افراسيانت - أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، امس، أن سلطات الاحتلال نفذت منذ اندلاع انتفاضة القدس عام 2015، (500) حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا "فيسبوك"، بدعوى أنها تحريض على الاحتلال.

وقال المركز في بيان صحفي له، بأن سلطات الاحتلال خلقت منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين ونصف ذرائع جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين كان من بينها الكتابة على موقع "فيسبوك".

وأشار الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إلى أن الاحتلال استغل ما ينشره الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار العديد من الأحكام بالسجن الفعلي بحق بعضهم، وآخرين بالسجن الإداري، بينهم صحفيون وأطفال ونساء ونواب وأكاديميون وأدباء.

ولفت إلى أن الاحتلال أنشأ في الأعوام الأخيرة وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الناشطين منهم.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتبر تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر مقاطع فيديو، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات دارجة في المجتمع الفلسطيني، تحريض عليه أو استعداد نفسي مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال فيقوم باعتقالهم والزج بها خلف القضبان وإصدار أحكام بحقهم.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي طبعتها عن صفحته الشخصية، والتي تقول بأنها "عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه، لأنه يشكل خطر في حال لم يتلق عقوبة ردعية".

وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتفاضة القدس تراوحت ما بين عدة أشهر أو عدة سنوات بينهم أطفال ونساء.

وقال الأشقر إن "الاحتلال لم يكتف باعتقال وسجن المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال (فيسبوك) لفترات معينة.

وأوضح أن الاحتلال اشترط على المواطنين الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام "الفيسبوك" لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما يدعى.

واعتبر اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، يخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، وطالب المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص ان يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.