محللون يرجحون انهيار الاقتصاد اليمني مع تسارع وتيرة الاستيراد وانحسار موارد الدولة ما ينذر بنفاد احتياطات النقد الأجنبي وتفاقم الأزمة المالية.

صنعاء - افراسيانت - كشف البنك المركزي اليمني أمس أنّ احتياطات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت في نهاية العام الماضي بنسبة 12.8 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليار دوﻻر، ما يسمح بتغطية فاتورة الاستيراد لنحو 4 أشهر فقط.

وقالت مصادر يمنية، إن الاحتياطات النقدية الأجنبية، مرشحة للانخفاض بسبب تراجع العائدات النفطية، وفرار الشركات الأجنبية مع تواصل العنف بعد سيطرة ميليشيا الحوثي الشيعية على السلطة بقوة السلاح.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاضا كبيرا لإيرادات البلاد من صادرات النفط في العام الماضي بنسبة 37.2 بالمئة لتتراجع إلى 1.6 مليار دولار. وكان محافظ البنك المركزي اليمني حمد عوض بن همام قال في وقت سابق، إن أسعار الصرف في البلاد ما تزال مستقرة نسبيا، وتخضع لقوى العرض والطلب، مضيفا أن مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ما تزال في الحدود الآمنة.

غير أن محللين رجحوا انهيار الاقتصاد اليمني، مع تسارع وتيرة الاستيراد وانحسار موارد الدولة، ما ينذر بنفاد احتياطات النقد الأجنبي وتفاقم الأزمة المالية والإنسانية.

وورد في تقرير البيانات الختامية للسنة المالية، أنَّ احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.

وأشار، إلى أنّ فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 287 مليون دولار في نهاية ديسمبر ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية على مدى العام الماضي إلى نحو 2.6 مليار دولار.

ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكل أنواعه، فيما تتضمن الاحتياطات النقدية الأجنبية، وديعة بمليار دولار قدّمتها السعودية لصنعاء في 2012.

وتتعرَّض خطوط أنابيب النفط في اليمن إلى اعتداءات متكررة وتعاني البلاد شح التدفقات النقدية من الموارد الأخرى مثل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

وقد أجبر انخفاض إنتاج البلاد النفطي، السلطات اليمنية على استيراد مشتقات نفطية في ديسمبر الماضي بقيمة 193 مليون دولار.