جنيف - افراسيانت - طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، محذرة من استخدام هذه السياسة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مجدالينا مغربي "لقد اعتمدت إسرائيل، على مدى 50 عامًا على عملية الاعتقال الإداري لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة".

وأضافت "ويبدو أنها تستخدمه الآن لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان، فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية".

جاءت تصريحاتها ردًا على قرار المحكمة الإسرائيلية بتأكيد أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان صلاح الحموري.

واعتبرت مغربي الاعتقال التعسفي لصلاح الحموري هو "مثال آخر مشين على إساءة استخدام السلطات الإسرائيلية لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة".

وأضافت "فبدلًا من سجنه دون تقديم أدلة ضده، يجب على السلطات الإسرائيلية إما أن توجه إليه اتهامًا بارتكاب جرم حقيقي، أو إصدار أمر بالإفراج عنه فورا".

يذكر أن صلاح الحموري هو مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ثاني موظف في "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان" يتم اعتقاله إداريا فقد اعتقل المنسق الإعلامي للمؤسسة حسن الصفدي منذ 10 حزيران، ومنذ 2 تموز2017، وعضو مجلس إدارة المؤسسة خالدة جرار قيد الاعتقال أيضا.