افراسيانت - السفير - يجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم محادثات ثنائية اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتناول الأزمة السورية وآفاق التسوية السياسية لها، كما يجري نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، المرافق للمعلم، محادثات موسعة مع نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف، تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ودعا لافروف نظيره المعلم لزيارة موسكو على رأس وفد ضم نائبه المقداد والمستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة بثينة شعبان، وذلك بعد أيام على زيارة قام بها بوغدانوف إلى اسطنبول للقاء قادة «الإئتلاف الوطني» المعارض. كما تأتي الدعوة بعد طلب الجانب السوري من موسكو تنظيم لقاء ثالث من «الحوار السياسي» استكمالاً لمؤتمري موسكو السابقين.

ووفقا للخارجية الروسية فإن اللقاء سيركز على «مناقشة الوضع المعقد في سوريا ومن حولها»، حيث «سيتم تركيز الاهتمام خلال المحادثات بين الوزيرين على المهمة الرئيسية لاستئناف العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية، تلك العملية التي أخذ العالم ومنطقة الشرق الأوسط يدركان أكثر فأكثر الحاجة لها وضرورتها».

واتفق البيان الروسي، الذي سبق الزيارة بيوم واحد، مع وجهة النظر السورية «بأن القضاء الفعال على البؤر الإرهابية في سوريا مرتبط بشكل مباشر مع مسائل توحيد أعمال حكومة الجمهورية العربية السورية مع كل القوى البناءة من المعارضة السورية الداخلية والخارجية، التي تقف مع سوريا مستقلة تتمتع بالسيادة ومتجددة، حيث يتم ضمان العيش المريح والآمن لكل المجموعات العرقية والطائفية من السكان».

ويشترط السوريون، وهو ما سيكررون قوله في موسكو اليوم، وجود «إجراءات فعالة وضمانات فعلية لعملية مكافحة الإرهاب، تكون مواكبة لتقدم المسار السياسي».

وأشار البيان بشكل لافت إلى جهود قوتين وحيدتين على الأرض السورية في مواجهة مد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق وسوريا»-»داعش» و «جبهة النصرة»، فرع «القاعدة في بلاد الشام»، هما «الجيش السوري ووحدات المقاومة الكردية» التي «تحمل العبء الرئيسي في التصدي للإرهابيين». وأضاف إن «السبب هو استمرار استخدام المعايير المزدوجة من جانب الشركاء الغربيين، وتجاهل الإطار القانوني الدولي المقبول به من الجميع لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الرفض القاطع للتنسيق مع دمشق».

وترى دمشق أن التقدم باتجاه التسوية السياسية يجب أن «يتحلى بالواقعية السياسية»، والتي تستند إلى «ضرورة مكافحة الإرهاب وإضعاف فعالية الفصائل المؤيدة له» على الأرض.

من جانبها، أعلنت موسكو بوضوح أن «مسائل إطلاق حوار مباشر بين السلطات الرسمية في دمشق وطيف واسع من المعارضة السورية ستشغل مكانة مهمة خلال المحادثات بين لافروف والمعلم». ووفقا للبيان فإن الحوار سيقوم «على أساس تنفيذ متكامل (شامل)، لا مكان فيه للاستثناءات والتفسيرات الفضفاضة، لمقررات بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران العام 2012، ومن دون ضغط وتدخل خارجيين».

ويتفق الجانبان على بنود مثل «مكافحة الإرهاب» كأولوية في سياق العمل نحو حل سياسي، لكن تفسير الجانبين لرؤية بيان جنيف الانتقالية تبقى مثار جدل «في إطار تفاهم الحلفاء واختلافهم ليس أكثر».

وتلقى الجانب السوري دعما معنوياً لافتاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسابيع، حين أكد على ضرورة العمل معه «لتحقيق إصلاحات سياسية».

ويعتقد مراقبون في دمشق أن الجانب الروسي «ربما تكون لديه أفكار جديدة يرغب في طرحها على الجانب السوري في هذا الإطار». ويعتقد أن «توسيع هامش عمل الحوار السياسي» ربما من ضمنها، رغم صعوبة تحقيق قبول من الأطراف الأخرى بهذا الأمر. من جهتهم، يرغب الروس في معرفة «مستوى البراغماتية الذي يمكن أن يعكسه الجانب السوري في أية محادثات سياسية مقبلة»، ولا سيما أن الانطباعات الروسية التي تعرفها دمشق، عن جلستي محادثات موسكو وصفتها بأنها «متشددة أكثر مما يتطلبه حوار من هذا النوع».