مصادر: المبعوث الأممي برناردينو ليون منزعج من التدخل التركي لإفشال الحوار بين الفرقاء الليبيين.
طرابلس - افراسيانت - قالت مصادر دبلوماسية غربية إن مختلف الدول المتدخلة في الملف الليبي تدفع في اتجاه حل في ليبيا على أساس الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ما عدا تركيا التي تدفع أطرافا مرتبطة بها إلى إفشال الحوار.
وكشفت المصادر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أعلم مسؤولين أوروبيين أنه منزعج من تدخل الأتراك ومحاولتهم فرض شروط للتفاوض مع أن الأمر يهم الأطراف الليبية دون غيرها.
وعزا مراقبون قرار المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بمقاطعة حوار جنيف إلى ضغوط تركية عليه، لافتين إلى أن تركيا تعتبر نجاح المؤتمر تهديدا لمصالحها في ليبيا خاصة بعد الدعم الذي قدمته للميليشيات المرتبطة بالإسلاميين وخاصة فجر ليبيا على أمل الحصول على امتيازات اقتصادية.
وكان المتحدث باسم المؤتمر المنحل عمر حميدان قال إن المؤتمر لن يشارك في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بسبب ما وصفها بأنها أعمال عنف جديدة من الحكومة المعترف بها دوليا.
لكن المراقبين أعادوا المقاطعة المفاجئة للمؤتمر الوطني، الذي يسيطر عليه إسلاميون مرتبطون بميليشيا فجر ليبيا، تعود إلى ضغوط تركية بالأساس خاصة أن أنقرة تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى محج لقيادات من الصف الأول والثاني لفجر ليبيا والمتحالفين معها.
وتريد تركيا أن يتم التعامل مع المؤتمر الوطني المنحل والحكومة المرتبطة به كجهة شرعية، وهو أمر مرفوض سواء من بقية الأطراف الليبية، أو الأمم المتحدة نفسها التي تريد حوارا دون شروط مسبقة.
وأوضح وزير الخارجية التركي مولود شاوش في التاسع من يناير الجاري أنه “ليس من الممكن تجاهل إسقاط المحكمة الدستورية للانتخابات الأخيرة”، في إشارة إلى قرار المحكمة بإبطال الانتخابات التي فاز فيها البرلمان الحالي، وهو قرار تم تحت ضغط الميليشيات المسيطرة على طرابلس.
يشار إلى أن تركيا تدعم على وجه الخصوص الميليشيات المنحدرة من مدينة مصراتة، وهي المكون الرئيسي لميليشيا “فجر ليبيا” التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
ويجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه في ورطة بعد أن خسر رهاناته المختلفة في شمال أفريقيا بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر عن طريق ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط إخوان تونس في الانتخابات الأخيرة.
وتخشى تركيا من خسارة نفوذها واستثماراتها في ليبيا في ظل الدعم الخليجي والغربي لحكومة عبدالله الثني وللبرلمان المنتخب ولقوات اللواء خليفة حفتر الذي عاد إلى مؤسسة الجيش الليبي.