افراسيانت - فلسطين المحتلة - مصعب أبو سيف - أثار قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الصادر يوم اول أمس الأحد، الذي منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن نواب في المجلس التشريعي حالة من الجدل القانوني.
واعتبر بعض خبراء القانون أن هذا القرار "غير دستوري"، وانه "ليس من اختصاص المحكمة الدستورية"، و"يعزز سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة التشريعية"، ويتيح له ان يجمع بين يديه السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية في حديث لـ "القدس" دوت كوم، "القرار الأخير الصادر عن المحكمة والقاضي بمنح الصلاحية الكاملة للرئيس لرفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، هو قرار غير دستوري، لأن النواب الفلسطينيين يتمتعون بحصانة قانونية أمام القضاء، وأن قرار رفع الحصانة عنهم، من اختصاص المجلس التشريعي نفسه، وفق إجراءات محددة، ولا يحق لأحد آخر اتخاذه".
ويرى أبو بدوية أن قرار المحكمة الأخير، "سيؤثر على أعمال المجلس التشريعي عبر رفع الحصانة عن بعض النواب مستقبلا، ويضع السلطة التشريعية تحت رحمة السلطة التنفيذية" معتبرا ذلك "مخالفا لمبدأ فصل السلطات الثلاث"، ويؤشر بحسب اعتقاده إلى انزلاق البلاد نحو "نظام بوليسي وديكتاتوري".
وأضاف أن "قرار المحكمة الدستورية يُمكنُ الرئيس من تهديد أي معارضة قادمة له في المجلس التشريعي، ويعزز حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية، ويعقد جهود المصالحة الوطنية".
وأوضح أن المحكمة الدستورية تختص في حل النزاعات حول القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، وكل ما يتعلق بالدستور الفلسطيني، وتحديد وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث (القضائية، والتشريعية، والتنفيذية)، وتفسير القوانين، والفصل في كل القضايا التي تتعلق بالدستور، والحريات العامة المكفولة فيه.
وانتقد أبو بدوية تشكيل المحكمة في ظل حالة الإنقسام الفلسطيني الراهن، ورآى ان "تشكيلها جاء بناء على أوامر الرئيس محمود عباس، وهو أيضا من اختار أعضاءها، وفق انتماء سياسي معين". وقال "الرئيس يريد من خلالها إضفاء الشرعية على قرارته، وفرض أجندته السياسية في البلد" موضحا أن "المحكمة أصدرت قرارين منذ إنشائها: القرار الأول مكن الرئيس من التدخل في أعمال السلطة القضائية، أما القرار الثاني فقد مكن الرئيس من رفع الحصانة القانونية عن نواب المجلس التشريعي" معتبرا أن ذلك "سيؤدي الى تركيز كل السلطات في يد الرئيس".
ويبدو أن هناك توافقا بين عديد من المختصين في القانون والقضاء الفلسطيني، الذين يرون ان المحكمة الدستورية "غير مختصة في إصدار مثل هذه القرارات" ، حيث قال عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن "المحكمة الدستورية ومنذ تشكيلها هي محكمة سياسية وفق طبيعة أعضائها، ووقت تشكيلها، وأيضا توجهاتها".
اورآى الدويك أن "القرار يعزز جمع السلطات بيد الرئيس عباس، ويشكل مخالفة لقرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية سابقا، والتي اعتبرت أن رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي ليست من صلاحيات الرئيس".
ودعا الدويك إلى إجراء انتخابات تشريعية لسد الفراغ الناتج عن غياب المجلس التشريعي، لأنه هو المؤسسة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات.