القدس - افراسيانت - خرج مئات المواطنين مساء امس , في مسيرات عفوية جابت شواع مدينة القدس المحتلة، احتفاء بتراجع الاحتلال عن قراره فرض ضرائب على املاك الكنائس في القدس.

وهتف المشاركون الذين تجمعوا امام كنيسة القيام التي اغلقت ابوابها لثلاثة ايام احتجاجا على قرار الاحتلال، منددين باجراءات الاحتلال التي تستهدف وضع اليد على ممتلكات الكنائس وتستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.

وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة، ديمتري دلياني، تعقيبا على تراجع الاحتلال عن قراره ان الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة من خلال اعلان حكومة الاحتلال تجميد قرار فرض ضرائب الاملاك على المؤسسات الكنسية، وتجميد اي تشريع في الكنائس يستهدف تسهيل مصادرة العقارات التابعة للكنائس.

واشاد التجمع الوطني المسيحي بوقفة روؤساء الكنائس وجميع المتضامنين من أبناء شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه امام قرار الاحتلال الاخير الذي نجحوا في افشاله.

من جانبها طالبت الرئاسة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة في القدس وليس تعليقها.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أن القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس "غير كاف"، داعيا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.

وقال أبو ردينة إن "المطلوب فلسطينيا ودوليا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص".

وأضاف أن القرار الإسرائيلي هو "محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده".

وأكد الناطق باسم الرئاسة أن القدس المحتلة بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي "جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية".

وشدد على أن "الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، وستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديدا طويل المدى على مجمل الأحداث".

وجمدت إسرائيل إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بحق الكنائس في القدس بعد احتجاجات عليها تمثلت خصوصا في إغلاق كنيسة القيامة منذ ثلاثة أيام وهو الإجراء الذي لا يزال ساريا رغم القرار الإسرائيلي.