افراسيانت - ولاء شمالي - أقر الكنيست الإسرائيلي بعد منتصف ليل الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يسمى بـ"قانون الإقصاء".

ويسمح هذا القانون للهيئة العامة للكنيست بإقصاء أي عضو بدعوى التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد اسرائيل، في حال تأييد تسعين من الأعضاء في الكنيست هذا الإقصاء.

وأكد رئيس كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي" في البرلمان الاسرائيلي جمال زحالقة أن قانون الإقصاء، هو قانون عنصري وفاشي، ويمكِّن الأكثرية من إبعاد الأقلية عن الكنيست، ويقلب الديمقراطية رأسا على عقب. فعندما يقوم نواب منتخَبون بإبعاد نواب آخرين منتخَبين لأنهم عرب فقط، فهذا قمة في العنصرية.

ويوضح زحالقة أن الهدف من القانون هو إبعاد النواب العرب عن الكنيست، وأن الذي قاد إلى إقرار القانون هو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيا؛ لأنه يريد أن يظهر أمام الإسرائيليين بمظهر الفاشي العنصري المعادي للعرب، حتى يكسب شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، وهو الذي ضغط من أجل تمرير القانون، "وبصورة غير مفاجئة لنا كعرب لأن نتنياهو استخدم كل وزنه السياسي لتقديم هذا العرض".

أما عن الخطوات في المرحلة المقبلة، فيوضح زحالقة أن أعضاء الكنيست العرب سيسعون للعمل على المستوى الدولي لعرض هذا القانون والقوانين السابقة النافذة. ومن جهة أخرى، أكد أنهم يبحثون إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغائه، فللمحكمة العليا الحق بأن تلغي هذا القانون.

وأشار رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة إلى أن نتنياهو أقر هذا القانون العنصري لأنه يعي جيدا وزن المواطنين العرب، الذين يشكلون 20% من سكان إسرائيل ويشكلون عقبة أمام اليمين الإسرائيلي، وكل عملية إخراج للمواطنين العرب خارج دائرة الشرعية والتأثير هو نهج مركزي للحكومة الإسرائيلية.

وأكد أيمن عودة أن نتنياهو لديه منهجية من أجل إخراج الممثلين العرب إلى خارج دائرة الشرعية والتأثير. وقانون الإقصاء الأخير يأتي ضمن هذه المنهجية. ولوحظ ذلك عبر مواقفه المتكررة تجاه العرب؛ حيث صرح في خطابات سابقة له بأن الخطر الحقيقي على دولة إسرائيل ليس هو الفلسطيني داخل الضفة والقطاع، بل العرب داخل إسرائيل. ونشر أيضا رسالة ذعر يوم انتخابات الـ 2015 بأن الناخبين العرب يتدفقون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع في حافلات، بإشارة إلى أن حكم اليمين في خطر. ووقف سبع مرات على منصة الكنيست وحرض على العرب في المرات السبع.

وبقول أيمن عودة أن هذا القانون يأتي ضمن سياسة لكمِّ الأفواه والمحاسبة على خطوات النواب الفلسطينيين في الكنيست، ووضع سقف للنواب العرب في مطالبهم السياسية.

وقد صوت 62 عضوا في الكنيست للقانون، بينما صوت ضده 74 عضوا آخرون. وكانت عملية التصويت قد شهدت صخبا كبيرا، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية استهدف النائبة حنين الزعبي، بسبب مواقفها السياسية، وآخرها التي سمت فيها الجنود الإسرائيليين الذين سيطروا على سفينة مرمرة التركية وقتلوا عشرة أتراك بأنهم قتلة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب في نهاية شهر يونيو/حزيران من المستشار القضائي للحكومة سن قانون يتيح طرد النائبة العربية حنين الزعبي من الكنيست.

وذكرت هذه المصادر أن جلسة الكنيست في الـ 29 من يونيو/حزيران شهدت مواجهة شديدة بين النائبة حنين زعبي من القائمة المشتركة وعدد من النواب كادت أن تتطور إلى عراك بالأيدي، وتم ابعاد النائبة زعبي والنائبين جمال زحالقة وميكي ليفي عن القاعة في حينها.

"الكواليس"

هذا، وقد نوقش هذا القانون خلال خمس ساعات متواصلة لاحتوائه على إشكالية. وخلال طرح القانون للتصديق النهائي عليه، سحبت المعارضة كل تحفظاتها، التي كانت قد تقدمت بها (قرابة 1000 ملاحظة ناقدة ومتحفظة على القانون)، مطالبة بتصويت فوري، بهدف إرباك الائتلاف الحكومي، ما أسفر عن استدعاء فوري لعضو الكنيست الغائبة في إجازة ولادة، من حزب الليكود، تسيبي حوطوفيلي، خوفا من عدم تمرير القانون حسب موقع عرب 48.

وينص القانون على أنه ليس بإمكان عضو الكنيست في فترة الانتخابات، أن يتفوه بأي تعابير عنصرية. وتبدأ عملية إقصاء عضو الكنيست بعد توقيع 70 عضوا على طلب الإقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء بينهم من صفوف المعارضة.

ووفق الإذاعة العبرية، "لا يجوز بحسب هذا القانون إقصاء أي نائب خلال فترة الانتخابات، ويمكن للنائب الذي يتم إقصاؤه الطعن في القرار أمام المحكمة العليا".