افراسيانت - البرلمان البلجيكي يؤيد بالإجماع موقف رئيس الوزراء بارت دي ويفر الذي يتوقع ضغوطاً من القادة الأوروبيين بسبب رفضه استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض لمصلحة كييف.
اذا !!، موقف رئيس الوزراء بارت دي ويفر سيلاقي ضغوطاً من القادة الأوروبيين بسبب رفضه استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض لمصلحة كييف.
وبحسب صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، فقد أبدى جميع الأحزاب في البرلمان موقفاً موحداً، ولم يعترض أي عضو من المعارضة على سياسة الحكومة.
وفي جلسة الخميس الماضي، حذّر دي ويفر وأعضاء حكومته أمام مجلس النواب من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في حسابات مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل.
وجدد رئيس الوزراء شروط مشاركة بلجيكا، وفي مقدمتها توزيع المخاطر بشكل متساوٍ ومشاركة متكافئة من جميع دول الاتحاد الأوروبي في أي إجراءات تتعلق بالمصادرة.
وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألغى زيارة مقررة إلى النرويج يوم الجمعة، وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى بلجيكا لمناقشة ملف الأصول مع دي ويفر.
وتُتهم المفوضية الأوروبية بالضغط المستمر لحشد موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لمصلحة أوكرانيا، وسط نقاشات حول قرض يراوح بين 185 و210 مليارات يورو، على أن تقوم كييف بسداده "بعد انتهاء النزاع" وفي حال حصولها على تعويضات من موسكو.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فكرة دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا "منفصلة عن الواقع"، واتهمت بروكسل بمواصلة "سرقة" الأصول الروسية.
وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد، وقرابة 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل لأوكرانيا بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.
وتصف موسكو تجميد الأصول بأنه "سرقة"، مشددة على أن الغرب يستهدف أموال الأفراد الروس، وأيضاً الأصول السيادية للدولة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن بلاده سترد على أي مصادرة للأصول، مشيراً إلى أن روسيا تملك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل الأراضي الروسية. في السياق
في السياق : أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف استعداد روسيا لاستعادة أصولها في أوروبا "على شكل تعويضات حقيقية من الأعداء المهزومين"، إن أقدمت بروكسل على سرقتها وخلقت ذريعة الحرب.
وكتب مدفيديف على منصة "ماكس" الروسية:"إذا حاول الاتحاد الأوروبي المجنون سرقة الأصول الروسية المحتجزة في بلجيكا، من خلال إصدار ما يسمى بـ'القرض التعويضي' لأوكرانيا، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تُصنّف، وفقاً للقانون الدولي، باعتبارها نوعا خاصا من حالات الإعلان عن الحرب (casus belli)، مع جميع العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لبروكسل وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحالة، لن يتم استرداد هذه الأموال عبر المحاكم، بل من خلال "تعويضات حقيقية" يدفععها أعداء روسيا المهزومين".
فيما أشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن روسيا ستصادر أكثر من 190 مليار دولار لدول الاتحاد الأوروبي ومستثمريه إن أقدم على المساس بأصولها المجمدة لديه، وأقرض منها أوكرانيا.
ولفتت االوكالة إلى أن الأصول الروسية المجمدة لدى منظومة "يوروكليار" البلجيكية تقدر بحوالي 209 مليارات دولار، وأنه إذا تم المساس بها لإقراض أوكرانيا فإن الاتحاد الأوروبي قد يخسر أكثر من 190 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي.
وستكون الدول الأكثر تضررا قبرص (100 مليار دولار)، وألمانيا (20.1 مليار دولار)، هولندا (16.1 مليار دولار)، وفرنسا (15.1 مليار دولار)، وإيطاليا (13 مليار دولار).
وأشارت الوكالة إلى أنه مع الأخذ بالاعتبار حظر روسيا على مواطني وشركات دول العقوبات سحب أموالهم في بنوكها، قد يكون المبلغ الذي قد تصادره روسيا أكبر بكثير باحتساب الأموال في الحسابات من نوع C التي لا يمكن سحب الأموال منها إلا بقرار من الحكومة بموجب الرد الجوابي الروسي على بلدان العقوبات.
"أسوأ خيار".. بلجيكا تحذر الاتحاد الأوروبي من "كارثة" في حال مصادرة الأصول الروسية
بدوره , أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت أن بلاده تدعم خطط المفوضية الأوروبية لتمويل كييف ولكنها تعتبر مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات" "أسوأ خيار ممكن".
وقال بريفوت للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو": "نص مقترح المفوضية الأوروبية لا يعالج مخاوف بلجيكا بشأن المخاطر المالية والقانونية. من غير المقبول أخذ الأموال وترك بلجيكا تواجه المخاطر وحدها، فهذا سيؤدي إلى عواقب كارثية على دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بلجيكا، بلا شك، تدعم تماما تلبية جميع احتياجات أوكرانيا المالية. لكننا نعتبر خيار "قرض التعويضات" هو الأسوأ على الإطلاق، لما ينطوي عليه من مخاطر ولم يسبق له مثيل".
وتابع: "ولذلك فإننا نواصل الدعوة إلى استخدام بديل وهو جمع المبلغ المطلوب في شكل قرض أوروبي في الأسواق المالية، وهذا خيار مجرب وموثوق به مع معايير يمكن التنبؤ بها".
وشدد على أن "خطة قروض التعويضات تنطوي على مخاطر اقتصادية وقانونية جسيمة". مشيرا إلى أن بلجيكا تطالب بـ"الضمانات اللازمة" لمنصة "يوروكلير"، وتقاسم كامل للمخاطر القانونية بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام الأصول الروسية المجمدة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وليس فقط في بلجيكا.
وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده تعتبر مخاوفها "مشروعة ومبررة".
وفي تعليقه على خطط المفوضية الأوروبية، قال إن بلجيكا "تشعر بخيبة أمل لأن صوتها لم يسمع" ويتم "التقليل من شأن" مخاوفها.
كما أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر في وقت سابق أن روسيا وجهت تحذيرا صريحا إلى بلاده. مضيفا "هل يعقل أن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بهدوء سرقة أصول بلاده؟ الواقع أن موسكو أبلغتنا بوضوح: إذا حدث ذلك، فبلجيكا — بل وأنا شخصيا — سنشعر بهذه العواقب طوال حياتنا".
يذكر أن بلجيكا كانت قد عطلت، خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر، خطة تقضي بمصادرة أصول روسية لتمويل ما يسمى بـ"قروض التعويضات" المفترضة لأوكرانيا، مطالبة بضمانات قانونية تكفل تقاسم أي خسائر مالية بين جميع الدول الأعضاء. وبناء على ذلك، أجل البت في الملف إلى القمة الأوروبية القادمة في 18–19 ديسمبر، وكلفت المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا في 2026–2027.
وأفاد مصدر في وقت سابق بأن المفوضية الأوروبية ستقدم لدول الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر خطة تمويل لكييف للفترة 2026-2027. تتضمن الخطة مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات".
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.
هذا وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن المسؤولين الأوروبيين يشككون في نتائج إيجابية لقرار المفوضية الأوروبية بمصادرة الأصول الروسية، مؤكدة أن أوروبا استنفدت الحيل القانونية بهذا الشأن
ووفقا لها، فحتى حلفاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرحوا بأنها تتجاوز في الأساس صلاحياتها، "عندما تعرض استخدام إجراءات طارئة لدفع قروض لأوكرانيا بقيمة 210 مليار يورو".
وبحسب تصريحات المنتقدين، فإن فون دير لاين تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. وبخطوة قانونية واحدة، اقترحت المفوضية الأوروبية "وسيلة للالتفاف على أي تهديدات باستخدام حق النقض من جانب (رئيس وزراء) هنغاريا فيكتور أوربان، ومعه مبدأ الإجماع" وفقا لمعاهدة روما التي أسست السوق الأوروبية المشتركة في عام 1957.
وقال جان كلود بيريس المدير العام السابق للخدمة القانونية للمجلس الأوروبي: "هذا لا يصدق وصعب للغاية من حيث عدد من النقاط القانونية".
وأشار إلى أن تبني اقتراح فون دير لاين بمصادرة الأصول الروسية، والذي يقول مسؤولون إنه "أثار انقسامات بين محامي الاتحاد الأوروبي"، سيشكل تقريبا وبشكل مؤكد مشاكل قانونية. وأوضح: "بالتأكيد، سيتم الطعن فيه، لا أحد يخالجه أي أوهام. سيتم الطعن فيه بالتأكيد في المحكمة... الوضع لا يبدو جذابا جدا، لكن لم يتبق خيارات أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية، في إطار "مناورة فون دير لاين"، تبرر استخدام الإجراءات الطارئة بـ "ضرورة الحفاظ على استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
وقد أصدرت وزارة الخارجية الروسية امس السبت، بيانا أكدت من خلاله أن محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب تشكل خطرا على كافة الدول.
وجاء في البيان: "تشكل محاولات مصادرة الأصول السيادية في الغرب مخاطر على جميع الدول التي تقع أصولها تحت السيطرة الغربية".
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن روسيا، إلى جانب شركائها الذين يمثلون أغلبية العالم، ستواصل مكافحة الإجراءات أحادية الجانب غير المشروعة.
وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "التقيتُ المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا والأصول الروسية المجمّدة، واتفقنا على أن عامل الوقت بالغ الأهمية في ضوء المستجدات الجيوسياسية الراهنة"، مضيفة أن اللقاء شهد "تبادلا بنّاء للآراء" حول المقترح.
من جانب آخر , قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر إن بلادها تلتزم بموقف متحفظ في النقاشات الدائرة حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا.
وأشارت تانر لدى وصولها إلى اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في كلمة نقلتها القناة النمساوية OE24 إلى أن المسألة "معقدة للغاية من الناحية القانونية"، وهو ما يحدد موقف فيينا في المفاوضات.
وردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا، قالت: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا، خصوصا من الناحية القانونية، تحدث مستشارنا الفيدرالي عن ذلك بعد اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر، سنرى كيف ستتطور الأمور، فالمفاوضات لا تزال جارية، لكن موقفنا المتحفظ هنا خاصة من الناحية القانونية أمر لا جدال فيه".