افراسيانت - شهد عام 2014 مفاوضات مكثفة بين إيران والدول الكبرى تنفيذا للاتفاق النووي المرحلي، الذي وقع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بجنيف، وذلك في محاولة لتسوية قضية إيران النووية نهائيا.

وبالتوازي مع مفاوضات إيران والسداسية عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال عام 2014 على متابعة تنفيذ إيران بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين طهران والوكالة الدولية، وغيرها من الإجراءات المتفق عليها والقيام بتفتيش منشأت نووية إيرانية من أجل التأكد من سلمية برنامج طهران النووي.

يذكر أن سداسية الوسطاء الدوليين، أو مجموعة "5 + 1"، تضم جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا) وكذلك ألمانيا.

ونص اتفاق جنيف المرحلي بين السداسية وإيران على تجميد قصير المدى لبرنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات الدولية ضد إيران وعدم فرض أية عقوبات جديدة، وذلك مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% وإبطال اليورانيوم المخصب بنسبة 5% إلى 20% وعدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية.

كما اقتضى اتفاق 2013 سعي الأطراف الموقعة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين الجانبين قبل نهاية يوليو/تموز 2014.

ويمثل اتفاق جنيف خطوة مهمة في العلاقات الدولية لأنه أول اتفاق رسمي بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى منذ الثورة الإيرانية في عام 1979.

وجاء هذا التطور المهم دوليا بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا في إيران في يونيو/حزيران عام 2013.

وأعلن روحاني في يناير/كانون الثاني أن علاقات إيران مع واشنطن دخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن تجاوز العداء الطويل بين البلدين "أمر غير مستحيل".

من جانبه كان موقف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي متشائما إلى حد بعيد بشأن المفاوضات النووية وآفاق التطبيع مع واشنطن، حيث حذر في منتصف فبراير/شباط من أن القضية النووية "ذريعة تستخدمها أمريكا لمعاداة إيران".

وتنفيذا لاتفاق جنيف أوقفت طهران في 20 يناير/كانون الثاني تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وفي خطوة مقابلة قرر الاتحاد الأوروبي في ذات اليوم، تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 6 أشهر.

وسمح رفع العقوبات إمكانية استيراد ايران لمواد بيتروكيميائية، كما مكّن الشركات الأوروبية من استئناف عمليات تأمين ونقل واستيراد البتروكيميائيات من إيران، وسمح بالوقف التدريجي لتجميد الأموال الإيرانية في الخارج والتي تقدر بـ4,2 مليار دولار.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبدأ التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران نهاية يناير/كانون الثاني، وأن طهران ستحصل على أول دفعة من أصولها التي سيرفع التجميد عنها في 1 فبراير/شباط.

من جانبها علقت الحكومة السويسرية في 29 يناير/كانون الثاني الحظر المفروض على التجارة مع إيران.

من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في 14 يناير/كانون الثاني أن السداسية اعترفت في نهاية المطاف بأن استخدام أجهزة الطرد المركزي لا يتعارض مع اتفاق جنيف، موضحا أن استخدام هذه الأجهزة كان على مدى الأشهر قبل ذلك أهم القضايا العالقة في المفاوضات بين الجانبين.

 

 

ستة جولات من المفاوضات في فيينا

وعلى مدى 6 أشهر عقدت إيران والسداسية ست جولات من المفاوضات النووية بعد التوصل إلى اتفاق على إجراء لقاءات بين الجانبين على مستوى رؤساء الوفود كل شهر وكذلك على إجراء مشاورات على مستوى الخبراء تتخلل اجتماعات رؤساء الوفود.

وقبل انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات في مايو/أيار، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن أصعب المسائل التي تواجه المفاوضات السداسية تتعلق بمستقبل تخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك ورفع العقوبات.

وبدأت الأطراف في الجولة الرابعة العمل على صياغة الاتفاق النهائي، لكنها لم تحقق تقدما كبيرا في ذلك.

وقال ريابكوف بعد الجولة الرابعة في فيينا إنها كانت "مفيدة جدا" وأن ثمة "إدراك بضرورة تفعيل الاتصالات في أقرب وقت"، لكنه أكد في ذات الوقت أن السداسية وإيران لم تحرزا تقدما باتجاه التوافق على نص الاتفاقية النهائية.

من جهته أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آنذلك أنه كما في السابق لا يزال يعتقد في إمكانية عقد اتفاقية قبل 20 يوليو/تموز، مضيفا أنه في حال عدم التمكن من ذلك، فلن يعد هذا الأمر "كارثيا".

وتزايدت الضغوط مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق النووي النهائي، وقال رئيس الوفد الأمريكي بعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات في يونيو/حزيران أن المفاوضات مع إيران تسير بصعوبة ولكن بشكل بناء وهناك الكثير من الأمور العالقة في مشروع الاتفاق الشامل.

من جهته قال وان جون المسؤول الصيني إن ايران والسداسية اتفقوا على الإطار النصي للاتفاق الشامل، واصفا هذا الأمر بأنه "التقدم الأهم للمفاوضات".

وبدأت الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا (والأخيرة قبل انتهاء المدة المحددة وفقا لاتفاق جنيف) في 2 يوليو/تموز.

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف صرح قبيل استئناف المفاوضات بأن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان بقاء برنامجها النووي سلميا، لكنها في الوقت نفسه "لن تركع خضوعا" لأحد.

وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قبل أيام من انتهاء المدة المحددة للتوصل إلى الاتفاق النهائي أنه حان الوقت لإيران "أن تقرر ما إذا أرادت التعاون مع المجتمع الدولي أو البقاء في العزلة".

وفي 18 يوليو/تموز أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي کاثرین أشتون في بیان مشترك عن اتفاق إيران ومجموعة "5+1" على تمديد المفاوضات النووية بين إيران والسداسية أربعة أشهر إضافية حتى 24 نوفمبر/تشرين.

وأوضح البيان أن الجولة السادسة من المفاوضات في فیینا حققت تقدما ملحوظا، إلا أن فجوات ما زالت موجودة.

وفور الانتهاء من الجولة السادسة أعلن مساعد وزیر الخارجیة وکبیر المفاوضین الایرانیین عباس عراقجي الإفراج عن ملیارین و800 ملیون دولار من أموال الصادرات النفطیة الإیرانیة المجمدة، خلال أربعة أشهر وعلى 6 دفعات.

أربع جولات جديدة بعد تمديد المفاوضات

وأجرت السداسية وإيران بعد تمديد المفاوضات أربع جولات أخرى في نيويورك وفيينا ومسقط ومرة أخرى في فيينا دون أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق نووي نهائي من جديد.

وجرت الجولة السابعة (بعد تمديد المفاوضات) على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وشهدت عددا من اللقاءات المهمة، خاصة عقد أول قمة إيرانية بريطانية منذ 35 عاما.

ولم يخفِ رئيس الوزراء البريطاني خلال لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في 24 سبتمبر/أيلول بنيويورك وجود "خلافات كبيرة" مع إيران تتعلق أساسا بملف طهران النووي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة منح إيران فرصة كي تظهر أنها قادرة على أن تساهم في حل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.

 

 

من جهته التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هو الآخ نظيره الايراني حسن روحاني في نيويورك، معربا عن أمله في التوصل الى اتفاق سريع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مباحثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول جرت في العاصمة النمساوية الجولة الثامنة من المفاوضات النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن المفاوضات لم تتمكن من تسوية قضية وضع جدول زمني لرفع العقوبات ومستقبل مفاعل أراك، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات حول مسائل التفتيش والشفافية ومدة سريان الاتفاقية.

وأكد ريابكوف أن "النتيجة أهم من الموعد" في المفاوضات النووية بين السداسية وإيران.

من جهتها نفت وزارة الخارجية الايرانية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول أنباء عن التوصل إلى اتفاق نووي ضمني مع السداسية، مؤكدة تمسك الوفد الإيراني بالخطوط الحمر.

وجرت جولة مسقط من المفاوضات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني هي الأخرى دون تحقيق تقدم يذكر.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني انطلقت في فيينا الجولة العاشرة من المفاوضات في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران والسداسية قبل انتهاء مدة المفاوضات بعد تمديدها في يوليو/تموز.

وفشلت المفاوضات في فيينا من جديد في التوصل إلى اتفاق نهائي بينا الجانبين، لكنها حققت في ذات الوقت تقدما وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه "كبير".

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المفاوضات أسهمت في تحقيق تقارب جدي بين الطرفين عبر تسوية أغلب الخلافات.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه لا تزال هناك "فجوات".

واتفقت أطراف المفاوضات من جديد على إرجاء موعد انتهاء المفاوضات حول الاتفاق النهائي الشامل بشأن برنامج طهران النووي إلى أواخر يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران وسداسية الوسطاء الدوليين ستجهدان للتوصل إلى اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي قبل انقضاء الموعد النهائي في يونيو/حزيران المقبل.

 

 

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكان للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مهم في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية قضية برنامج النووي الإيراني من خلال زيارات مفتشين وإجراء مفاوضات مع طهران للتأكد من سلمية برنامجها النووي. وبالتوازي مع المفاوضات بين إيران والسداسية راقبت الوكالة عن كثب التزام إيران بالاتفاق مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأكدت الوكالة الدولية في تقريرها الصادر في 20 مارس/آذار وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه بين الوكالة وطهران في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013.

وأكد التقرير عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% منذ 20 يناير/كانون الثاني وكذلك استمرار طهران في تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 20%.

وفي أبريل/نيسان أكد تقرير الوكالة مجددا على التزام إيران بالاتفاق المؤقت الذي أبرمته مع السداسية الدولية.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي اتفق الخبراء من الجانبين على إيجاد حل لمسألة الضمانات الأمنية الخاصة بمفاعل أراك، فيما تعهدت طهران بتقديم معلومات عن أحد المراكز للأبحاث الذي يتم فيهم تصميم أجهزة الطرد المركزي، والسماح للخبراء بزيارة هذا المركز بالإضافة إلى مصنع أجهزة الطرد المركزي.

 

 

وفي سبتمبر/أيلول أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران مستعدة لتسريع التعاون معها فيما يتعلق بتسوية المسائل المتبقية بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

ومع ذلك أشار الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو آنذاك إلى أن الجانب الإيراني لم يقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراحات بشأن حزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى تسوية الخلافات تم الاتفاق عليها في فبراير/شباط ومايو/أيار.

وخلال المؤتمر العام للوكالة في 22 سبتمبر/أيلول، أكد أمانو تحقيق "تقدم مهم" في العلاقات بين الوكالة وإيران بشأن الرقابة على برنامجها النووي، إلا أنه قال إن الوكالة لا تستطيع حتى الآن تأكيد الطابع السلمي لهذا البرنامج.

وقال إن طهران تنفذ الخطوات العملية في إطار اتفاق التعاون الإطاري الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنها لم تنفذ حتى ذلك الوقت اثنتين من أصل خمس خطوات من ضمن حزمة الإجراءات الأخيرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول أكد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية  أن طهران تواصل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المؤقت مع القوى الست الكبرى.

ونص التقرير على أن إيران لا تخصب اليورانيوم لأكثر من التركيز الانشطاري المحدد بنسبة 5%، كما أنها لم تحقق "أي تقدم آخر" في نشاطاتها بمنشأتين للتخصيب ومفاعل للماء الثقيل تحت الإنشاء.

 

 

 

 

المفاوضات النووية وإسرائيل

رغم أن إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات النووية، التي تجريها السداسية مع إيران، إلا أنها كانت على مدى عام 2014 عاملا مؤثرا فيها من خلال محاولاتها للضغط على أطراف المفاوضات، خاصة الولايات المتحدة، من أجل الحيلولة دون نجاح المفاوضات وتسوية القضية النووية الإيرانية.

وكان نتانياهو قد شدد في 26 يناير/ كانون الثاني على ضرورة وقف برنامج إيران النووي، مؤكدا أن اتفاق الإطار بين الدول الغربية وطهران لن ينجح، وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن تل أبيب ستتعامل مع أي تطور في هذا المجال.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسرائيل ستندم في حال قامت باستهداف مفاعلات إيران النووية، مضيفا "من المؤكد أن إسرائيل لن تقوم بمثل هذه الخطوة لأنها تعلم جيدا ما سيكون عليه الرد في هذه الحالة".

وفي مارس/آذار عبر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون عن تأييده لهجوم إسرائيلي منفرد على المنشآت النووية في إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران هي المستفيد الوحيد من المفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي، معتبرا سعي طهران إلى امتلاك السلاح النووي أكبر خطر على السلام في العالم.

وحذرت إسرائيل الولايات المتحدة على لسان مختلف مسؤوليها من "الاستسلام" لإيران، داعية واشنطن إلى الاستعداد لاستخدام "كافة الوسائل المتاحة" لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي وإلى الالتزام بموقف أوباما السابق القائل إنه يفضّل عدم التوصل إلى صفقة مع إيران حول برنامجها النووي على توقيع صفقة سيئة.

وأعربت إسرائيل عن خشيتها أن تؤثر الحملة الجارية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" سلبا على الكفاح الحيوي ضد البرنامج النووي الإيراني.

 

 

استئناف المفاوضات وآفاق تسوية القضية النووية الإيرانية في العام الجديد

واستأنفت المفاوضات النووية بعد تمديدها مرة ثانية في 17 ديسمبر/كانون الأول في جنيف، وتركزت على مصير مفاعل أراك والعقوبات المفروضة على إيران.

وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية إن أطراف المفاوضات اتفقت على مواصلة التفاوض في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 ديسمبر/كانون الأول على قرب حل قضية الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تبدي "مرونة كبيرة".

من جانبها أكدت فرنسا وبريطانيا في ديسمبر/كانون الأول أن إيران لم تبد المرونة الكافية في المفاوضات النووية. ويرى مسؤولون غربيون أن طهران لم تقدم أي تنازلات بشأن النقاط الشائكة الكبيرة، بما في ذلك حجم ونطاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم في المستقبل ووتيرة إنهاء العقوبات.

لكن إيران ترفض الاتهامات الغربية بأنها تسعى إلى اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية، مؤكدة على حقها في إنتاج نووي مدني كامل وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها.

من جانبه كان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول أن توقيع اتفاقية نهائية مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يقود إلى رفع العقوبات السياسية والاقتصادية الأمريكية عنها على الفور.

ورغم تحقيق تقدم ملحوظ في انفراج العلاقات بين إيران والولايات المتحدة يبقى موقف واشنطن بشأن حل القضية الإيرانية حذرا، خاصة بسبب تناقضات سياسة داخلية ومعارضة الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي لسياسة إدارة أوباما حيال إيران.

 

 

ويبدو أن الولايات المتحدة لن تغير موقفها من طهران جذريا حتى في حال تسوية قضة برنامج إيران النووي نهائيا. وكان القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي ديفيد بترايوس قد أعلن في وقت سابق في عام 2014 أن واشنطن قد تضطر إلى تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط في حال نجاح المفاوضات النووية مع إيران.

من جانبه أعلن ألكسندر فيرشبو نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مطلع العام الحالي أن تسوية الملف النووي الإيراني لن يلغي ضرورة إقامة الدرع الصاروخية في أوروبا، لأنه حتى في حال تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل فإن إيران ستحتفظ بعدد كبير من الوسائل لإيصال رؤوس قتالية كيميائية أو تقليدية.

من جهته كان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول أنه بإمكان السداسية وإيران التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بشأن ملف طهران النووي في غضون 3 أو 4 أشهر.

من جهة أخرى اعتبر الدبلوماسي الروسي أن تمديد المفاوضات مرة أخرى أمر "غير ممكن"، لأن ذلك "ممارسة خطرة"، مشيرا إلى أن روسيا ستدعو إلى مواصلة المفاوضات بنشاط وإكمالها وفقا للجدول الزمني المحدد دون أي تمديد جديد.

 

المصدر: RT