افراسيانت - القدس - "القدس" دوت كوم - زكي ابو الحلاوة - اصبحت الضريبة المفروضة على مستخدمي المباني والاراضي المعروفة باسم "الارنونا" عبئا ثقيلا يزيد من معاناة السكان المقدسيين بحيث انهم باتوا غير قادرين على تسديد المبالغ الطائلة المفروضة عليهم ما يعرضهم في كثير من الاحيان الى فرض حجوزات عليهم للمؤسسات الاسرائيلية.
فالمعيشة في المدينة المقدسة تواجه صعوبات اقتصادية جمة ، فشح المال وانعدام فرص العمل ، هما السائدان اليوم في الشارع المقدسي .
ويقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ل "القدس" انه عندما تم ضم القدس عام 67 ، طبقت كل القوانين الاسرائيلية عليها بما فيها الضرائب ، مؤكدا ان ضريبة الارنونا تشكل هاجسا للمقدسيين.
ويشير الى ان المركز أجرى دراسة مقارنة لتقديمها للمحكمة العليا الاسرائيلية للاعتراض على هذه الضريبة ، حيث تبين ان القدس تدفع اعلى نسبة من المدن الاسرائيلية في ضريبة "الارنونا" ، موضحا ان المحال التجارية تدفع تقريبا حوالي " ١٠٠" دولار عن المتر الواحد وهو مبلغ كبير جدا .
ويؤكد الحموري ان بلدية القدس تجبي هذه الضريبة بشكل متساوٍ بغض النظر عن الموقع، حيث أن تعرفة هذه الضريبة المفروضة على أحياء راقية في القدس الغربية مثل حي "رحافيا" ، هي نفس التعرفة المفروضة على الأحياء العربية الفقيرة في القدس القديمة، والقرى العربية المحيطة بها، وهي نفس التعرفة المفروضة على محل تجاري في شارع يافا الشهير ذي الحركة التجارية النشطة وعلى محل تجاري في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر الذي لا يكاد دخله يسد نفقاته ، واضطر مالكه لإغلاقه لعدم قدرته على دفع الضرائب.
واعتبر ان هذه السياسة الاسرائيلية تعتبر من الادوات الضاغطة على المقدسيين بما فيها ضريبة "الارنونا" ، مشيرا الى انه حسب التقديرات فإن 80-85% من المقدسيين هم مديونون لهذه الضريبة بنسب متفاوتة بحيث يدور الحديث عن مئات الملايين من الدولارات.
ويقول ان ما يقلق المقدسيين وخاصة القطاع التجاري ، ان جزءا من المحال التجارية المغلقة عليها تراكمات مالية كبيرة بسبب عدم تسديدهم الضرائب ، مضيفا ان احد المحال التجارية في باب خان الزيت داخل البلدة القديمة مثلا مدين لضريبة الارنونا بمبلغ مليون ونصف المليون شيكل. معربا عن مخاوفه من فرض اجراءات اسرائيلية ووضع قيم على التجار المدنيين تمهيدا للسيطرة على محالهم.
ويستذكر الحموري ما جرى من خطوات شبيهة في العام 1948 بحق التجار والاستيلاء على ممتلكاتهم ومحالهم نتيجة تراكم الضرائب عليهم محذرا من تنفيذ هذه السياسة على القدس الشرقية.
ويبين ان الضرائب التي تجبى من المواطنين يقابلها تقديم خدمات على كل المستويات سواء على صعيد الشوارع او التنظيف او التعليم والحدائق العامة ، الا انها معدومة في القدس الشرقية.
وقال : من يسير في شوارع القدس يشاهد بأم عينيه تراكم القمامة والشوارع بدون ارصفة وانعدام الحدائق والمتنزهات وذلك نتيجة الاهمال الكبير ويفترض انه بموجب ضريبة "الارنونا" تقدم كل هذه الخدمات.
ويشير الى انه وفق البلدية فإنها تجبي من المقدسيين حوالي 36 % من ميزانيتها في حين تنفق على القدس الشرقية بنسبة 5-6 % من الميزانية فقط .
وينوه بأن جزءا كبيرا من المقدسيين اصحاب المنازل يعانون من الديون بمبالغ كبيرة ايضا لضريبة "الارنونا" ، مستغربا من قيام البلدية بفرض الضريبة على اصحاب المنازل التي بنيت "بدون ترخيص" وهي على علم بذلك وتقوم بتحصيلها وفي نهاية المطاف تهدم المنازل بحجة انها غير قانونية.
ويقول الحموري :" نحن في معضلة كبيرة ومطلوب ايجاد حلول جذرية لها "، محذرا العالمين العربي والاسلامي من خطورة هذه السياسة الخطيرة التي يمكن استغلالها لاستكمال تهجير المقدسيين .
ويقول التاجر احمد ابو غربية الذي يملك محل احذية في شارع صلاح الدين :" نعاني من مشكلة الضرائب من ضمنها الارنونا منذ مدة " ، مؤكدا على ان الركود التجاري الذي يسود المدينة المقدسة ، يصعب على التجار تسديد هذه الضريبة.
ويشير الى ان دخل التاجر اليهودي يختلف عن التاجر العربي لان الجهات الاسرائيلية تساعد تجارها ، بينما العربي يفتقر لذلك ، موضحا ان رئيس البلدية بركات صرح ان البلدية تجني من المقدسيين 82 مليار شيكل ولا يتلقون خدمات سوى 10% فقط .
يذكر ان مجلس بلدية القدس قرر خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 30-6-2016 رفع ضريبة "الارنونا" لسنة 2016 وحدد نسبة 1.27% على جميع انواع العقارات في المدينة. كما قرر المجلس رفع "الارنونا" لمبنى سكني غير مستعمل وبتسعيرة موحدة في كل المدينة بقيمة 223.56 شيكلا للمتر المربع.