الإصدار يهدف لتسديد المستحقات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية والتي من المتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

بغداد - افراسيانت - في تحول كبير في السياسة المالية العراقية، قررت بغداد إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار لتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية. وقالت إن أول دفعة يتم طرحها خلال الشهر الجاري.

فقد أعلن العراق أمس أنه سيصدر سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار، لدفع جانب من مستحقات متراكمة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أنه تم الاتفاق على إطلاق سندات الخزينة خلال اجتماع مشترك بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

وأضاف البيان أن الإصدار يستند إلى المادة 34 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، وستطلق وزارة المالية الدفعة الأولى منها نهاية شهر مارس الجاري على أن يستمر إطلاق الدفعات الأخرى تباعا، دون أن يحدد عددها.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليص حجم الموازنة المالية والبدء بسياسة التقشف نتيجة انخفاض أسعار النفط، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق تلك السندات بالاضافة إلى المخصصات المحددة أصلا في موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية لدفع المستحقات المالية للشركات الأجنبية المقاولة سواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها من العام الماضي أو المخطط إنفاقها في العام الحالي.

وكان وزير النفط عادل عبدالمهدي قد ذكر مطلع الشهر الجاري أن وزارته ستطالب الحكومة بإصدار سندات خزانة قيمتها 12 مليار دولار لطمأنة شركات النفط الأجنبية على أنها ستحصل على مستحقاتها المتراكمة.

وأشار حينها إلى أن ما تم رصده في الموازنة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية يكاد يغطي مستحقاتها المتراكمة من العام الماضي، والتي تصل إلى 9 مليار دولار.

وأكد بيان الوزارة الصادر أمس أن اللجوء إلى إصدار السندات يعبر عن رصانة الوضع المالي للعراق ويحافظ على بيئة استثمارية مطمئنة لكافة الشركات العاملة في البلاد من أجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية.

وتخشى وزارة النفط من أن ينعكس عدم وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط سلبا على معدل صادرات الخام التي تراجعت في شهر فبراير الماضي إلى نحو 2.597 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.560 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وتعمل في العراق حاليا 17 شركة استثمارية عالمية، من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وماليزيا والصين، لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وذلك بموجب عقود تمت في 4 جولات من التراخيص.

وأكدت الوزارة أن تلك الشركات ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50 بالمئة من الأموال المصروفة سنويا، إضافة إلى أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي.

وأنفقت الشركات خلال العامين الماضيين نحو 43 مليار دولار، مما يترتب على الحكومة دفع 21.5 مليار دولار، إضافة إلى أرباح بقيمة 5.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي المستحقات نحو 27 مليار دولار.

بغداد تفاوض طهران والكويت لحسم استغلال الآبار المشتركة

بغداد - أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت مفاوضات مع الحكومتين الإيرانية والكويتية لحسم مسألة استغلال الآبار النفطية المشتركة مع البلدين. وكشفت أنها تسعي لإطلاق جولة تراخيص نفطية جديدة لزيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد.

ويوجد في العراق 24 حقلا نفطيا مشتركا مع إيران والكويت وسوريا، بينها 15 حقلا منتجا والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول هي صفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.

وقال وزير النفط العراقي إن المفاوضات مع إيران والكويت ستتناول كل ما يتعلق بالحقول المشتركة بهدف تعزيز العمل المشترك بين البلدان المتجاورة، مما يسهم في تعظيم الإنتاج ويساعد في تنوع إنتاج العراق النفطي.

وأضاف أن بلاده تعمل وفق 3 خطط استراتيجية لزيادة إنتاج النفط والغاز، تتمثل الأولى في إعداد جولات التراخيص النفطية التي تنوي طرحها على الشركات النفطية، وتعتمد الثانية على شركات الوزارة التي تدير بعض الآبار النفطية.

أما الثالثة فتتمثل في تنمية الإنتاج النفطي المشترك من خلال التعاون مع دول الجوار. وأوضح عبدالمهدي أن وزارة النفط تسعى لاستثمار رقع استكشافية ومواقع نفطية جديدة يجري مسحها حاليا، من خلال طرحها في جولة تراخيص للشركات النفطية أو بالاعتماد على الشركات المحلية.

ويعتمد العراق على عوائد النفط لتمويل 95 بالمئة من الموازنة، وهو ينتج حاليا نحو 3.3 مليون برميل يوميا.

وتسعى الحكومة لزيادة الإنتاج إلى 4 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة، وأن يصل الإنتاج إلى 8 مليون برميل يوميا في السنوات القليلة القادمة.