افراسيانت - بقلم: محمد مصطفي شاهين - كثر الحديث عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وأن هذا سيؤثر علي العدو الإسرائيلي وسيحل مشكلة الاعتداءات المتكررة علي أطفالنا وأبنائنا فهل هذا صحيح  للإجابة علي هذا السؤال ينبغي استعراض عدة جوانب .
أولا:  تم إعلان انضمام  دولة فلسطين كعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة بتاريخ نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2012 بعد أن حصلت فلسطين على أصوات 138دولة واعترضت 9دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت لتصبح فلسطين العضو 194 في هيئة الأمم المتحدة وبناء عليه فقد صرح فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية" إن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية أصبح ممكنا بعد التصويت علي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
ثانيا: الحروب هي سبب تأسيس  المحكمة الجنائية الدولية 1998 وتم التوقيع علي النظام الأساسي  لإنشاء  المحكمة  في روما-ايطاليا وأطلق عليه ميثاق روما  حيث تقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها بعد توقيع ومصادقة 60 دولة و بشكل دستوري علي قبولها للنظام الأساسي وولاية المحكمة الجنائية الدولية، وتم ذلك عام 2002 ومن أسس النظام  الأساسي لها أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في القضايا التي ترفع  لها من مجلس الأمن أو من أي دولة من الدول الموقعة علي النظام الأساسي، إن النظام الأساس للمحكمة حدد  المادة  5 الفقرة 1 حصرا أن القضايا التي تحال لها  هي : جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد  الإنسانية  و جرائم العدوان .
ثالثا: اعتراف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين  كعضو مراقب  هي خطوة تاريخية  هامة لانضمام فلسطين  للمحكمة الجنائية الدولية  والدفع  بقضية  الانتهاكات والجرائم  العدو الإسرائيلي بحق  الشعب الفلسطيني،لكن ستكون الملاحقة محددة زمنيا منذ2002وبعدها وليس قبل ذلك.
من جهة أخري فان إسرائيل  دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية   لكن عدم انضمامها للاتفاقية  لا يحصن مرتكبي الجرائم من الملاحقة القانونية  حيث أن هناك إمكانية أن يلزم مجلس الأمن وفقا للقرار107 بفتح  تحقيق في الجرائم حتى في الدول التي لم تنضم للمحكمة.
رابعا:كذلك من ضمن متطلبات الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية تعديل القوانين بحيث لا تتعارض مع اتفاقية روما وتضمين  ذلك في القانون الفلسطيني نصوص بهذا الشأن، بالإضافة لاستعداد دولة فلسطين لتسليم الأشخاص المتهمين كمجرمي حرب للمحكمة الجنائية الدولية مهما كان منصبه  وتتم ملاحقة المطلوبين للمحكمة بشكل شخصي وليس بصفته الرسمية.
خامسا:تتحمل دولة فلسطين كافة النفقات المالية أثناء سير انعقاد المحكمة الدولية وهي مبالغ باهظة ومرتفعة للغاية.
سادسا: بموجب المادة16من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس  الأمن سلطة وقف التحقيق أو المحاكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوة سواء في المرحلة الابتدائية أو قبل النطق بالحكم ، كما يحق لمجلس الأمن  تأجيل التحقيق لمدة12 شهر بدون تقديم سبب.
سابعا: لا تقبل دعوة إذا كانت  الدولة التي لها ولاية علي الجناة تجري تحقيق وفي هذا السياق قامت إسرائيل بالإعلان أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي قام بفتح تحقيق في مجريات الاعتداء الإسرائيلي علي غزة في تموز 2014.
إن الانضمام  لاتفاقية روما لن يوقف العدوان الإسرائيلي علي شعبنا بل قد ترفع إسرائيل دعاوي قضائية ضد نشطاء فلسطينيين تحملهم المسئولية  عن العمليات التي نفذت ضد إسرائيليين بعد 2002 ، من هنا فان مسالة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ينبغي دراسته بصورة كاملة شاملة لجميع جوانب الموضوع قبل الانضمام  لها والسير وفقا لمصلحة شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.