عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية جنوباً .. ليبيا: الأطراف المتحاربة تتعهد في جنيف بإنهاء الصراع

افراسيانت - إرتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية، التي تشهدها بلدة الكفرة جنوب ليبيا، بين قبيلتي التبو والزوية، إلى العشرات، حيث سقط 29 قتيلاً، وأكثر من 70 جريحاً من قبيلة الزوية وحدها، بحسب مصادر طبية. وتواجه الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا مستقبلاً غير واضح بعد اعلان رئيسها عبد الله الثني أنه سيستقيل في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي.

وفي جديد المفاوضات السياسية حول السلام بين المتخاصمين، قال بيان للأمم المتحدة إن الفصائل المتحاربة في ليبيا أنهت يومين من المحادثات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، بتعهد بإنهاء الأزمة السياسية والصراع العسكري في البلاد في غضون أسابيع.

وأفاد بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، بأن "الأطراف أكدت على إصرارها على الانتهاء من عملية الحوار في أسرع وقت ممكن بحيث يكون في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وكان ليون قد دعا أمس للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية الشهر وإجراء انتخابات الشهر المقبل.

في هذا الوقت، لا تزال استقالة الثني التي أعلنها في برنامج تلفزيوني على الهواء، أمس، بانفعال مغير واضحة في بلد تسيطر عليه حكومتان وبرلمانان.

لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، قال لوكالة "فرانس برس" الأربعاء، إن الثني "اذا طلب منه الشارع ذلك فسيستقيل، هذا كل ما في الأمر.. حتى الآن، لم تقدم الاستقالة، ولا أملك جواباً حول ما اذا كانت الاستقالة ستقدم (الى البرلمان) الأحد".

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيدًا من الفوضى السياسية في ليبيا، حيث تلتقي الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وتعرض الثني للاحراج، خلال المقابلة مساء الثلاثاء، مع القاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها.

وقال خلال المقابلة "اذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي".

وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية للحكومة "يوم الاحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب".

ويواجه رئيس الوزراء الذي نجا من محاولة اغتيال في أيار عندما أطلق مسلحون النار على سيارته بعد اجتماع للبرلمان، اتهامات لحكومته بالفساد خلال المقابلة التلفزيونية.

ميدانياً، قال مسؤول جهاز الإسعاف والطوارئ في بلدة الكفرة، إبراهيم بن حسن، في تصريحات لـ"الأناضول"، إن "حصيلة الاشتباكات القبلية ارتفع إلى 29 قتيلاً، وأكثر من 70 جريحاً، سقطوا من قبيلة الزوية العربية، وإنه لا يمتلك أي إحصائية توضح عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا من قبيلة التبو".

وأضاف بن حسن أن "الوضع الصحي في البلدة مزري، وهناك نقص في بعض الأدوية، والإسعافات الطبية، وبعض التخصصات، حيث تم تحويل 20 جريحًا إلى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج، عن طريق الطيران العمودي، لأن مطار المدينة غير آمن، ويقع في منطقة اشتباكات".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني للكفرة، الملازم محمد خليل، إن "الأوضاع الأمنية داخل المدينة تشهد هدوءً حذرًا، وهناك تبادل لإطلاق النار بشكل متقطع، ولاتزال الشوارع الرئيسية في البلدة مغلقة، كشارع مديرية الأمن سابقاً، وطريق حي الكفرة الجديد، الذي يعتبر شريان الحياة للأحياء الشعبية".

وتابع أن "هناك مساع من قبل بعض حكماء وأعيان الكفرة، وقبيلة المغاربة، للمساهمة في احتواء الأزمة، والتواصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار بين طرفي النزاع".

وتدور اشتباكات بين قبيلتي التبو والزوية، في بلدة الكفرة جنوب ليبيا، منذ الشهرالماضي، وخلفت عددًا من القتلى والجرحى ما بين الطرفين.

وكان القتال بين القبيلتين قد بدأ في 12 شباط من العام الماضي في مدينة الكفرة القربية من حدود ليبيا، مع كل من تشاد والسودان ومصر، وخلف أكثر من 136 قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب إحصاء وزارة الصحة الليبية.

واتهمت قبيلة الزوية التبو بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشاد، لكن التبو قالت إنها هي التي تعرضت للهجوم، وتحدثت عن "إبادة جماعية"، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل.

والتبو مجموعة عرقية تقطن أساسًا في شمال تشاد وغربها وحول جبال تيبستي، وفي جنوب ليبيا وغرب السودان وشمال النيجر، وترجع أصول بعضهم إلى قبائل عربية، أما الزوية فهي قبائل من أصول عربية تسكن الجنوب الليبي منذ نحو 1000 عام.

كما تسود الاضطرابات في مناطق اخرى من البلاد وخصوصاً بنغازي، المدينة الرئيسية في الشرق، حيث تدور معارك يومية بين القوات الموالية للحكومة وتلك المعارضة لها.

وتعمل حكومة الثني من مدينة صغيرة في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر، منذ ان استولى تحالف ميليشيات اسلامية على طرابلس صيف العام الماضي.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الذي يتخذ من المدينة الساحلية الشرقية طبرق مقراً، والذي قام بتعيين اللواء المثير للجدل خليفة حفتر قائداً للجيش في آذار الماضي.

وفي 11 تموز الماضي، وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام في طرابلس تغيبوا.

ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بادخالها عليه، بينما طالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.