إطلاق نار على مستوطنة محاذية لقطاع غزة .. المستوطنون يقتحمون "الأقصى".. ونتنياهو يهدد المنتفضين بالرصاص
افراسيانت - اقتحم عشرات المستوطنين، امس الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، مع استمرار منع الفلسطينيين من دخول الحرم للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سلطات الاحتلال تبحث إعطاء قواتها الأمنية مطلق الحرية في إطلاق النار على راشقي الحجارة من المنتفضين الفلسطينيين ضد العدو.
وقال أحد حراس المسجد الأقصى، فضّل عدم الكشف عن إسمه لأسباب أمنية، لـ"الأناضول"، لقد "اقتحم نحو 95 مستوطناً إسرائيلياً المسجد الأقصى صباح اليوم، على شكل مجموعات متفرقة، غلب عليها، طلبة المعاهد الدينية".
وأضاف الحارس "قام بعض المقتحمين، بأداء طقوس دينية (يهودية) داخل ساحات المسجد الأقصى" في إشارة لصلاة اليهود.
وتابع "تزامنت عملية الاقتحام، مع منع عشرات الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى صباحاً وحتى فترة ما قبل الظهر، للأسبوع الثاني على التوالي، ما سبب حالة من التوتر على الأبواب الخارجية للأقصى".
من جانبها، قالت إحدى المرابطات (متطوعة لحماية الحرم) في "الأقصى"، الإعلامية لواء أبو رميلة لـ"الأناضول"، "تعرضت النساء صباح اليوم، للدفع على يد الشرطة الإسرائيلية، كما تعرض بعضهن للضرب أثناء محاولات الدخول للمسجد".
وطالب مدير الأقصى عمر الكسواني، في تصريح سابق لـ"الأناضول" الأمة الإسلامية بـ"التحرك الفوري، لوقف تقسيم المسجد الأقصى زمانياً (صباحا لليهود حتى ما قبل صلاة الظهر).
ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية، من قبل المستوطنين، وسط رفض فلسطيني وعربي لعمليات الاقتحام تلك.
وبموجب الأوامر المعمول بها حالياً فإنه غير مسموح لجنود الاحتلال الإسرائيليين الذين يواجهون احتجاجات فلسطينية عنيفة اطلاق الرصاص الحي إلا في حالة وجود تهديد على حياتهم. وهذا يمنع بشكل فعال اطلاق النار على الفلسطينيين الذين يفرون بعد القاء حجر أو قنبلة حارقة.
لكن بعد اجتماع مع عدة وزراء في الحكومة وقادة الأمن لمناقشة تصاعد حدة الرشق بالحجارة في القدس وعلى طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة أشار نتنياهو إلى احتمال تشديد اللوائح.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، في بيان: "بما ان نظام العدالة يجد أن من الصعب التعامل مع الحدث الذين يرشقون الحجارة فسيتم بحث اجراء تغييرات على الأوامر المعمول بها في شأن اطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والقنابل الحارقة".
ونقل عن نتنياهو القول خلال الجلسة بأن سياسة حكومته هي "عدم التساهل مع عمليات الرشق بالحجارة وعدم التساهل تجاه الارهاب".
كما أعلن مكتب نتنياهو ان الأخير أمر، الأربعاء، بنشر 400 شرطي اضافي في القدس المحتلة، بسبب التوتر بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقرر نتنياهو نشر تعزيزات واقامة وسائل مراقبة على الطريق 443، المحور الرئيسي الذي يربط بين القدس وتل أبيب ويعبر الضفة الغربية المحتلة عدة كيلومترات.
في المقابل، انتقد عضو اللجنة التنفيذية في "منظمة التحرير الفلسطينية" واصل أبو يوسف السياسة الجديدة المحتملة.
وقال لوكالة "رويترز"، إن "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل سياستها الإجرامية في قتل الفلسطينيين والتعليمات الجديدة تعني مزيداً من التصعيد وعمليات القتل والإجرام بحق أبناء شعبنا. نحن ندين هذه السياسة الإجرامية التي تعني مزيدًا من عمليات القتل ضد أبناء شعبنا".
وفرض الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً لمن يرشقون العربات بالحجارة، بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
ولكن لم يتم الاعلان عن تطبيق عقوبات من هذا النوع منذ اقرار التشريع الجديد ولم يطبق الاجراء على الضفة الغربية المحتلة حيث يسري القانون العسكري الإسرائيلي.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" قائمة بأسماء 12 حدثاً فلسطينيًا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية بالرصاص خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية العام 2014. وقالت المنظمة انه في أربعة على الاقل من تلك الحوادث قالت "إسرائيل" إن الشبان كانوا يرشقون بالحجارة أو يلقون بالقنابل الحارقة.
من ناحية اخرى أطلق مسلحون النار، مساء الأربعاء، بإتجاه وحدات استيطانية في "نيتب عسراه" المحاذية لمنطقة غلاف قطاع غزة، بحسب إذاعة جيش العدو الإسرائيلي.
وقالت إذاعة الاحتلال:"أصيبت 3 منازل بأضرار، جراء إصابتها بعيارات نارية أطلقت من قطاع غزة، الأمر الذي اضطر سكان المستوطنة، أخذ إحتياطاتهم والإبتعاد عن النوافذ"، مضيفةً "وصلت قوات كبيرة من الجيش وقوى الأمن، إلى المكان للتحقيق في الواقعة".
وقال الجيش، في تصريح وزّعه على وسائل الإعلام "إن النار التي أطلقت مساء اليوم من قطاع غزة، كانت على ما يبدو ناجمة عن تدريبات تجريها حركة حماس في موقع عسكري، أقامته عقب الحرب الأخيرة صيف 2014، قرب الحدود مع المستوطنة الإسرائيلية".