افراسيانت - أشرف الصباغ - تتوالى الأخبار والمعلومات عن إمكانية وصول الفريق خليفة حفتر إلى موسكو في زيارة يجري الترتيب لها وفقا لمصادر عديدة.

وفقا للمعلومات المتوافرة، فقد نجح الفريق حفتر في فتح قنوات اتصال مع موسكو في الفترة الأخيرة. وهناك معلومات شحيحة نسبيا حول لقاء ممثليه مع مسؤولين روس في موسكو منذ عدة أسابيع، حيث دار الحديث عن شكل من أشكال الدعم المتنوع، وعلى رأسه الدعم السياسي. وهذا لا ينفي طلب أنواع أخرى من الدعم. ومن المتوقع أن تستقبل موسكو مبعوثين آخرين من جانب حفتر لتطوير تلك الاتصالات الأولية.

وبالتالي، لم تكن مصادفة أن يعلن المتحدث باسم القوات الليبية العقيد أحمد المسماري عن وجود "تطلعات للجيش الليبي مع روسيا، حيث قال "حتى الآن لا يوجد اتفاقيات محددة مع القيادة الروسية نستطيع الإعلان عنها حاليا، ولكن يمكن أن يكون ذلك في القريب العاجل، وأؤكد أن لدينا تطلعات مع القيادة الروسية والدور الروسي ودعمه للجيش الليبي وربما يكون هناك مباحثات ما بين القيادة الروسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وأنا لا أعلم عن تفاصيلها".

من الممكن فعلا أن تكون هناك توجهات حقيقية وواقعية من جانب الفريق حفتر نحو روسيا، وخاصة بعد تخفيف حظر تزويد ليبيا بالسلاح. والمسألة هنا لا تقتصر على السلاح فقط، وإنما تمتد إلى مجالات مهمة للغاية، على رأسها الاقتصاد والطاقة والقضايا الإنسانية، والتعاون الأمني.

هذه التوجهات تأتي على خلفية تجارب الغرب الذي يعتبر أن ليبيا هي الساحة الخصبة لهذه التجارب، أو بشكل أوضح هو أن ليبيا أصبحت معملا لتجارب الغرب وأخطائه وسيناريوهاته غير الشفافة. فقد قال ماتيو توالدو، خبير الشؤون الدولية في مجلس العلاقات الدولية الأوروبي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن الأزمة الليبية، ومحاولات حكومة الوفاق الوطني لتعزيز سلطتها، تأتي بسبب المحاولات الخرقاء لبعض الدول الغربية للتدخل في الوضع الليبي، بإرسالها مثلًا قوات خاصة إلى ليبيا لدعم هذه المجموعة المسلحة أو تلك.

هذا الخطأ اضطر أوروبا إلى إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها بشأن مكافحة الإرهاب في ليبيا، وبالتالي، كان على المجموعة الدولية لدعم ليبيا، بعد الأخذ بالاعتبار الأخطاء التي ارتكبها الغرب سابقا، أن تحل عدة مسائل أساسية، من بينها الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج من أجل الإسراع في توطيد سلطتها.

ولكن المشكلة الثانية تمثلت في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد الأسلحة والمعدات الحربية إلى ليبيا، بعد توقفها بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في شهر فبراير 2011 حول فرض حصار على توريد الأسلحة إلى هذا البلد. ولكن كيف ومتى وبأي آليات ولمن سيتم توريد السلاح؟! وماذا عن تواجد قوات خاصة غربية ومستشارين أجانب من عدة دول في مناطق ليبية مختلفة؟ وما هي تركيبة حكومة الوفاق، وماذا يعني إعادة السلطة إلى حكومة "إسلامية" وإصرار الغرب على دعمها؟ وما هو الموقف من الفريق خليفة حفتر؟

تساؤلات كثيرة تشير إلى أن الغرب لم يصلح أخطاءه كما يتصور البعض، بل يواصل ارتكاب الخطأ تلو الآخر من أجل التأكيد على صحة السيناريو القديم، أو التصور الساذج للولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بضرورة تمكين القوى اليمينية الدينية المتطرفة من السلطة، أو على الأقل إشراكها في إدارة دول الشرق الأوسط.

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الليبية، التابعة للبرلمان في طبرق، العقيد أحمد المسماري قال إن: "الجيش الليبي طالب منذ زمن في كافة المحافل الدولية برفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى بلاده لمحاربة الإرهاب، لكن لم يتجاوب أحد، ثم فوجئنا بقرار واشنطن وبعض الدول الأخرى في اجتماع فيينا منح السلاح لميليشيات ما يسمى بالحرس الوطني الموجودة في طرابلس".

بالتزامن مع RT