افراسيانت - أبدى اللواء الليبي خليفة حفتر الذي يقود عملية عسكرية ضد كتائب وميليشيات متشددة الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني استعداده للدخول في تسوية مشروطة تؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا.

وقال حفتر في حديث تلفزيوني لشبكة "بي بي سي" البريطانية "أنا مستعد للدخول في تسوية إذا ما كانت ستؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا وأي شيء يسعد الشعب الليبي سأبصم عليه بالعشرة".

واشترط حفتر تسليح الجيش الليبي للدخول في تسوية وصفها برجوع خصومه "إلى عقولهم وأن يعرفوا أن الحقيقة هي أن يعيش الشعب الليبي في أمن وحياة طبيعية".

وأضاف حفتر: "نحن نطلب ما نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا وهذه المجموعات المسلحة التي تأتي من آسيا ومناطق أخرى ينبغي مواجهتها ولا نسعى بالمساعدات العربية الخروج من نطاق ليبيا".

وأشاد اللواء حفتر الذي يقود عملية "الكرامة" بقوات الجيش التي حسب وصفه ألحقت خسائر كبيرة بصفوف المجموعات المسلحة التي يقاتلها منذ مايو/أيار 2014 في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه حريص على عدم وصول القتال إلى داخل العاصمة طرابلس.

الحكومة الليبيبة تندد بالهجوم على فندق "كورنثيا"

من جهتها نددت الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها بالهجوم الذي استهدف الثلاثاء فندق "كورنثيا" في مدينة طرابلس باستعمال سيارة مفخخة وأحزمة ناسفة وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين الليبيين ومن جنسيات أخرى.

وشددت الحكومة التي يرأسها عبد الله الثني في بيان لها على أن العاصمة الليبية طرابلس مخطوفة وتقبع تحت قبضة الإرهاب ولا يمكن التصدي لما يحدث فيها، وفي المناطق الأخرى ما لم تتوحد الجهود في الداخل والخارج.

وقالت الحكومة إن استمرار وقوع العاصمة في قبضة مجموعات أبدت في العديد من المناسبات دعمها لمنظمات مدرجة عالمياً على قائمة الإرهاب وكانت حاضنة سياسية لها، هو الذي أوصل البلاد إلى ما تشهده الآن من انفلات أمني خطير.

وحذرت حكومة الثني من أن يمتد الإرهاب الذي يضرب ليبيا "إلى دول الجوار وحوض البحر المتوسط وإلى المنطقة بأسرها".

من جهة أخرى كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلا عن مصادر أمنية في طرابلس النقاب عن هوية المواطن الأمريكي الذي لقي حتفه أول أمس بين عشرة أشخاص معظمهم من الأجانب قتلوا في الهجوم المزدوج الذي شنته عناصر من تنظيم "داعش" الليبي على فندق "كورنثيا" بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها إن الأمريكي يتولى منصب مسؤول الأمن بشركة "جيكول"، وهي شركة خدمات كهرباء، مشيرة إلى أن الشركة كانت لديها مشكلة تتعلق بعدم إتمام عقود مولدات ضخمة.

حالة من الذعر تصيب الطلاب وأوليائهم بعد إلقاء قنبلة لم تنفجر في مدرسة دولية

في سياق آخر ألقى مجهولون، الأربعاء، قنبلة يدوية في ساحة "المدرسة الدولية" بحي الأندلس بطرابلس، مما أحدث حالة هلع بين طلبة المدرسة قبل إخلائها، رغم عدم انفجار القنبلة.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن ولي أمر أحد الطلبة في اتصال هاتفي قوله إن القنبلة أُلقيت من سيارة عبرت الشارع الرئيس المُحاذي للمدرسة، وتدحرجت أمام أحد الفصول المكتظة بالتلاميذ دون أنْ تنفجر لعدم نزع صمام الأمان من القنبلة، مضيفًا أن التلاميذ والطلبة انتابتهم حالة من الفزع.

لكن مسؤولين آخرين قالوا في المقابل، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن لديهم معلومات سرية عما وصفوه بمحاولة بعض المتطرفين استهداف المصالح الغربية والأمريكية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.

و يذكر أن هذه المدرسة الدولية هي الوحيدة من نوعها التي بقيت في الخدمة، وهي مدرسة خاصة يعمل فيها مدرسون ينتمون إلى عددة جنسيات بينها أمريكية وبريطانية وأسترالية وكذلك جنوب إفريقية، وتعتمد اللغة الإنكليزية في مناهجها.

العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة إلى معاقبة منتهكي حقوق الإنسان

في الأثناء دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المتورطين في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في ليبيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية بعنوان "بنغازي تغرق في الفوضى" أن الأخيرة حثت المحكمة الجنائية الدولية على التوسع في تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة والميليشيات منذ فبراير/شباط 2011 في ليبيا.

واعتبرت المنظمة أن هناك حاجة ماسة إلى عقوبات موجهة من جانب الأمم المتحدة، وإلى المساءلة، بما في ذلك من خلال "المحكمة الجنائية الدولية"، لوضع حد لتفشي الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات من جانب القوات المتناحرة في ليبيا، والتي يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب، وفقا لما ذكره التقرير.

وأوضح التقرير أن "العديد من عمليات الاختطاف تمت على يد جماعات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي. وفي معظم الحالات، تم القبض على الأشخاص من منازلهم أو في الشوارع على يد مسلحين ملثمين. كما تم استهداف العاملين في المجال الطبي، وغالبا من أجل علاج جرحى أفراد قوات مجلس الشورى في مستشفيات ميدانية".

لكن التقرير قال إن "قوات عملية الكرامة اعتقلت وعذبت وقتلت المقاتلين والمدنيين أيضا من دون محاكمة. واحتجزت بعضهم بعد اتهامهم على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية بالانتماء إلى جماعات إسلامية مسلحة".

المصدر: وكالات