البرلمان العراقي يرفض منح صلاحياته للحكومة

افراسيانت - رفض مجلس النواب العراقي، امس الإثنين، منح صلاحياته التشريعية الى الحكومة برئاسة حيدر العبادي، والساعية الى تطبيق إصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة أقرتها في آب الماضي.

وأعلن مجلس النواب أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها رئيسها، كون العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية.

ويأتي ذلك بعد اقرار مجلس النواب في وقت سابق الخطة تحت ضغط تحرك شعبي غاضب طالب في الشارع بخدمات وبمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة.

وقد تشكل هذه الخطوة عائقاً إضافياً أمام تطبيق الإصلاحات التي تكمن صعوبتها الأساسية في الحد من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون.

وصوت مجلس النواب، على قرار أكد فيه دعمه لحزمة الإصلاحات وفق الدستور، لكنه نفى قيامه بتفويض أي من صلاحياته التشريعية الى أي جهة تنفيذية، داعياً جميع السلطات الى الالتزام بالدستور.

ولم يشر البيان صراحة الى اسم العبادي، لا بل أكد مجددًا دعمه جهود الاصلاح التي بدأها رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي، لوكالة "فرانس برس"، إن "التفويض الذي منحه مجلس النواب للعبادي يجب أن لا يتعارض ولا يقفز على صلاحيات مجلس النواب".

وأضاف أن "ليس اعتراضاً، إنما الكثير من الاصلاحات تحتاج الى تشريع، وهذه ليست مهمة رئيس السلطة التنفيذية بل مهمة نواب الشعب، لا يمكن أن نضرب التشريع بدعوى الاصلاح".

ويرى مجلس النواب أن قرار رئيس الوزراء وضع سلم رواتب جديد لموظفي الدولة تضمن رفعاً للدرجات الدنيا وخفضاً بشكل كبير للدرجات العليا، هو تجاوز لصلاحيات مجلس النواب.

وكذلك يعتبر اقالة نواب رئيس الجمهورية واحدة من القضايا التي تحتاج الى تشريع دستوري في البرلمان.

وكان العبادي أعلن في 16 آب الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء من ضمن خطة الاصلاحات الشاملة التي وافق عليها البرلمان بعد يومين.

وأعلنت الحكومة من جهتها انها لم تتجاوز صلاحيات مجلس النواب، بل عملت وفقاً للتخويل الذي حصلت عليه منه، ووفق ورقة الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي تعليقاً على القرار لوكالة "فرانس برس": "كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء كان تنفيذاً للتخويل الذي صدر عن مجلس النواب".

وأوضح ان "الحكومة لم تمارس الدور التشريعي، وهذا غير موجود في سياستها ولا مواقفها. والدليل ان مجلس النواب كان يمارس دوره التشريعي والرقابي خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وأصدر العديد من القوانين واستضاف وزراء ولم يتوقف عن هذا الدور".

وعن أسباب صدور القرار، قال الحديثي "يبدو أن هناك تصريحات لنواب وكتل سياسية اكدت على ضرورة العودة الى البرلمان وعلى ضرورة ارسال قرارات منصوصة في حزمة الاصلاحات كمشروع قانون الى البرلمان"، مشيراً إلى أن الحكومة "لم تقل انها تريد ان تلغي دور البرلمان التشريعي".

وتنص حزمة إصلاحات العبادي بالاضافة الى الغاء مناصب نوابه الثلاثة، الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.

 وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى خلال الاسابيع الماضية تظاهرات طالبت بتحسين الخدمات وتطورت الى المطالبة بمحاربة الفساد وتنفيذ اصلاحات سياسية.

من جهة ثانية، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في تقرير صدر امس الاثنين، أن 714 عراقياً قتلوا في تشرين الاول الماضي، جراء اعمال العنف والمعارك الدائرة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية"- "داعش".

وأوضحت البعثة في تقريرها الشهري عن أعداد ضحايا العنف في العراق أن ما مجموعه 714 عراقيًا قتلوا، وأصيب 1269 آخرون، في أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح خلال تشرين الأول الماضي.

وأضاف التقرير أن عدد المدنيين الذين قتلوا وصل 559، بينهم 25 من الشرطة المدنية، فيما كان عدد المدنيين الذين اصيبوا بجروح 1067، بينهم 43 من أفراد الشرطة المدنية.

وأشار التقرير الى أن 155 شخصًا قتلوا وجرح 47 آخرون من عناصر قوات الأمن العراقية، بما في ذلك "البيشمركة" والتدخل السريع والميليشيات، التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، حيث لم تشمل هذه الأرقام أعداد الضحايا في العمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار الغربية.

ونقل التقرير عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيس قوله "هذه الأرقام معاناة الشعب العراقي من الإرهاب والصراع".

وأضاف: "يحدوني الأمل في أن معاناة الشعب العراقي هذه لن تأتي الى نهايتها بدون دعم  المجتمع الدولي".