انقرة - افراسيانت - أوصى مجلس الامن القومي التركي بتمديد حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 للمرة السابعة رغم الدعوات المتزايدة من شركاء انقرة بإنهائها.

وفرضت حال الطوارئ لمدة خمسة ايام بعد المحاولة الانقلابية التي هدفت الى الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان في 15 تموز/يوليو، الا ان ناقدين قالوا انه تم استغلالها لقمع معارضيه وتكميم الاعلام.

وقال المجلس في بيان عقد اجتماع مع اردوغان انه يوافق على التوصية بأن يتم تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ومن المقرر ان تنتهي حالة الطوارئ الحالية الخميس.

والخطوة التالية هي الحصول على موافقة البرلمان التي تعتبر إجراء شكلياً.

وألقت تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية على حليف اردوغان السابق الداعية فتح الله غولن وحركته، الا انه نفى ذلك.

واستخدمت السلطات التركية صلاحياتها في حال الطوارئ لاعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بعلاقتهم بحركة غولن وكذلك بالمتمردين الاكراد.

كما تم طرد اكثر من 140 ألف موظف من القطاع الحكومي او أوقفوا عن العمل ومن بينهم قضاة وضباط شرطة ومدرسون.

ونظم حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، الاثنين مسيرات في تركيا احتجاجا على حال الطوارئ اشتملت على تظاهرات في اسطنبول وانقرة.

كما انتقد الغرب بشدة حال الطوارئ.

وفي أحدث تقرير عن مساعي انقرة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي قالت المفوضية الاوروبية الثلاثاء، ان على تركيا "رفع حالة الطوارئ دون تأخير".

واضافت ان "المدى الواسع والطبيعة الجماعية والاجراءات المفروضة مثل عمليات الاقالة والاعتقالات والاحتجازات الواسعة لا تزال تثير مخاوف جدية".