ليبيا تشهد ضغوطا على احتياطياتها من العملة الأجنبية في ظل انخفاض كبير في صادراتها وعائداتها النفطية وتصاعد العجز المالي.

واشنطن - افراسيانت - حذر اقتصاديون ليبيون وأميركيون أمس من أن ليبيا الدولة النفطية العضو في منظمة اوبك باتت على شفا الإفلاس، فيما تلتهم الواردات ومخصصات رواتب الموظفين، ونظام المساعدات الذي أرساه القذافي، وعجزت الحكومات المتعاقبة على إلغائه، الاحتياطات النقدية من العملة بمعدل مثير للقلق.

واستنفدت ليبيا العام الماضي 27 مليار دولار من احتياطاتها، التي تبلغ حاليا نحو 81 مليار دولار، بعد أن كانت في بداية العام في حدود 100 مليار دولار.

ورجح صندوق النقد الدولي، أن تنفق الحكومة الليبية هذا العام مبلغا مماثلا لما أنفقته العام الماضي أو أكثر من احتياطاتها النقدية، في حال تواصل الاقتتال، وتوقف صادراتها النفطية، متوقعا أن يتجاوز العجز المالي في ليبيا هذا العام نحو 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو وضع خطير جدا.

وتشهد ليبيا ضغوطا على احتياطياتها من العملة الأجنبية بعد اضطرارها إلى الاعتماد عليها لتغطية ورادتها، مدفوعة بتأثيرات انخفاض كبير في صادراتها وعائداتها النفطية، التي تمثل المصدر الوحيد لتمويل الموازنة.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر بنهاية الشهر الماضي، إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفد خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.

وأدت أعمال العنف الى تراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1.6 مليون برميل يوميا قبل سقوط نظام القذافي إلى 350 ألف برميل يوميا، لكن توقفا شبه كلي لأهم الموانئ النفطية، خفّض الانتاج بشكل حاد.

وكانت دول غربية حذرت من أن سيطرة محتملة للجماعات المتطرفة على المناطق النفطية في ليبيا، ستكون لها تداعيات خطيرة على ليبيا وعلى المعروض النفطي العالمي خلال الأشهر القادمة.

كما حذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من خطر سيطرة الجماعات المتطرفة على المناطق النفطية في ليبيا والعراق، مشيرة إلى أن المشاكل الأمنية الناجمة عن داعش وآخرين، تخلق تحديا كبيرا للاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط.وإذا غابت تلك الاستثمارات اليوم فلن نحصل على نمو الإنتاج الذي تشتد الحاجة إليه خلال العقد المقبل.

وأضاف البنك الدولي في تقرير الموجز الاقتصادي الربع سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا انخفض إلى 100 مليار دولار في أغسطس الماضي بتراجع بنحو 20 بالمئة من بداية العام، لكن مصادر بالمركزي الليبي قالت ان الاحتياطات تراجعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة بنسبة 5 بالمئة.

وقال تجار ومستوردون للسلع في ليبيا، إن المصرف المركزي أمر بفتح الاعتمادات المستندية بالدولار عبر المصارف التجارية لمستوردي السلع الأساسية والأدوية فقط، وأن باقي التجار مضطرون إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي.

وأضافوا أن شح الدولار في سوق الصرف الرسمي أدى إلى ارتفاع مفاجئ في أسعاره بالسوق السوداء التي وصلت إلى 1.93 دينار مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وقالت مصادر مصرفية إن الاعتمادات المستندية ، هي إحدى الأدوات البنكية الهامة في تمويل عمليات التجارة الخارجية، ما يضفي عليها الضمان والاستقرار.

وقال مصباح العكاري رئيس إدارة الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي، إن الاعتمادات تمنح على نطاق ضيق جيدا، وتقتصر حاليا على مستوردي السلع الأساسية والأدوية بسبب الأزمة المالية.

وكان العكاري قد قدم في مناسبات سابقة صورة قاتمة لما بات عليه الاقتصاد الليبي، مؤكدا أنه دخل دائرة مظلمة، وتوقع تواصل استنزاف المزيد من الأموال الليبية.

وقال سالم القروي رئيس لجنة الأغذية بمجلس أصحاب الأعمال، إن الاضطرابات الأمنية، دفعت شركات الشحن التجارية إلى رفع تكاليف التأمين على أي ناقلات متوجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.