افراسيانت - عملية التسلل الاحتلالية لعمق ٣ كيلو مترات داخل قطاع غزة أمس الأول هي دليل واضح علـى مدى عدوانية دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا العدوان عدا عن كونه يشمل خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية، فإنه يأتي في ظل الأنباء عن اتفاق غير مباشر بين الاحتلال وحركة حماس بشأن التهدئة على الحدود مقابل السماح بتخفيف الحصار عن القطاع الذي يفرضه الاحتلال منذ حوالي ١٢ عاما.

فقيام دولة الاحتلال في هذا الوقت بالذات بعمليتها العدوانية داخل القطاع هو تأكيد لحركة حماس وللمقاومة هناك بصورة عامة وللعالم أجمع بأن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقات ولا بالقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

وهذه العملية العدوانية أدت إلى التصعيد الذي نشاهده الآن، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى توتر الأوضاع وربما يقود إلى حرب عدوانية إسرائيلية جديدة على أهلنا في قطاع غزة.

وعلى دول العالم، خاصة التي تزعم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كالولايات المتحدة الأميركية والعديد من الدول الأوروبية، إدانة هذه العملية التي جاءت كما أشرنا سابقا في ظل الحديث عن اتفاق مبدئي وغير مباشر بين حماس والاحتلال على التهدئة ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

فأميركا وبالتحديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تدعم سياسة الاحتلال والتي تدافع عنه في المحافل الدولية وتحول دون اتخاذ إجراءات وقرارات ضده، عليها إدانة هذه العملية التي أدت وتؤدي إلى التصعيد والتوتر في المنطقة. عليها إدانة هذه العملية كما تدين دائما أي مقاومة فلسطينية للاحتلال رغم حق هذه المقاومة في التصدي للاحتلال وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي تسمح، بل وتدعم أي مقاومة للشعوب المحتلة للاحتلال خاصة وان الاحتلال الإسرائيلي هو آخر وأشرس احتلال في العالم.

فالمجتمع الدولي الذي يدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ورفض الاحتلال، مطالب الآن وقبل كل شيء بإدانة العملية الاحتلالية التي أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة سبعة آخرين، وما أعقبها من تصعيد أيضا أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير منازل على رؤوس ساكنيها.

إن الوضع خطير في أعقاب عملية التسلل الاحتلالية، وإذا لم يتم تداركه من قبل المجتمع الدولي فإنه سيقود إلى عدوان احتلالي جديد لا تعرف نتائجه، وسينعكس على العالم قاطبة بأمور لا تحمد عقباها، وسيهدد السلم والأمن العالميين.

وعلى الذين احتفلوا ويحتفلون بمرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى التي دفع العالم خلالها ثمنا باهظا من دماء أبنائه، عليهم وضع حد لصلف دولة الاحتلال الإسرائيلي وضربها بعرض الحائط لقرارات ومواثيق وقوانين الأمم المتحدة.

فإبقاء بؤر التوتر في العالم وفي مقدمتها عدم حل قضية شعبنا الوطنية، سيقود، إن عاجلا أم آجلا، إلى اندلاع المزيد من المواجهات، والتي ستؤدي، إن لم يتم تداركها ووضع حد للاحتلال الغاشم إلى حرب إقليمية وربما لاحقا تطال العديد من دول العالم.

فأين مواثيق وقرارات المنظمة الدولية التي جاءت لمنع اندلاع الحرب والوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة والمقهورة؟

إن شعبا مصمم على نيل كافة حقوقه الوطنية، وسيواصل مسيرته الوطنية رغم كل التحديات، وسيتحمل المجتمع الدولي نتائج سياساته المحابية لدولة الاحتلال.