افراسيانت - قفز إجمالي الدين الفيدرالي لحكومة الولايات المتحدة متجاوزا عتبة 19 ترليون دولار بزيادة بلغت نحو 9 تريليونات دولار خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهي نحو 7 سنوات.

وبلغ مجموع الديون الاتحادية عندما تولى الرئيس أوباما منصب الرئاسة في الـ 20 من شهر يناير/كانون الثاني عام 2009 مقدار 10.6 تريليون دولار، وبحسب أحدث البيانات الإحصائية فإن الدين أصبح أكثر من 19 ترليون دولار.

ما يعني أن الدين الفيدرالي ارتفع منذ تولي أوباما منصبه بنسبة 78.9% أو 8.4 تريليون دولار.

وقبل 3 أشهر فقط، وقع الرئيس أوباما خطة الميزانية التي تضمنت رفع سقف الدين من 18.5 تريليون دولار إلى 19.6 تريليون دولار، وفي ظل ديناميكية نمو الدين يبدو أن الحكومة الأمريكية ستضر لرفع السقف مجددا.

وفي حال سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في عام 2015 بنسبة 1.2% من مستواه السابق البالغ 18.12 تريليون دولار، فإن حجم الدين الفيدرالي يشكل نسبة 105% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ويشار هنا إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يتوقع نمو الدين العام ليصل إلى 22.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، وإلى 29.3 تريليون دولار بحلول عام 2026.