افراسيانت - إيهاب نافع - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات الروسية، المتفق عليها بين الجانيبن، وذلك أثناء اجتماعه بوزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف.

وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل أكد أن المنطقة الصناعية الروسية، المزمع إنشاؤها في منطقة قناة السويس، والتي تضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية، وغيرها من المنتجات، يمكنها أن تبدأ العمل العام الجاري، فور التوصل إلى اتفاق بشأن المشروعات، التي ستقام فيها.

أما رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، فكشف تفاصيل المنطقة؛ موضحا أن مذكرة التفاهم، التي وُقعت اليوم الثلاثاء (02 02 2016)، تتحدث عن مليوني متر مربع تحصل عليها روسيا، وأن مصر تستهدف قطاعات وصناعات بعينها. وعلى سبيل المثال: صناعة الجرارات، وصناعة الأدوية، وصناعات أخرى. وقال إن منطقة العين السخنة جاهزة الآن لبدء عمل أي مصنع، وإن منطقة جنوب العين السخنة جاهزة للصناعات الثقيلة. موضحاً أنه في حال توفر الرغبة لدى الجانب الروسي في البدء بالصناعات الثقيلة، فمن الممكن أن يبدأ الآن بذلك.

وكان الرئيس السيسي قد بحث اليوم الثلاثاء أثناء اجتماعه بالوفد الروسي المجالات كافة في قطاعات التجارة والصناعة والطيران في المنطقة، المزمع إنشاؤها، وعددا من المشروعات، التي ستقام في المنطقة، والتي وقع الجانبان اتفاقية حول أول مشروع فيها اليوم الثلاثاء.

أما اللجنة الاقتصادية المصرية-الروسية المشتركة برئاسة وزيري تجارة وصناعة البلدين، فبدأت أعمالها اليوم الثلاثاء في القاهرة، حيث شهدت توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالتعاون التجاري والاستثمارات المتبادلة، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد بمنطقة قناة السويس، وبروتوكول تعاون يتعلق بإتمام عمل اللجنة الثنائية المصرية الروسية، ومحضر اجتماع اللجنة المشتركة، ومشروعات تتعلق بالمنطقة الصناعية، إضافة إلى اتفاقية بين "صندوق الاستثمار المشترك بين روسيا والإمارات ومصر" وعدد من المصارف المصرية لتمويل مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومشروعات صناعية أخرى.

وزير الصناعة والتجارة الروسي قام بنشاط مكثف والوفد المرافق له، حيث التقى الرئيس السيسي، ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحي، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار؛ حيث ناقش العديد من الموضوعات، وعلى رأسها: المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وتحديث الإنتاج الحربي والصناعات الدفاعية في مصر. كما بحث مانتوروف فرص زيادة الاستثمارات الروسية، وسبل تنمية العلاقات بين البلدين، ولا سيما أن الوفد المرافق له يضم ممثلين عن مئة شركة روسية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

أما رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الروسي-المصري أحمد الوكيل، فقال إن وفد رجال الأعمال الروسي يضم ممثلين عن أكثر من 100 شركة روسية ونحو 400 مشارك، وأن هناك اهتماما بالتعاون الوثيق في التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وروسيا، مشيراً إلى أن هذه هي ثاني زيارة لوفد روسي كبير برئاسة وزير التجارة والصناعة الروسي، ولفت إلى هذه المقابلات تأتي بعد أربع قمم للرئيسين المصري والروسي، مشددا على أهمية الفترة المقبلة، لكي يستفيد كلا الطرفين بما لدى الآخر من الميزات.

من جانبه، رحب الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي بإقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وأكد أهميتها الفائقة للجانبين، وأنها تمثل تجسيدا للعلاقات القوية بين مصر وروسيا، الآخذة في التنامي في مختلف الجوانب.

فيما رأى الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور فخري الفقي أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية سيكون باعثا رئيسا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 5 مليارات و500 مليون دولار، يبلغ حجم واردات مصر منها نحو 5 مليارات دولار، في حين يبلغ حجم صادراتها نصف مليار، ما يشكل فجوة كبرى في التجارة بين البلدين.

وأوضح الفقي أن استثمارات روسيا في مصر لا تتعدى الـ 70 مليون دولار، وهي لا تقارن بحجم الاستثمارات الأوروبية والخليجية. وأضاف أنه لكي يتم رفع مستوى التجارة بين البلدين، لا بد من إنشاء هذه المنطقة الصناعية، التي سيتم فيها تصنيع وتجميع السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الحديد والصلب. وقال الفقي إن ذلك يستدعي زيادة استثمارات روسيا في مصر، في حين أن إنشاء منطقة تجارة حرة في محور قناة السويس، سيساعد على ترويج المنتجات المصرية في روسيا بشكل كبير، وكل هذا سيساعد على زيادة حجم التجارة بين مصر وروسيا.

التحالف الاستراتيجي الذي يجمع بين مصر وروسيا آخذ في التنامي بشكل ملحوظ، لكن من أكبر وأهم محطاته على الإطلاق هي التعاون العسكري. إذ أصبحت روسيا مجددا مصدرا رئيسا لتسليح الجيش المصري، فضلا عن إحياء روسيا الأمل المصري في المشروع النووي عبر إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.

المنطقة الصناعية الروسية في مصر هي دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين سيمتد أثرها لعقود مقبلة وتزيد في ترسيخ تلك الصلات التي تعيش عصرها الذهبي.