه الدكتور بشّار الجعفري أن تنفتح الدول العربية، على بعضها البعض، لا على سوريا فحسب، فهذا الدور الاقتصادي والفرص الاستثمارية التي تزخر بها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، يجب أن تكون بجانب أخرى من سلال الأسباب، أحد الدوافع الكبيرة لدى العرب لخطواتهم في استعادة العلاقات مع سورية.
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الاردنية*