افراسيانت - محمد سويد - انتقلت معركة إثبات مصرية جزيرتي نيران وصنافير أو سعوديتهما من الشارع، الذي ثار من قبل، إلى أروقة المحاكم ودهاليز رجال القانون.

ولم يزل حكم القضاء الإداري المصري ببطلان توقيع الاتفاقية مثل شوكة في حلق الحكومة المصرية، التي لم يعد أمامها خيار سوى انتظار حكم وقف تنفيذ الحكم، أو صدور حكم أعلى بإلغائه لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بتصويت مجلس النواب عليها.

"هيئة قضايا الدولة"، الجهة القضائية المناط بالدفاع عن قرارات الحكومة، تحاول محاصرة آثار الحكم القضائي والدفاع عن قرار الترسيم بإقامة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكال أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وذكر بيان صدر عن "هيئة قضايا الدولة" أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلى حين الفصل في المنازعة بحكم المحكمة الدستورية، إضافة الى الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للقضاء باستمرار الأثر الموقف لهذا الإشكال إلى حين صدور حكم الدستورية في تلك المنازعة.

والغريب فى الأمر أن المعركة القضائية التى تخوضها "هيئة قضايا الدولة" ممثل الحكومة المصرية تَعدُّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وتؤكد ألاَّ صحة لما أورده حكم القضاء الإداري من أن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، وأن ما لديها من مستندات أثبتت سعوديتهما.

وعلى الجانب الآخر، قال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق والمحامي الذي حصل على حكم البطلان، أن الحكم لم يوقف تنفيذه، وأن ما نشر عن بيان "هيئة قضايا الدولة" يخادع الرأي العام.
وأضاف خالد علي أنه منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه. وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو طعن مقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ. وتم وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة، ولم تصدر المحكمة الإدارية العليا أي حكم أو قرار بوقف تنفيذ حكم تيران.

وقامت أيضا بتقديم إشكال فى التنفيذ من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين (القاهرة للأمور المستعجلة) رغم أنها محكمة غير مختصة بالنظر في إشكالات أحكام القضاء الإداري.

كما تبنى البرلمان مشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري فور رفع الأشكال، ومن دون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأُرسل إلى الرئاسة لإصداره، ولم يصدر هذا التشريع حتى الآن، ولم ينشر في الجريدة الرسمية وما زال مجرد مشروع قانون فقط.

وقامت "هيئة قضايا الدولة" بتقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري ولم تحدد جلسة للنظر فيه حتى الآن.

ولم تكتف "هيئة قضايا الدولة" بكل هذه الإجراءات، بل قامت بتقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة، كما لم تحدد أي جلسة لنظر هذا الطلب حتى الآن.

وأوضح المحامي علي أن الحكومة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع.