افراسيانت - يعتبر خبراء القانون الدولي ان إستخدام قذائف اليورانيوم جريمة حرب دولية. ولعل ما يؤكد ذلك هو مواصلة البنتاغون ومؤسسات الصناعة الحربية الغربية، تنصلآ من المسؤولية الجنائية لإستخدامها ضد الشعوب، تسترهم على طبيعة هذه الذخائر ومكوناتها وأضرارها البيولوجية على العسكريين والمدنيين.ولكن لنسمع صوت من يبرر هذه الجريمة !

يقول جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن قذائف اليورانيوم المنضب، التي تخطط لندن لتوريدها لكييف، سلاح تقليدي وقد استخدم لعقود من الزمن.

 و: "هذا النوع من الذخيرة شائع إلى حد ما، فقد تم استخدامه لعدة عقود".

وقال كيربي: "أعتقد أن السبب الحقيقي هو أن روسيا لا تريد لأوكرانيا أن تستمر في تعطيل دباباتها". بالإضافة لذلك، أشار إلى أنه لن يعلق على النوايا البريطانية، معتبرا أنه "قرار سيادي".

وفقا لكيربي، قذائف اليورانيوم المنضب لا تشكل تهديدا من حيث الانتشار الإشعاعي: "من المهم أن نتذكر أن الأبحاث الصحية قد أجريت على اليورانيوم المنضب وأنه لا يصدر عنه تهديد إشعاعي، وهو لا يقارن من حيث الخطورة بالأسلحة النووية".

قذائف اليورانيوم "المنضب" إستخدمتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها من قوات حلف الناتو ضد العراق (مرتين في 1991 و 2003) وضد يوغسلافيا(1994و1999) وضد أفغانستان(2003)، وإستخدمتها القوات الأمريكية في سوريا وليبيا، وإستخدمتها إسرائيل ضد اللبنانيين.

لا يزال غير معروف تمامًا أين أو ما هو مقدار استخدام اليورانيوم المنضب في العراق من قبل القوات الأمريكية منذ عام 1991. تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ما بين 170 و 1700 طن من اليورانيوم المنضب تم نشره في العراق من قبل الجيش الأمريكي منذ عام 2003 ، بينما تشير تقديرات متحفظة أخرى إلى إجمالي كمية اليورانيوم المنضب التي استخدمها الجيش الأمريكي في العراق منذ عام 1991. عند 440 طن. أبلغت المملكة المتحدة أيضًا عن إطلاق 1.9 طن من أسلحة اليورانيوم المستنفد في العراق منذ عام 2003 تم تحديد أكثر من 300 موقع ملوث باليورانيوم المستنفد في العراق من قبل مركز الحماية من الإشعاع البيئي التابع لوزارة البيئة العراقية (RPC بينما كانت جميع المواقع التي حددها مركز التخطيط الإقليمي تقع جنوب بغداد،

أفادت أبحاث إضافية عن وجود تركيزات عالية من اليورانيوم في عينات التربة من الموصل. في عام 2014 ، نشرت منظمة PAX الهولندية غير الحكومية مجموعة من إحداثيات إطلاق اليورانيوم المنضب للولايات المتحدة في منطقة العمليات الهولندية في البصرة والتي تم توفيرها بناءً على طلب وزارة الدفاع الهولندية بدافع القلق على أفرادها العسكريين الذين يخدمون في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2016 ، أصدرت جامعة جورج واشنطن والمنظمة غير الحكومية الهولندية PAX بيانات عن إحداثيات إطلاق اليورانيوم المنضب التي تم الحصول عليها من خلال طلب قانون حرية المعلومات.

تحتوي البيانات على مواقع دقيقة لـ 783 من أصل 1116 غارة جوية نفذتها DU المسلحة A-10 Warthogs في العراق بين 20 مارس و 15 أبريل 2003. في حين أن البيانات لا تحتوي على كميات إجمالية من طلقات اليورانيوم المنضب التي تم إطلاقها خلال كل ضربة ،

إلا أنها تشير إلى استخدام أكثر انتشارًا بكثير لليورانيوم المنضب خلال حرب العراق عام 2003 مما تم الإشارة إليه سابقًا. المواقع المستهدفة منتشرة في جميع أنحاء العراق ، في كل محافظة

وقد نجم عن إستخدامها حيثما إستُخدِمَت كوارث بيئية وصحية رهيبة، لكونها مصنعة من نفايات نووية خطيرة، وهي مشعة وسامة كيمياوياً.لذلك يعتبر خبراء القانون الدولي إستخدامها جريمة حرب دولية.ولعل ما يؤكد ذلك هو مواصلة البنتاغون ومؤسسات الصناعة الحربية الغربية، تنصلآ من المسؤولية الجنائية لإستخدامها ضد الشعوب، تسترهم على طبيعة هذه الذخائر ومكوناتها وأضرارها البيولوجية على العسكريين والمدنيين.

بيد ان العلماء المستقلين وأصحاب الضمائر الحية توصلوا وكشفوا الكثير الكثير من أسرارها..

وإقراراً بأضرارها، وبعد صراع طويل جداً ومضني، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والسبعين المنعقدة في نيويورك، في الخامس من كانون الأول 2016،تصويتاً نهائياً، بأغلبية الدول الحاضرة، على قرار يدعو حكومات العالم الى حظر إستخدام أسلحة اليورانيوم، صوتت ضده 26 دولة، في مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبقية دول حلف الناتو..

وقبل ذلك، صوت البرلمان الأوروبي في العام 2001 على وقف استخدام ذخائر اليورانيوم المنضّب من قبل حلف الناتو، وحث أعضاءه دائماً على مساندة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية لحظر إستخدام ذخائر اليورانيوم المنضّب.

وعقب ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية بين المدنيين والعسكريين في المناطق التي تعرضت للقصف بهذه الذخائر نشأت في العديد من البلدان حملات مناهضة لهذا السلاح، وتأسس التحالف الدولي لحظر اليورانيوم المنضّب (ICBUW) في عام 2003، الذي أتشرف بعضويته، والذي يعود له الفضل في صدور قرار الأمم المتحدة بحظر أسلحة اليورانيوم. وحظرت بعض الدول استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب، مثل بلجيكا وكوستكاريكا.

في خطوة إستفزازية، وأُعتبرت تهدف الى تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية، ولإدامتها، جاء إعلان حكومة المملكة المتحدة أنها ستزود كييف بقذائف اليورانيوم خارقة الدروع، إلى جانب دبابات من طراز "تشالنجر 2" لإستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وقد أثار هذا الإعلان احتجاجًا روسياً، في الوقت الذي حذَّر خبراء عسكريون من تداعيات تلك الخطوة على مستقبل الصراع الراهن، الذي قد يتحول إلى "سيناريو يوغوسلافيا".

فرداً على الخطوة البريطانية، هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم.واتهم الغرب بنشر أسلحة تحمل مكوّناً نوويا.

فردت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، مبررة:" أن الجيش البريطاني يستخدم اليورانيوم المنضب في قذائفه الخارقة للدروع منذ عقود، وروسيا تعرف ذلك، لكنها تحاول عمداً التضليل".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية إن تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضّب هو استفزاز لدفع الصراع إلى مرحلة جديدة.

تعليقاً على خطط لندن لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضّب أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن استخدام اليورانيوم المنضّب في أي مكان.

وأدانت منظمة " الحملة من أجل نزع السلاح النووي" البريطانية المناهضة لأسلحة اليورانيوم المنضّب تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضّب، واعتبرت الأمر أنه سيكون بمثابة كارثة بيئية وصحية إضافية لأولئك الذين يعيشون في قلب النزاع.

ورأى الجنرال التركي المتقاعد أردوغان قراقوش، أن نية لندن تزويد كييف بذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب لن يفيدها في كسب الحرب، بل سيجلب لها أضرارًا جسيمة، مؤكدًا أن بريطانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب. وقال قراقوش لوكالة "سبوتنيك": "لا يعتبر تزويد لندن، كييف بذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب خطوة مهمة من شأنها تغيير مسار الحرب لصالح أوكرانيا، إنما ستلحق أضرارا جسيمة بالطبيعة والبشرية، وتؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة ووصف خطوة بريطانيا بالاستفزازية، موضحًا أنها "إحدى البلدان الغربية التي تريد إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وخطوتها هذه تهدف إلى تصعيد الوضع".

إن إرسال ذخائر اليورانيوم المنضّب إلى كييف واستخدامها في النزاع الدائر سيقابله استخدام السلاح النووي من قبل روسيا، وهذا ما يُستدل من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن بلاده لن تبادر إلى استخدام السلاح النووي ولن تستخدمه إلا رداً على هجوم نووي، ولفت إلى أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.

وصرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلّح بأن "موسكو ستعتبر تسليم قذائف يورانيوم مصنوعة في الغرب إلى كييف، استخداماً للقنابل النووية القذرة".

و تعليقاً على نية بريطانيا إرسال ذخائر اليورانيوم المنضّب إلى أوكرانيا قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي. فقواعد هذا القانون تحدد الشروط والقيود المفروضة على الأسلحة واستخدامها، وفي حال مخالفتها سيشكل ذلك خرقاً لما هو قائم من عرف دولي يكون ملزماً لجميع الدول. فمثلاً تحظر المادة 35 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 استخدام الأسلحة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، والتي تسبب الاماً لا داعي لها، وتلحق بالبيئة الطبيعية ضرراً واسع الانتشار وطويل الأمد. ومن جهة أخرى يترتب على استخدام سلاح اليورانيوم المنضّب انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

بذريعة "دعم" شعب البوسنة شن حلف الناتو في عام 1999 الحرب على يوغسلافيا، وإستخدم خلالها الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم "المنضب". وذات الشيء عمله في عام 1999 على صربيا وكوسوفو، ملقياً ما يقارب 15 طناً من اليورانيوم "المنضب"، قاصفاً المنطقة بحوالي 3000 صاروخ كروز، رامياً 80 ألف طن من القنابل المختلفة، بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم "المنضب"، التي تسبّبت في تلويث هواء وتربة وأنهار صربيا وكوسوفو والبوسنة بمواد مشعة وكيميائية سامة، وتحول المدنيون الأبرياء الضحية الرئيسية، حيث قُدّر عدد الذين لقوا مصرعهم ما بين 3500 و4000 شخصاً وجرح حوالي 10 آلاف في تلك الضربات.

وعلى أثر تلك الذخائر شهدت صربيا وكوسوفو والبوسنة أعلى معدل للأورام الخبيثة في أوروبا، حيث تم تشخيص أكثر من 30 ألف إصابة بالسرطان في السنوات العشر الأولى منذ القصف الذي قامت به قوات حلف الناتو. ووجد علماء من دول البلقان ان التلوث الإشعاعي الناجم عن ذخائر اليورانيوم المنضب قد وصل عبر الرياح والمياه الجارية الى العديد من الدول المجاورة، كألبانيا والنمسا وبلغاريا واليونان، التي تبعد عن يوغوسلافيا اَلاف الكيلومترات.. وأكدت دراسات علمية الرابطة المباشرة لتلك الذخائر بالولادات الميتة والمشوهة وبالإصابات والوفيات الناجمة عن سرطانات الدم والرئة والكلى وغيرها، التي إنتشرت في المنطقة لدى المدنيين والعسكريين، ولدى جنود حفظ السلام الأيطاليين والكنديين وغيرهم.

وقبل يوغسلافيا قصفت الجيوش الأمريكية والبريطانية والفرنسية وحليفاتها العراق عام 1991 بذحيرة اليوانيوم المنضب، وبعد يوغسلافيا(1999) قصفت أفغانستان عام 2001، والعراق (للمرة الثانية) عام 2003، بعد ان طورت القدرة التدميرية وعملية الفتك لتلك الذخيرة بنحو 400 مرة، عبر زيادة المواد شديدة الإشعاع المصنعة منها.

ولليوم تعاني الشعوب التي تعرضت للقصف بهذه الذخيرة من التداعيات البيئية والصحية، التي تنفيها أمريكا وبريطانيا كذباً وبهتاناً..سنكذب نفيها لاحقاً بنتائج ابحاث ودراسات علمية عديدة..

تؤكد د.تمارا بزو، الباحثة اللبنانية في شؤون الأسلحة، إن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في اوكرانيا سيلحق ضرراً ليس فقط بالجنود الأوكرانيين، بل أيضاً بالجنود الروس، إضافة الى السكان المدنيين الأوكرانيين والروس، كون أن الغبار الذري الذي ينتج عند استخدام ذخائر اليورانيوم ينتقل عبر الهواء، ومن المحتمل انتقاله إلى أماكن بعيدة اعتماداً على الكمية المستعملة وحركة الهواء، وأيضاً سيتعرض المدنيون للخطر، لاسيما الأطفال، الذين سيقومون بجمع خردة الأسلحة المشعة، كما حصل في العراق، لعدم معرفتهم بالآثار الكارثية لهذا السلاح.

إن استخدام كييف لأسلحة اليورانيوم المنضّب يعني أنها ستسبب الموت البطيء لشعبها ولجنودها وحتى لصانعي القرار الذين وافقوا على استخدام ذخائر اليورانيوم المنضّب في المعارك الدائرة. ومن المحتمل أن تتلوث العديد من الدول الأوروبية بإشعاعات اليورانيوم المنضّب استناداً إلى كمية الذخائر المستعملة وحركة الرياح.

وعدا هذا، إذا حصل على إثرها نزاع عسكري بريطاني روسي فعلآ، فهذا يعني ان حلف الناتو سيتدخل الى جانب بريطانيا العضو فيه، وبالتالي ستتطور الأمور الى نشوب حرب عالمية ثالثة، ستستخدم خلالها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة، بما فيها الأسلحة النووية..