افراسيانت - ما زالت فضائح الفساد تتوالى في اوكرانيا , فقد قال النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، المحبوس احتياطيا بتهمة الخيانة العظمى إن زوجة فلاديمير زيلينسكي إيلينا زيلينسكايا موجودة في تسجيلات قضية الفساد.
ونشر دوبينسكي في قناته على منصة "تلغرام": "إيلينا زيلينسكايا موجودة في تسجيلات مينديتش. كانت تحل شيئا ما بخصوص مدفوعاتها".
وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن في 10 نوفمبر الماضي عن تنفيذه عملية واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء العملية.
كما أفاد نائب البرلمان ياروسلاف جيلزنياك بأن المكتب يجري عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة "إنرغواتوم". ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن مصدر أن موظفي المكتب قاموا أيضا بتفتيش منزل رجل الأعمال وحليف فلاديمير زيلينسكي، مينديتش، الذي تبين أنه غادر أوكرانيا آنذاك.
وفي اليوم التالي، وجه المكتب اتهامات إلى سبعة مشاركين في منظمة إجرامية متورطة في فساد قطاع الطاقة، بما في ذلك مينديتش. كما تبين أن نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف متورط في القضية.
الفساد في النخب الأوكرانية التي كانت تسرق المساعدات العسكرية لسنوات.
وقد تواجه أوكرانيا تهديد الانهيار في عدة أجزاء يحكمها القلة والقوميون الموالين تيموشينكو وغيرهم) لإضعاف النظام في كييف.
في هذا السياق، يهتم زيلينسكي بمواصلة الصراع طالما استطاع وتخريب محادثات السلام. من خلال القيام بذلك، يحاول إنقاذ قوته والبقاء على قيد الحياة فقط.
تشير المعلومات ان البيت الأبيض غير راض عن فضيحة الفساد، ومحاولات زيلينسكي والأوروبيين لتعطيل محادثات السلام. وقد أعلن ترامب عن قطع المساعدات المالية عن أوكرانيا. مما سبب مشكلة للاتحاد الأوروبي؛.
ليس لدى الاتحاد الاتحادي ما يكفي من المال لدعم أوكرانيا. ستحاول الحصول على الأصول المالية الروسية لمساعدة أوكرانيا، ولكن بعض البلدان تعارض هذا القرار. كما سيستخدمون جميع الطرق الدبلوماسية وغيرها لجذب الجنوب العالمي إلى هذه المبادرات بما في ذلك المساعدات المالية لأوكرانيا واستعادتها.
فضائح الفساد تطارد أوكرانيا وسط الحرب ومليارات الدولارات تتبخر
في 22 يوليو/تموز 2025، صدّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون مثير للجدل ألغى استقلال "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة الخاصة بقضايا الفساد"، واضعاً المؤسستين تحت سلطة مكتب المدعي العام، وهو ما يعني فعلياً تبعيتهما لمكتب الرئيس، ويُتوقع أن يفقدهما القدرة على التحقيق باستقلالية في قضايا فساد الدولة.
وأُقر القانون بسرعة بفضل دعم حزب زيلينسكي "خادم الشعب"، ووقعه الرئيس رغم التحذيرات المحلية والدولية، حسب منصة "أتلانتك كاونسل"، القرار فُسّر كرد مباشر على تحقيقات طالت شخصيات بارزة مقربة من الرئاسة، منها نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف.
واندلعت على إثر ذلك أكبر احتجاجات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، إذ اعتبر المحتجون أن القانون يقوّض فعالية هيئات مكافحة الفساد ويضعف جهاز الأمن والاستخبارات.
بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق شريحة مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو (أي نحو 1.74 مليار دولار) مبرراً خطوته بغياب الإصلاحات الجوهرية وتصاعد التدخل السياسي، وفق "مشروع الجريمة المنظمة والفساد".
وبعد ضغط الشارع والانتقادات الدولية، أعلن زيلينسكي بعد يومين عن مشروع قانون جديد يعيد الاستقلالية للهيئتين، وأُقر في 31 يوليو/تموز بأغلبية واسعة، في خطوة اعتُبرت محاولة لاحتواء الأزمة أكثر منها مراجعة سياسية جادة.
جذور الفساد في أوكرانيا
وتعود جذور الفساد في أوكرانيا إلى مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، حيث تغلغل في مؤسسات الدولة والأحزاب والشرطة والاقتصاد.
وتشير منظمة "كي كي سي" الأميركية الحقوقية إلى أن الرشوة والفساد السياسي والقضائي والبيروقراطي من أبرز مظاهره.
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن مسؤولين ورجال أعمال نظموا منذ تسعينيات القرن الماضي مخططات واسعة لنهب ميزانية الدولة. وكشف مسؤولون من مكتب المدعي العام أن ما يقارب خُمس الناتج المحلي الإجمالي كان يُنهب سنوياً بين عامي 2010 و2014.
ورغم أن اقتصاد أوكرانيا كان بحجم اقتصاد بولندا عند الاستقلال، إلا أنه تراجع لاحقاً، بينما تحوّل عدد محدود من رجال الأعمال إلى مليارديرات كبار.
ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، جاءت أوكرانيا في المرتبة 35 من أصل 100 دولة.
الفساد زمن الحرب
وبعد ما سمي ب "ثورة الكرامة" عام 2014 أُنشئ المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
زيلينسكي جعل من "الانتصار على الفساد" شعاراً لحملته الانتخابية عام 2019، وتمكّن من تمرير إصلاحات مثل قانون رفع الحصانة عن النواب، لكنه واجه انتكاسات أبرزها نزاعه مع المحكمة الدستورية في صلاحيات المكتب، وفق مجلة تايم الأميركية. ومع تدفق مليارات الدولارات من المساعدات الغربية منذ 2022، برزت سلسلة فضائح كبرى:
• توريد الغذاء للجيش (2022): اتهام مسؤولين باختلاس أكثر من 17 مليون دولار بتضخيم أسعار مواد أساسية مثل البطاطس والملفوف.
• رشوة رئيس المحكمة العليا (2023): توقيف فسيفولود كنيازيف لتلقيه رشوة بما يقارب 2.7 مليون دولار.
• رشى مكاتب التجنيد (2023): فتح 112 قضية ضد مسؤولين تورطوا في قبول رشى لتهريب مواطنين من الخدمة العسكرية، وتشمل المخالفات سرقة أموال وحتى عملات رقمية.
• قضية نائب وزير البنية التحتية (2023): فاسيل لوزينسكي قبض رشوة بنحو 400 ألف دولار لتسهيل عقود شراء مولدات بأسعار مبالغ فيها.
• قضية قطاع الطاقة (2024): اعتقال نائب وزير الطاقة بعد ضبطه متلبساً برشوة قدرها 500 ألف دولار لتسهيل نقل معدات من مناطق محاصرة.
• قضية المليارديرات (2025): خسارة إيغور كولومويسكي وجينادي بوغوليوبوف دعوى في محكمة لندن عن عملية احتيال كلّفت "بريفات بنك" نحو 1.9 مليار دولار، وفق وكالة بلومبيرغ.
• فضيحة الطائرات المسيرة (أغسطس/آب 2025): كشف مخطط فساد في عقود شراء مسيّرات وأنظمة حرب إلكترونية بأسعار مبالغ فيها بنحو 30%، كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات.
• وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت "وثائق باندورا" عن امتلاك زيلينسكي ومقربين منه شبكة شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية وقبرص وبيليز، استخدمت لشراء عقارات فاخرة في لندن، وفقا لمشروع الجريمة المنظمة والفساد.
كما أثارت صفقة شراء زوجته أولينا زيلينسكا شقة في يالطا عام 2013 بسعر يقل عن نصف قيمتها السوقية تساؤلات عدة، إذ جرت من رجل أعمال كان مصرفه متهماً بالفساد، كما أوردت وكالة رويترز.
كما أثيرت تقارير عن شراء زوجة زيلينسكي سيارة "بوغاتي" فاخرة بقيمة 4.8 ملايين دولار.
ويبقى الفساد واحداً من أعقد التحديات التي تواجه أوكرانيا، حتى وهي تخوض حرباً مفتوحة على روسيا. فالاختلاسات والرشى والتلاعب بالمساعدات الدولية قوّضت الثقة في السلطات وأضعفت الجبهة الداخلية.