افراسيانت - اعربت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا عن اسفها و استنكارها الشديدين لما تتعرض له مدينة سرت وسكانها لأبشع جرائم الابادة وعلى ايدي جماعة داعش الارهابية وتطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته. جاء ذلك في بيان للحكومة نشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال البيان " نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بأن يتحمل كامل مسئولياته الأخلاقية، و ألا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم".
واضاف" كما نستهجن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى في محاربة داعش في العراق و سوريا، و تغض الطرف عنهم في بلادي، حيث الضفة المطلة على شواطئ أوروبا".
وتابع "كما نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي ، و توجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التي تعيث في بلادنا فساداً ، و تقوض أمن و استقرار المنطقة برمتها . و ترتكب أبشع الجرائم ، و التي أخرها ما تتعرض له مدينة سرت منذ ساعات إلى جرائم إبادة راح ضحيتها العشرات ، و لا يزال العدد مرجح بالازدياد في ظل الصمت المشين من مجلس الأمن الدولي" .
واشار البيان "كما نؤكد أننا على اتصال مستمر ، مع عدد من الدول الصديقة و الحليفة ، لاتخاذ موقف دولي و عاجل لإيقاف المجازر الوحشية ، ضد المدنيين في مدينة سرت ".
من جهة اخرى ، قالت الحكومة الليبية في رسالة عاجلة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي عبر مندوب ليبيا السفير ابراهيم الدباشي أن 30 مدنياً قتلوا على الأقل بالإضافة إلى مئات الجرحى على يد تنظيم داعش في مدينة سرت.
ونبهت الرسالة إلى الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد المدنيين في الحي الثالث وعدة مناطق من مدينة سرت منذ الاربعاء الماضي.
وحملت الرسالة غضب الحكومة المؤقتة ازاء الموقف السلبي للمجتمع الدولي ومجلس الأمن منتقدة حظر السلاح على الجيش الليبي الذي يفرضه المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقاً للقرار رقم 2214 لعام 2015 خاصة الفقرتين الثالثة والسابعة .
يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.